تباطؤ توسع القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية خلال ديسمبر

سجل مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات المعدل موسمياً 57.4 نقطة في ديسمبر، مقارنة بـ58.5 نقطة في نوفمبر

تباطأ نمو نشاط القطاع الخاص غير النفطي في السعودية خلال ديسمبر الماضي، مع بقائه في منطقة التوسع، في إشارة إلى فتور وتيرة النمو إلى أبطأ مستوياتها خلال أربعة أشهر.

وبحسب بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادرة عن بنك الرياض، اليوم الإثنين، سجل مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات المعدل موسمياً 57.4 نقطة في ديسمبر، مقارنة بـ58.5 نقطة في نوفمبر، مواصلاً التراجع للشهر الثاني على التوالي، لكنه ظل أعلى من متوسطه طويل الأجل البالغ 56.9 نقطة.

وتشير قراءة المؤشر فوق مستوى 50 نقطة إلى استمرار النمو في النشاط الاقتصادي، في حين تعكس القراءات الأدنى من هذا المستوى انكماشاً في النشاط.

وأظهرت البيانات استمرار ارتفاع مستويات الإنتاج لدى الشركات غير النفطية، مدفوعة بزيادة الأعمال الجديدة والمشروعات الجارية، إلى جانب نمو الإنفاق الاستثماري، غير أن وتيرة التوسع في الإنتاج كانت الأضعف منذ أغسطس.

وفي المقابل، تراجع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 61.8 نقطة في ديسمبر، مقارنة بـ64.6 نقطة في نوفمبر، مسجلاً أبطأ وتيرة نمو خلال أربعة أشهر، وسط إشارات من الشركات إلى تحسن الظروف الاقتصادية ونجاح الحملات التسويقية، مقابل مخاوف متزايدة من تشبع السوق.

ووفق كبير الاقتصاديين في بنك الرياض نايف الغيث فإن الطلب على الصادرات سجل زيادة هامشية للشهر الخامس على التوالي، إلا أن وتيرة النمو كانت الأضعف خلال هذه الفترة، ما يعكس دعماً خارجياً متفاوتاً للنشاط الاقتصادي.

وأضاف الغيث أن أوضاع الطلب تشير عموماً إلى المرونة أكثر من التسارع، في وقت تواجه فيه الشركات بيئة أكثر تنافسية، مع استمرار الضغوط على هوامش النمو.

وأظهرت البيانات استمرار نمو التوظيف بوتيرة قوية، مع مواصلة الشركات توسيع قواها العاملة، في حين اشتدت الضغوط التضخمية نتيجة ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج وتكاليف الشراء، ما دفع الشركات إلى زيادة أسعار منتجاتها.

وأفاد الاستطلاع بأن معنويات الشركات تجاه العام المقبل لا تزال معتدلة، في ظل المخاوف من تصاعد المنافسة في السوق، مع توقعات محدودة فقط لمعدلات النمو المستقبلي.