وزير الصحة يتابع مستجدات تأهيل المنظومة الصحية بالمنيا تمهيدًا لإدراجها صمن منظومة التأمين الصحي الشامل

وزير الصحة يتابع مستجدات تأهيل المنظومة الصحية بالمنيا تمهيدًا لإدراجها صمن منظومة التأمين الصحي الشامل

عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اجتماعًا دوريًا لمتابعة آخر مستجدات الأعمال الجارية بالمنظومة الصحية في محافظة المنيا، تمهيدًا لانضمام المحافظة إلى منظومة التأمين الصحي الشامل خلال الأشهر القليلة المقبلة، وذلك بمشاركة اللواء عماد كدواني محافظ المنيا عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير ناقش خلال الاجتماع نتائج أعمال اللجنة التنسيقية المشكلة من مختلف القطاعات والهيئات المعنية، والمكلفة بمتابعة تنفيذ خطة تأهيل المنشآت الطبية بالمحافظة، مع الوقوف على معدلات الإنجاز والتحديات التي تواجه سير العمل.

وأضاف أن الوزير اطلع على تقارير حول مدى جاهزية نظم الميكنة وإجراءات تقييم الأداء، وناقش التحديات التي ظهرت خلال أعمال المتابعة لاتخاذ إجراءات عاجلة تُسرّع وتيرة العمل مع ضمان كفاءة التشغيل. كما تابع إجراءات نقل أصول المنشآت المقرر تشغيلها ضمن المرحلة الأولى للمنظومة، بما يساهم في تسريع التشغيل الفعلي، مع التأكيد على استمرار المتابعة الدقيقة لكافة إجراءات الاستلام والتشغيل.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الوزير ناقش مع محافظ المنيا سبل دعم وتسريع إجراءات توفير متطلبات التشغيل، بما يضمن جاهزية المنشآت الطبية لبدء التشغيل التجريبي للمنظومة. كما تابع مستجدات تأهيل المستشفيات الجامعية لضمان جاهزيتها للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل وفق المعايير المعتمدة.

وشدد الدكتور خالد عبدالغفار على ضرورة استمرار عقد اجتماعات اللجنة التنسيقية والتكامل بين كافة الجهات المعنية، وتسريع وتيرة العمل لضمان سرعة إدراج محافظة المنيا ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

حضر الاجتماع الدكتور عصام الدين فرحات رئيس جامعة المنيا، والدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي الشامل، وعدد من مساعدي الوزير ورؤساء القطاعات ومديري الإدارات المعنية بوزارة الصحة والسكان، بالإضافة إلى ممثلي الجهات المعنية.