بريطانيا.. الضغوط تتزايد على ستارمر مع دعوة وزراء لاستقالته

بدا أن قبضة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر على السلطة بدأت تضعف، الاثنين، بعدما حثه وزراء في الحكومة على وضع جدول زمني لمغادرته، فيما دعا أكثر من 70 نائباً من حزب العمال علناً إلى تنحيه.

وحذر رئيس الوزراء من أن البلاد "لن تغفر أبداً" لحزب العمال إذا أغرقها في فوضى انتخابات قيادة جديدة، مؤكداً أنه يعتزم إثبات خطأ المشككين فيه داخل الحزب وخارجه.

وذكرت صحيفة "الجارديان" أن وزيرتين بارزتين في الحكومة هما وزيرة الخارجية إيفيت كوبر، ووزيرة الداخلية شبانا محمود، أبلغتا رئيس الوزراء بأنه ينبغي أن يشرف على انتقال منظم للسلطة، بعد الهزائم الانتخابية الساحقة التي هددت بإطلاق رصاصة الرحمة على رئاسته للحكومة.

وأضافت الصحيفة أن وزيرين آخرين على الأقل ويُعتقد أنهما وزير الدفاع جون هيلي، ووزير العدل نائب رئيس الوزراء ديفيد لامي، ناقشا مع ستارمر ضرورة اتباع نهج "مسؤول، كريم، ومنظم" بشأن الخطوة المقبلة.

وفي المقابل، أبدى آخرون من بينهم المدعي العام ريتشارد هيرمر ووزير الدولة للإسكان والمجتمعات والحكم المحلي ستيف ريد تحدياً واضحاً، وحثوه على مواصلة القتال. وبدأ ستارمر يومه وهو في وضع متضرر، ثم ازدادت الأمور سوءاً.

وقال أحد الوزراء: "في النهاية، استمع ستارمر إلى الوزراء، هناك اختلافات بشأن الاتجاه الذي ستسلكه الأمور، وما الذي يصب في مصلحة الحزب والبلاد. سيتعين عليه اتخاذ قرار بشأن ما سيفعله قبل اجتماع الحكومة غداً".

ويُعتقد أن كبير مسؤولي الانضباط الحزبي، جوناثان رينولدز، أمضى اليوم في مقر رئاسة الوزراء (داونينج ستريت) ناقلاً المزاج السائد بين نواب الصفوف الخلفية الذين لم يعلنوا مواقفهم بعد إلى فريق رئاسة الوزراء.

ومن بين الشخصيات خارج الحكومة التي دعت علناً إلى استقالة ستارمر حلفاء مقربون من وزير الدولة للصحة والرعاية الاجتماعية، ويس ستريتينج، الذين طالبوا ستارمر بوضع جدول زمني "سريع"، في خطوة بدت وكأنها منسقة. لكن أحد أصدقائه المقربين أشار إلى أن وزير الصحة "لا يخطط لهدم البيت".

كما نشر أنصار القيادي في حزب العمال وعمدة مانشيستر آندي بورنهام رسائل تدعو رئيس الوزراء إلى الرحيل.

وأشارت مصادر في اللجنة التنفيذية الوطنية لحزب العمال، التي منعت رئيس بلدية مانشستر الكبرى من الترشح في الانتخابات الفرعية لجورتون ودنتون في يناير الماضي، إلى أنها قد تتخذ موقفاً مختلفاً في المرة المقبلة.

وقال أحدهم: "قد تتحرك مجموعة المسؤولين إذا كان هناك بوضوح شك في السلطة السياسية. لكن يجب أولاً الدعوة إلى انتخابات فرعية قبل أن نعرف ما إذا كان الأمر قد وصل إلى ذلك".

وأضاف آخر أن "الأمور قد تتحرك" إذا اتضح أن ستارمر لم يعد يحظى بالدعم اللازم للاستمرار رئيساً للوزراء".

وأفادت عدة مصادر بأن بعض الوزراء كانوا غاضبين بشدة من بورنهام وستريتينج، إذ يعتقدون أنهما سرعا أزمة القيادة عبر السماح لحلفائهما بالمطالبة برحيل ستارمر. وقال أحدهم: "بصماتهما موجودة في كل هذا".

أما النائبة السابقة لرئيس الوزراء أنجيلا راينر، التي تعطلت فرصها الخاصة في الترشح بسبب عدم حسم قضاياها الضريبية، فقد بدت وكأنها تدعم بورنهام، معتبرة أن منعه كان خطأ وأنه ينبغي السماح له بالعودة إلى البرلمان.

وتراجعت مكانتها كخليفة محتملة لعرش حزب العمال في الأسابيع الأخيرة، في حين ارتفعت أسهم بورنهام، مع تلميح حلفائها إلى أنها لم تعد مصممة على خوض السباق بنفسها، وربما تفضل أن تكون جزءاً من فريق. لكن كان لا يزال متوقعاً أن تترشح إذا تعذر على بورنهام ذلك.

وكافح ستارمر وحلفاؤه لشن معركة دفاعية تهدف إلى تثبيت قيادته، على عكس ما حدث في فبراير الماضي، عندما دعا أنس سروار، زعيم حزب العمال في اسكتلندا، إلى رحيله، فخرج الوزراء آنذاك جماعياً دعماً له.

ونجا ستارمر من تهديد مباشر بعدما غيرت الوزيرة السابقة كاثرين ويست، موقفها وقالت إنها تجمع أسماء النواب الذين يدعمون انتقالاً منظماً للسلطة بدلاً من ذلك.

وأعلن أكثر من 70 نائباً بينهم عدد من نواب الصفوف الخلفية الجدد من مختلف تيارات الحزب، أن ستارمر فشل في إقناعهم بأنه يمتلك ما يلزم لقيادة البلاد إلى الانتخابات المقبلة. ويمثل هؤلاء 25% من النواب الخلفيين للحزب.

وفي خطاب ألقاه في وقت سابق الاثنين، قال ستارمر إنه لن يستقيل، وإنه سيثبت خطأ المشككين فيه، وإنه سيقاوم أي تحدٍ لقيادته.

وتابع: "أتحمل مسؤولية عدم الهروب، وعدم إدخال بلادنا في الفوضى، كما فعل المحافظون مرة بعد مرة، تلك الفوضى التي ألحقت ضرراً دائماً بهذا البلد. ولن يُغفر لحكومة عمالية أبداً إذا فرضت على بلادنا مثل هذا الأمر مجدداً".

وأضاف: "أعرف أن الناس محبطون من حال بريطانيا، ومحبطون من السياسة، وبعضهم محبط مني شخصياً. أعرف أن لدي مشككين، وأعرف أن علي إثبات خطأهم، وسأفعل".

ويُعتقد أن وزير الطاقة إد ميليباند، كان قد حث ستارمر قبل أسبوع على التفكير في وضع جدول زمني لمغادرته، بحسب "الجارديان".

ودعا أحد الوزراء الحلفاء لستارمر النواب إلى التهدئة، قائلاً: "على الجميع أن يهدأوا قليلاً. إذا أردتم أن يُنظر إليكم كحزب قادر على الحكم، فإن فكرة الوصول إلى السلطة على أساس الوعد بالاستقرار، ثم قطع رأس زعيمكم بعد 20 شهراً فقط، هي جنون مطلق".

لكن خطاب ستارمر لم يوقف التدفق المستمر لبيانات النواب التي تطالب رئيس الوزراء بإعلان انتقال منظم للسلطة.

وقال كريس كورتيس، الرئيس المشارك لـ"مجموعة النمو العمالية"، التي كانت تُعتبر في السابق مجموعة موالية لستارمر، إن رئيس الوزراء لم يعد قادراً على تحقيق التغيير الذي تحتاجه البلاد. وأضاف: "لذلك أعتقد أن الوقت قد حان للبحث عن قيادة جديدة".

وأردف: "وأعتقد أن ذلك يعني أن يضع رئيس الوزراء الآن جدولاً زمنياً وعملية منظمة لانتخابات القيادة، تسمح لحزب العمال بإجراء نقاش حول رؤيته للبلاد، والتغييرات التي نرى أنها ضرورية لمواجهة التحديات الحقيقية التي تواجه بريطانيا حالياً".

وكان كورتيس أول نائب معروف بقربه من وزير الصحة ويس ستريتينج يدعو إلى رحيل ستارمر. ثم تبعه آخرون، من بينهم النائب الاسكتلندي آلان جيميل، وجاس أثوال، جار ستريتينج في الدائرة الانتخابية، إضافة إلى سكرتيره البرلماني الخاص جو موريس.

وقال حلفاء ستريتينج إنه لا يعتزم الإدلاء بأي تصريح، وكرروا دعمه لرئيس الوزراء. ومع ذلك، يعتقد بعض النواب أنه على وشك إعلان ترشحه. بينما أشار آخرون إلى أن شخصية كبيرة من الجناح اليساري المعتدل مثل وزير الطاقة إد ميليباند قد تترشح فقط لمنعه.

وشهد يوم الاثنين أيضاً استقالة 4 من صغار المسؤولين الحكوميين، جميعهم سكرتيرون برلمانيون خاصون، ودعوتهم إلى رحيل ستارمر، وهم موريس من وزارة الصحة، وتوم روتلاند من وزارة البيئة، ونوشابه خان من مكتب الحكومة، وميلاني وارد من وزارة العدل.

وبعد استقالة المساعدين الوزاريين، سارع (داونينج ستريت) إلى إعلان تعيين دفعة جديدة من السكرتيرين البرلمانيين الخاصين، من بينهم شون وودكوك في مكتب الحكومة، وديفيد بورتون-سامبسون في وزارة الصحة.

ومن بين الذين دعوا أيضاً إلى رحيل رئيس الوزراء عدد كبير من دفعة نواب 2024، من بينهم ديفيد سميث، ولوك ماير، وماركوس كامبل-سافورز، وتوني فوجان، وفريد توماس، وسارة سميث. كما شملت القائمة الوزيرين السابقين كاثرين ماكينيل وجاستن مادرز.

لكن آخرين أصدروا بيانات قالوا فيها إنهم يخشون أن يؤدي تغيير رئيس الوزراء إلى خدمة مصالح زعيم حزب الإصلاح "ريفورم" اليميني المتطرف نايجل فاراج.

وفي مجموعة "واتساب" لنواب حزب العمال، كتبت ناتاشا آيرونز، النائبة عن كرويدون إيست: "الخلاصة هي أن تغيير الزعيم لأن نايجل فاراج أجبرنا على ذلك ليس شيئاً يمكن لأي منا التعافي منه. أي شخص يعتقد أننا نستطيع، عليه أن يستيقظ".

وقال نائب آخر: "أعتقد أننا مضطرون للاعتراف بأنهم جميعاً عديمو الكفاءة. استراتيجية آندي كانت كارثية. أنجيلا تراجعت. إد واضح أنه لا يملك فرصة. ويس غائب تماماً. والله وحده يعلم ماذا تفعل كاثرين ويست. لست متأكداً حقاً كيف وصلنا إلى هنا".