توقيع العقود النهائية لمشروع تطوير وتشغيل مطار دمشق الدولي

بدأت، اليوم الإثنين، مراسم توقيع العقود النهائية لمشروع تطوير وتوسعة وتشغيل مطار دمشق الدولي، بين الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السوري وائتلاف دولي بقيادة شركة "أورباكون" القابضة، بمشاركة شركات "جينكيس" و"كاليون" التركية، و"استس" الأميركية.

وبحسب وكالة "سانا"، يعد مشروع تطوير المطار من أبرز مشاريع البنية التحتية في سوريا، ويهدف إلى بناء بوابة جوية رئيسية للبلاد، ودعم عودة الحركة الجوية الإقليمية والدولية.

ومن المتوقع أن تصل الطاقة الاستيعابية للمطار إلى 6 ملايين مسافر سنوياً مع نهاية عام 2026 بعد استكمال تطوير المبنيين 1و2.

كذلك يجري إنشاء المبنى الجديد (تيرمنال 3) على ثلاث مراحل، ليصل إجمالي الطاقة الاستيعابية إلى 16 مليون مسافر خلال المرحلة الأولى، ثم تُضاف طاقتان جديدتان بواقع 7.5 ملايين مسافر لكل مرحلة، ليصبح الإجمالي النهائي 31 مليون مسافر سنوياً عند انتهاء المشروع.

ويشمل المشروع إنشاء فندق 5 نجوم داخل منطقة المطار لتلبية احتياجات المسافرين وشركات الطيران، كما يتيح أكثر من 90 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويعزز دور المطار كمركز إقليمي متكامل.

وتصميم المطار الجديد بإشراف شركة "هيسكو" العالمية، التي تضم فريقاً من المهندسين العالميين ومن بينهم خبراء شركة زها حديد، ما يمنح المشروع طابعاً معمارياً مستقبلياً ينسجم مع المعايير الدولية.

دعم أسطول الطيران السوري

وتتضمن الاتفاقية أيضاً تمويلاً مخصصاً بقيمة 250 مليون دولار لشراء طائرات جديدة، لدعم أسطول الطيران وتعزيز القدرة التشغيلية على المسارات الإقليمية والدولية.

وفي شهر آب الماضي، وقعت الحكومة السورية مذكرة تفاهم استراتيجية مع تحالف دولي من خمس شركات، بقيادة شركة "أورباكون" القابضة، لتطوير وتوسيع مطار دمشق الدولي، في أضخم استثمار في البنية التحتية في البلاد منذ عقود، وبقيمة تتجاوز 4 مليارات دولار أميركي.

وكشفت صحيفة "بلومبرغ" أن الاتفاق يتضمن تمويلاً بقيمة 250 مليون دولار لشراء ما يصل إلى 10 طائرات "إيرباص" من طراز A320 لصالح شركة الطيران السورية، بهدف تحديث أسطولها وتعزيز قدرتها التنافسية.

يأتي مشروع توسعة مطار دمشق الدولي ضمن حزمة 12 مشروعاً استراتيجياً أعلنت عنها الحكومة السورية بقيمة إجمالية تصل إلى 14 مليار دولار، تشمل مجالات الطاقة، وإعادة الإعمار، والبنية التحتية، بالشراكة مع دول إقليمية مثل الإمارات والسعودية وقطر، ضمن مساعي استعادة موقع سوريا كمحور اقتصادي وتجاري في المنطقة.