حقيبة تثير الرعب في لبنان.. أشلاء بشرية ومجرم طليق

عُثر مساء الأربعاء، في منطقة سن الفيل شرق العاصمة اللبنانية بيروت على حقيبة تحتوي على أشلاء بشرية مقطعة، في واقعة هزت الرأي العام اللبناني، وأثارت صدمة في الأوساط الشعبية والإعلامية.

ووفق تقارير الصحافة اللبنانية، عُثر على الحقيبة في أحد الشوارع الفرعية بعد بلاغ من أحد المارة، وسرعان ما حضرت إلى المكان دوريات من قوى الأمن الداخلي والأدلة الجنائية، حيث طُوّق الموقع بالكامل وبدأت عمليات التحقيق الميداني وجمع العينات.

وأشارت تقارير نقلًا عن مصادر أمنية إلى أن الأشلاء تعود على الأرجح لامرأة من جنسية غير لبنانية، في حين لم تُحدَّد بعد هوية الضحية بدقة بانتظار نتائج فحوصات الحمض النووي.

وبحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية، فإن التحقيقات الأولية تُركّز على تحديد مكان وقوع الجريمة الفعلي، إذ يُرجح أن تكون الحقيبة قد نُقلت من منطقة أخرى إلى سن الفيل.

وأوضحت تقارير صحافية أن الجهات الأمنية ترجّح أن الجريمة نُفّذت قبل ساعات قليلة فقط من العثور على الأشلاء، وأن عملية التقطيع تمت بطريقة تشير إلى معرفة الجاني بتقنيات دقيقة في فصل الأعضاء البشرية، ما يعزّز احتمال أن يكون الفاعل ذا خبرة طبية، أو متمرّسًا في هذا النوع من الجرائم.

وأفاد شهود من سكان المنطقة لصحيفة محلية بأنهم لاحظوا حقيبة سوداء متروكة قرب حاوية نفايات، ولم يتجرؤوا على الاقتراب منها بسبب رائحتها القوية، قبل أن يتبيّن لاحقًا أن بداخلها أجزاء من جسد بشري ملفوفة بأكياس بلاستيكية.

وقال أحد السكان لصحيفة "نداء الوطن" إن القوى الأمنية أغلقت الطريق بالكامل لساعات، فيما شوهدت سيارات الإسعاف وهي تنقل الحقيبة وسط حضور إعلامي كثيف.

وتعمل أجهزة المباحث الجنائية على مراجعة كاميرات المراقبة في محيط المكان لتعقب أي سيارة أو شخص ألقى الحقيبة، كما يتم التنسيق مع السفارات والقنصليات في لبنان لمطابقة بيانات المفقودين من غير اللبنانيين.

وقد أثارت الحادثة موجة واسعة من الغضب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث طالب ناشطون بتشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم الوحشية وتفعيل المراقبة الأمنية في المناطق الحضرية، فيما اعتبر آخرون أن هذا النوع من الجرائم يعكس انهيارًا اجتماعيًا وأخلاقيًا مقلقًا.

وبحسب إحصاءات رسمية صادرة عن قوى الأمن الداخلي، سجّل لبنان خلال العام 2024 ما مجموعه 214 جريمة قتل، بارتفاع يقارب 22% عن عام 2023، فيما تشير المؤشرات الأولية لعام 2025 إلى استمرار المنحى التصاعدي، خصوصًا في المناطق المكتظة التي تعاني من أوضاع اقتصادية متدهورة ونقص في الرقابة الأمنية.