تفويض من أجل قوة دولية في غزة.. كيف تسير الخطة الأميركية؟

تسعى واشنطن بخطى متسارعة للحصول على تفويض من مجلس الأمن الدولي لنشر قوات متعددة الجنسيات في قطاع غزة، ضمن المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار، في وقت تطالب به السلطة الفلسطينية بدور جوهري في هذه القوة، وسط نقاشات إقليمية ودولية حول صلاحياتها ومهامها وموقف إسرائيل منها. مصدر في السلطة الفلسطينية أكد لـ"سكاي نيوز عربية" أن رام الله رحبت بمبدأ انتشار قوة دولية في غزة، لكنها تحفظت على بعض بنود المسودة الأميركية، موضحا أن السلطة ستعمل عبر المجموعة العربية لتعديلها بما يضمن "دورا محوريا فلسطينيا في إدارة المرحلة الانتقالية". المقترح الأميركي الذي تم تداوله بين عدد من أعضاء مجلس الأمن يتضمن مهاما غير تقليدية، أبرزها نزع سلاح الفصائل الفلسطينية وتدمير بنيتها العسكرية، إضافة إلى تأمين الحدود مع مصر، وتدريب قوات شرطة فلسطينية جديدة تعمل ضمن مرحلة انتقالية، تمهيدا لإعادة إعمار القطاع. خطة أميركية بطابع "هجين" الباحث في العلاقات الدولية أشرف عكة وصف المسار الجاري بأنه "مرحلة مختلفة تماما بصياغة أمنية وسياسية مركبة"، قائلا لـ"سكاي نيوز عربية": "إننا أمام صيغة هجينة إقليمية دولية، وليست قوة حفظ سلام تقليدية"، مضيفا أن "المبدأ متفق عليه إقليميا مع واشنطن، لكن الخلاف يدور حول طبيعة الصلاحيات ومدة التفويض". وأشار عكة إلى أن هذا المقترح يمثل في جوهره امتدادا لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قائلا إن "الولايات المتحدة ماضية في تنفيذ الخطة حتى الكلمة الأخيرة، وهي مصممة على فرض واقع أمني جديد يهيئ لإعادة الإعمار وضمان عدم تجدد الصراع". وأوضح أن الاجتماع الوزاري الأخير في أنقرة رسم ملامح هذه القوة "من حيث الشكل والأدوار ومدة الوجود"، مؤكدا أن "التوجه الأميركي يسعى لتوسيع دائرة الفعل نحو سلام إقليمي، مع تهيئة البيئة الفلسطينية لاستقرار أمني وسياسي طويل الأمد". الموقف الإسرائيلي: لا اعتراض على المبدأ أما الخبير في الشؤون الإسرائيلية نائل الزعبي، فرأى في حديثه لـ"سكاي نيوز عربية"، أن "إسرائيل قد تنظر بإيجابية إلى المقترح الأميركي طالما أنه يضمن نزع سلاح حماس"، موضحا أن تل أبيب "لا تعارض قوة عربية أو إسلامية أو حتى فلسطينية، فمشكلتها الأساسية مع حماس وليس مع هوية القوة الدولية". وأضاف الزعبي أن "إسرائيل لا ترغب في التواجد العسكري داخل غزة، بل ترى في وجود قوة دولية فرصة لتخفيف العبء الأمني عنها"، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن "قضية سلاح حماس غير قابلة للنقاش بالنسبة لإسرائيل، سواء تم ذلك تدريجيا أو فوريا". وفيما يتعلق بمسألة مشاركة قوات تركية في القوة، أكد الزعبي أن "تل أبيب ترفض بشدة هذا الطرح"، مشيرا إلى أنها "لن تقبل بوجود تركي في غزة بسبب مواقف أنقرة السابقة من حماس"، لكنه أضاف أن "معظم القضايا الأخرى قابلة للنقاش ضمن تفاهمات إقليمية ودولية". القوة بين النظرية والتطبيق وبحسب المقترح الأميركي، من المنتظر أن تعمل القوة الدولية لمدة عامين بدءا من يناير المقبل، بإشراف "مجلس سلام" تقوده الولايات المتحدة ويضم لجنة تكنوقراط فلسطينية لإدارة الشؤون المدنية اليومية، وهي صيغة يرى مراقبون أنها تعيد إحياء فكرة "الإدارة الانتقالية" الأميركية للقطاع. لكن عكة شدد على أن نزع السلاح لن يتم بالقوة، موضحا أن "المجتمع الدولي مقتنع بالرؤية العربية التي تدعو إلى ربط نزع السلاح بعمليات إعادة الإعمار والإدماج الأمني والمؤسسي، وليس عبر مواجهات ميدانية". وأضاف: "نحن أمام تدرج محسوب يهدف إلى بناء مؤسسات أمنية فلسطينية وتهيئة عودة السلطة إلى غزة". ويرى الزعبي أن نجاح هذه الخطة "سيعتمد على قدرة القوة الدولية على تنفيذ قرارات صعبة على الأرض"، مشددا على أن إسرائيل "سترحب بأي صيغة تنهي وجود حماس المسلح وتضمن أمنها دون أن تضطر إلى البقاء في غزة".