في كل مرة يشتري فيها المستهلك منتجاً من متجر أو يطلبه عبر الإنترنت، تبدأ خلف ذلك قصة طويلة تمتد عبر قارات عدة، تمر بمزارع ومناجم ومصانع وموانئ وشبكات نقل معقدة.
هذه الرحلة التي تُعرف بسلاسل التوريد لا تنقل السلع فحسب، بل قد تنقل معها أيضاً أعباءً بيئية تتحملها مجتمعات بعيدة عن أعين المستهلكين.
وبينما ينظر العالم عادة إلى سلاسل التوريد باعتبارها محركاً للتجارة والنمو الاقتصادي، تتزايد الدعوات اليوم لإعادة تعريف دورها لتصبح أداة لتحقيق العدالة البيئية، لا مجرد وسيلة لتحقيق الكفاءة والربحية.
أعادت جائحة كوفيد-19 تسليط الضوء على الأهمية الحيوية لسلاسل التوريد في الاقتصاد العالمي، كما كشفت عن العديد من الانتهاكات المرتبطة بحقوق الإنسان عبر مراحل إنتاج السلع وتوزيعها.
غير أن التأثيرات البيئية لهذه السلاسل، وما تفرضه من أعباء غير متكافئة على الفئات الأكثر ضعفاً حول العالم، لم تحظ بالاهتمام نفسه في النقاشات العامة.
ويرى باحثون ومتخصصون أن هذه التأثيرات تمثل في كثير من الحالات شكلاً من أشكال «الظلم البيئي»، حيث تؤدي أنشطة سلاسل التوريد إلى الإضرار بالبيئة والمجتمعات المحلية، بينما تستفيد جهات أخرى من العوائد الاقتصادية.
ومن هنا تبرز الحاجة إلى تحميل الشركات التي تدير هذه السلاسل مسؤولية أكبر في معالجة الآثار السلبية التي تتسبب بها.
ويؤكد باحثون في دراسة حديثة أن العدالة البيئية يجب أن تصبح ركناً أساسياً في استراتيجيات إدارة سلاسل التوريد المستدامة، وليس مجرد عنصر إضافي أو هدف ثانوي.
ويطرحون ثلاثة مسارات عملية يمكن للشركات والمؤسسات اعتمادها للحد من المظالم البيئية وتحويل سلاسل التوريد إلى أدوات أكثر إنصافاً واستدامة.
يتمثل المسار الأول في دمج مفاهيم العدالة البيئية ضمن إجراءات العناية الواجبة التي تعتمدها الشركات لتحديد الأضرار المحتملة ومعالجتها.
وتشمل هذه الإجراءات تقييم المخاطر، واتخاذ التدابير الوقائية، ومراقبة النتائج، والإفصاح بشفافية عن كيفية التعامل مع التحديات القائمة.
ورغم أن العديد من الشركات تركز تقليدياً على قضايا حقوق الإنسان، فإن الخبراء يرون ضرورة توسيع هذا الإطار ليشمل حماية المدافعين عن الحقوق البيئية، مثل الناشطين المحليين والمدافعين عن أراضي السكان الأصليين الذين يواجهون مخاطر متزايدة نتيجة معارضتهم لمشروعات أو أنشطة تؤثر سلباً في البيئة.
وفي هذا السياق، يُطلب من الشركات إعلان التزامات واضحة بحماية الحقوق البيئية، والإفصاح عن آليات تنفيذ تلك الالتزامات، إضافة إلى توفير وسائل فعالة لمعالجة الانتهاكات عند وقوعها.
وشهدت السنوات الأخيرة تطورات مهمة على هذا الصعيد.
فقد وضع برنامج الأمم المتحدة للبيئة إرشادات تساعد الشركات على دمج البعد البيئي في عمليات العناية الواجبة المتعلقة بحقوق الإنسان.
كما اعتمد الاتحاد الأوروبي توجيهاً جديداً يلزم الشركات بإجراء تقييمات شاملة للمخاطر البيئية والحقوقية عبر عملياتها وسلاسل توريدها.
وبدأت بعض الشركات العالمية بالفعل اتخاذ خطوات عملية، إذ تبنت «كوكاكولا» سياسة عدم التسامح مع الاستيلاء غير المشروع على الأراضي، بما في ذلك أراضي السكان الأصليين، داخل سلاسل التوريد التابعة لها، مع إخضاع التنفيذ لرقابة مستقلة.
كما أدرجت شركات مثل «شل» و«كيلوغز» و«ريو تينتو» حماية المدافعين عن البيئة ضمن سياساتها المتعلقة بحقوق الإنسان.
سلاسل توريد أكثر مرونة
أما المسار الثاني فيرتكز على توظيف مفهوم المرونة في تصميم وإدارة سلاسل التوريد بهدف المساهمة في إصلاح الأضرار البيئية واستعادة قدرة المجتمعات والأنظمة الطبيعية على التعافي.
ويقوم هذا النهج على فكرة أن التغييرات الصغيرة والمتدرجة يمكن أن تقود إلى تحولات واسعة النطاق على المدى الطويل، وهو ما يكتسب أهمية خاصة في ظل التحديات المرتبطة بتغير المناخ.
فانبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن الأنشطة الصناعية وسلاسل التوريد لا تختفي سريعاً، بل قد تبقى في الغلاف الجوي لمئات أو حتى آلاف السنين.
لذلك يرى الباحثون أن خفض الانبعاثات وحده لم يعد كافياً لتحقيق العدالة المناخية، بل يجب العمل أيضاً على إزالة جزء من ثاني أكسيد الكربون المتراكم بالفعل في الغلاف الجوي.
ويمكن لسلاسل التوريد أن تلعب دوراً محورياً في هذا المجال من خلال دمج تقنيات إزالة الكربون ضمن عملياتها التشغيلية، سواء عبر تعزيز تخزين الكربون في التربة أو تطوير حلول تعتمد على المعادن الطبيعية والأنظمة البيئية القادرة على احتجاز الانبعاثات.
ويشدد الباحثون على أن الشركات العاملة في الدول الصناعية، التي تتحمل تاريخياً الحصة الأكبر من الانبعاثات العالمية، يجب أن تتصدر جهود تطبيق هذه الحلول، وأن تساهم أيضاً في تمويل نقلها إلى الدول النامية والأقل قدرة على تحمل تكاليف التحول البيئي.
ومن شأن هذه الخطوات أن تساعد في تقليص الأضرار البيئية، وتحسين توزيع المنافع البيئية بصورة أكثر عدالة، وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة آثار التغير المناخي والكوارث المرتبطة به.
الشراكة مع المجتمعات المتضررة
ويركز المسار الثالث على بناء شراكات حقيقية مع المجتمعات المتأثرة بالأنشطة المرتبطة بسلاسل التوريد.
فالأضرار البيئية غالباً لا تنتج عن مرحلة واحدة من مراحل الإنتاج أو النقل، بل تكون نتيجة تراكمات تمتد عبر سلسلة كاملة من الأنشطة الاقتصادية.
ولذلك، فإن معالجة هذه التحديات تتطلب تعاوناً بين مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك الشركات والمجتمعات المحلية وصناع السياسات ومنظمات المجتمع المدني.
وتسهم المبادرات التعاونية في توحيد الموارد والخبرات لمواجهة قضايا معقدة مثل إزالة الغابات، وفقدان التنوع البيولوجي، والتغير المناخي، وانتهاكات حقوق الإنسان.
بيد أن نجاح هذه المبادرات يبقى مرهوناً بقدرتها على إعطاء الأولوية لمصالح المجتمعات والبيئة بدلاً من التركيز على المكاسب التجارية قصيرة الأجل.
كما يتطلب الأمر الاعتراف بأهمية المعارف والخبرات المحلية وإشراك السكان المتضررين في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمشروعات والأنشطة الاقتصادية التي تؤثر في حياتهم ومواردهم الطبيعية.
ويؤكد الباحثون أن أي جهود لمعالجة الظلم البيئي لن تحقق نتائج مستدامة ما لم تكن المجتمعات المتضررة جزءاً أساسياً من عملية الحل، وليس مجرد طرف يتم التشاور معه بعد اتخاذ القرارات.
من الاستدامة إلى العدالة
ويرى الخبراء أن الاستجابة الحالية للأزمة البيئية العالمية ستظل محدودة التأثير ما لم تنتقل الشركات من مفهوم «الاستدامة» التقليدي إلى مفهوم أوسع يقوم على «العدالة البيئية».
تركز الكثير من المبادرات البيئية على تحسين الكفاءة وتقليل الأضرار الإجمالية، لكنها لا تعالج بالضرورة مسألة التوزيع غير المتكافئ للمخاطر والمنافع بين المجتمعات المختلفة.
ومن هنا، فإن دمج العدالة البيئية في استراتيجيات سلاسل التوريد لم يعد خياراً إضافياً، بل أصبح ضرورة لضمان تحقيق تحول حقيقي ومستدام. وعندما تتحمل الجهات المسؤولة عن الجزء الأكبر من الأضرار البيئية مسؤوليتها في إصلاحها، يمكن لسلاسل التوريد أن تتحول من مصدر للمشكلات إلى قوة فاعلة في إعادة بناء المجتمعات وحماية البيئة ودعم تنمية أكثر توازناً وعدالة للأجيال المقبلة.
Loading ads...
المصدر: "ذا كونفرزيشن"
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
