مجلس الوزراء يلغي شرط الخبرة في نظام الامتياز التجاري

مجلس الوزراء يلغي شرط الخبرة في نظام الامتياز التجاري

وافق مجلس الوزراء السعودي على قرار إستراتيجي يقضي بعدم سريان شرط الخبرة المسبقة، (لمدة سنة في فرعين) الوارد بالمادة الخامسة من نظام الامتياز التجاري على فئات محددة.

ويهدف هذا القرار إلى تسريع وتيرة الاستثمار وتوسيع قاعدة الممارسين في الأنشطة التي تخدم رؤية المملكة 2030. بحسب الشرق الأوسط.

ما التغيير الجديد في نظام الامتياز التجاري؟

بدلًا من الانتظار لمدة عام كامل للتأكد من نجاح نموذج العمل أصبح بإمكان مانحي الامتياز البدء فورًا إذا استوفوا 4 معايير أساسية:

القطاعات المستهدفة: أن يكون النشاط ضمن القطاعات الواعدة التي تستهدف الرؤية زيادتها (مثل السياحة، والترفيه، والتقنية).

نموذج عمل احترافي: تقديم دليل عملي مفصل وتحليل دقيق للسوق ودراسة جدوى تضمن فرص النجاح للمستثمر الجديد.

كذلك الابتكار والأثر الاقتصادي: أن يقدم المشروع خدمة أو منتجًا مبتكرًا يلبي احتياجات السوق المحلية ويساهم في تنمية الاقتصاد الوطني.

إضافة إلى حماية المستثمر (صاحب الامتياز): ألا يطلب مانح الامتياز مبالغ مالية مسبقة. بل يكون المقابل المادي مرتبطًا بتحقيق “إيرادات فعلية”؛ ما يقلل المخاطر التشغيلية على المبتدئين.

في حين ينص القرار على تشكيل لجنة متخصصة للنظر في طلبات الاستثناء وتطبيق هذه المعايير. برئاسة وزارة التجارة وعضوية كل من وزارة الاستثمار ووزارة الاقتصاد والتخطيط؛ لضمان مواءمة هذه الاستثناءات مع التوجهات الاقتصادية الكبرى للمملكة.

بينما ذكر القرار أن الإعفاء سيكون وفق معايير محددة، وغالبًا ما يشمل:

الشركات التي تدعمها حاضنات الأعمال الحكومية.

كذلك المشاريع التي تخدم أهداف رؤية 2030 في قطاعات معينة.

إضافة إلى مانحي الامتياز الذين يثبتون كفاءة نموذج عملهم حتى لو لم يستوفوا شرط المدة الزمنية التقليدي.

نظام الامتياز التجاري

يعد نظام الامتياز التجاري (Franchise) في المملكة العربية السعودية حجر زاوية في دعم ريادة الأعمال. وتوسيع نطاق العلامات التجارية الوطنية والدولية. خاصة مع بلوغنا عام 2026؛ حيث نضجت البيئة التشريعية لهذا القطاع بشكل كبير.

ما الامتياز التجاري قانونًا؟

هو عقد يمنح بمقتضاه شخص (يسمى مانح الامتياز) الحق لشخص آخر (يسمى صاحب الامتياز). بممارسة الأعمال – محل الامتياز – لحسابه الخاص ربطًا بالعلامة التجارية أو الاسم التجاري المملوك للمانح، نظير مقابل مالي (رسوم).

ركائز اتفاقية الامتياز

لكي يكون العقد صحيحًا ومنتجًا لآثاره في السعودية يجب أن يستند إلى الآتي:

عقد الامتياز: الاتفاق المكتوب الذي يحدد الحقوق والالتزامات.

وثيقة الإفصاح: (شرط جوهري) وهي وثيقة يقدمها المانح للممنوح قبل توقيع العقد بـ 14 يومًا على الأقل. تتضمن: معلومات مالية، وتاريخ العلامة، والمخاطر المحتملة.

علاوة على القيد الرسمي: يجب تسجيل عقد الامتياز لدى وزارة التجارة (عبر مركز الامتياز التجاري) خلال 90 يومًا من توقيعه.

الرابط المختصر :