واشنطن تفرض عقوبات جديدة على 14 جهة مرتبطة بتسليح إيران

فرضت وزارة الخزانة الأميركية الثلاثاء، عقوبات جديدة على 14 شخصاً وشركة تساعد إيران ‌في الحصول على أسلحة، في الوقت الذي تسعى فيه طهران لمعاودة بناء ترسانتها من الصواريخ الباليستية بعد الهجمات الأميركية الإسرائيلية.

وأوضحت الوزارة في بيان أن الأهداف، التي تشمل أيضاً طائرات، توجد في إيران وتركيا والإمارات. قائلة إنه: "مع سعي النظام الإيراني إلى إعادة بناء قدرته الإنتاجية، ستواصل الولايات المتحدة استنزاف مخزونات طهران من الصواريخ الباليستية".

وأضافت "تعتمد إيران اعتماداً متزايداً على طائرات (شاهد) المسيرة .. لاستهداف الولايات المتحدة وحلفائها، بما في ذلك البنية التحتية ‌للطاقة ‌في المنطقة."

وقال وزير الخزانة الأميركية سكوت بيسنت إنه "يجب محاسبة النظام الإيراني على ابتزازه لأسواق الطاقة العالمية واستهدافه العشوائي للمدنيين بالصواريخ والطائرات المسيّرة".

وتابع: "في ظل قيادة الرئيس (دونالد) ترمب، ستواصل الوزارة، ضمن حملة الضغط الاقتصادي، بما يشمل تتبع مصادر التمويل، واستهداف تهور النظام الإيراني وكل من يسهّل أنشطته".

ويُعد هذا الإجراء "استكمالاً لتطبيق مكتب مراقبة الأصول الأجنبية لمذكرة الأمن القومي الرئاسية رقم 2، التي توجّه الحكومة الأميركية إلى كبح برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، والتصدي لتطوير إيران لقدراتها العسكرية غير التقليدية والتقليدية، ومنعها من امتلاك سلاح نووي، وحرمان الحرس الثوري الإيراني من الوصول إلى الأصول والموارد التي تدعم أنشطته المزعزعة للاستقرار"، وفقاً للبيان.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تُمثّل الجولة الخامسة من إجراءات منع الانتشار التي تتخذها وزارة الخزانة الأميركية دعماً لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة وغيرها من القيود على إيران في 27 سبتمبر 2025، والتي جاءت نتيجة "عدم امتثال كبير" من جانب إيران لالتزاماتها النووية.

وقبل نحو أسبوع، فرضت واشنطن عقوبات على أكثر من 24 شخصاً وشركة وسفينة تعمل ضمن شركة محمد حسين شمخاني، الذي وصفته بـ"قطب شحن النفط الإيراني"، وهو نجل أمين مجلس الدفاع الإيراني، علي شمخاني، الذي سقط خلال الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد طهران.

وبعد بداية ولايته الرئاسية الثانية في يناير 2025، استأنف ترمب تنفيذ سياسة "الضغط الأقصى" على إيران والتي تهدف لمنعها من تطوير سلاح نووي.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيوسع نطاق معايير عقوباته على إيران لتشمل المسؤولين عن إغلاق مضيق هرمز، الذي لا يزال مغلقاً إلى حد بعيد منذ ما يقارب الشهرين، مما أدى إلى اضطراب أسواق الطاقة والسلع العالمية.

ومنذ بدء الحرب على إيران في 28 فبراير، أغلقت طهران المضيق فعلياً، رداً على الضربات الأميركية والإسرائيلية، ما أدى إلى قطع ما يقارب الـ20% من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم التي كانت تمر عبر المضيق.

وكان الاتحاد الأوروبي صنف الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية"، في يناير، وفرض الاتحاد الأوروبي ‌عقوبات على 16 فرداً، و3 كيانات، في منتصف مارس، قال إنها مسؤولة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في إيران.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أوروبي الاثنين، قوله إن "هناك اتفاقاً سياسياً بين السفراء على أننا سنغير بالفعل معايير نظام العقوبات المفروضة على إيران حتى نتمكن أيضاً من إدراج الأشخاص والكيانات المسؤولة عن عرقلة حرية الملاحة في مضيق هرمز".

وأشار مصدر دبلوماسي ثان إلى أن خدمة العمل الخارجي الأوروبي ستحتاج إلى بضعة أسابيع لإعداد أي قوائم جديدة.

وتضطلع الخدمة بمسؤولية فرض العقوبات على الأفراد والشركات، بينما تتولى المفوضية الأوروبية فرض القيود على القطاعات.