مرسوم جديد لأحمد الشرع يمنع دخول البضائع الإسرائيلية وحاملي جنسية الدولة العبرية إلى سوريا

بقلم: Wessam Al Jurdi & يورونيوز

أصدر رئيس سوريا للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، مساء الاثنين، مرسوماً تشريعياً يحظر إدخال البضائع الإسرائيلية إلى البلاد، في خطوة تأتي وسط توتر حدودي متصاعد.

وحمل المرسوم رقم 109 لعام 2026، الذي أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا"، قانوناً جديداً للجمارك يحل محل القوانين السابقة الصادرة عام 2006 وتعديلاتها.

ونصت المادة 112 من القانون على منع دخول أصناف محددة إلى المنطقة الحرة المشتركة مع الأردن، وفي مقدمتها "البضائع الممنوعة لمخالفتها لأحكام مقاطعة إسرائيل".

وشمل المنع أيضاً البضائع التي "يعود منشؤها إلى بلد تقرر مقاطعته اقتصادياً"، إضافة إلى البضائع المخالفة لأحكام النظام العام التي تحددها السلطات المختصة.

وفي توضيح تفصيلي لنطاق هذا الحظر، أكد مازن علوش، مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، أن المادة 112 تمنع بشكل قاطع إدخال جميع البضائع ذات المنشأ الإسرائيلي إلى البلاد، سواء كانت موجهة للمناطق الحرة أو للأسواق الداخلية.

وأضاف علوش أن الحظر شمل أيضاً منع دخول حاملي الجنسية الإسرائيلية إلى الأراضي السورية، مما يغلق الباب أمام أي شكل من أشكال التواجد أو التبادل التجاري المباشر وغير المباشر.

وفي المادة 206، ساوى المشرّع السوري بين البضائع الإسرائيلية والمخدرات والأسلحة الحربية والذخائر. وألزمت المادة المحكمة الجمركية بالحكم "بالنفاذ المعجل" في قضايا تهريب هذه الأصناف، ما يعني تنفيذ الأحكام فوراً بصرف النظر عن أي طعون قضائية، وذلك "مهما بلغت قيمتها".

وشددت المادة 217 العقوبات في "الظروف المشددة"، وألزمت المحكمة الجمركية بالحكم بالغرامات القصوى في حال "مخالفة بيان الحمولة فيما يتعلق بمكان الشحن من الدول المقاطعة اقتصادياً".

ويستهدف هذا النص محاولات إخفاء المنشأ الإسرائيلي للبضائع عبر موانئ أو بلدان وسيطة.

ويؤكد المرسوم الجديد التزام دمشق بقوانين مقاطعة إسرائيل الصادرة عن جامعة الدول العربية منذ خمسينيات القرن الماضي.

وتعتبر القوانين السورية أي شكل من أشكال العلاقات التجارية أو الاقتصادية أو الاستثمارية مع إسرائيل جريمة تهريب كبرى تمس الأمن القومي.

يتزامن صدور المرسوم مع استمرار القوات الإسرائيلية في التوغل داخل الأراضي السورية. وتشهد القرى الحدودية عمليات تجريف لمساحات واسعة، وإقامة حواجز عسكرية، وتفتيش للمارة، واعتقالات تطال أبناء هذه القرى، وسط صمت حكومي مستمر من دمشق حيال التعليق على هذه التطورات الميدانية.

وكان الشرع قد صرح سابقاً بأن المفاوضات مع إسرائيل لم تصل إلى طريق مسدود، لكنها تواجه صعوبات جوهرية بسبب إصرار الجانب الإسرائيلي على الإبقاء على وجود عسكري داخل الأراضي السورية.

فيما قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، خلال مؤتمر صحفي في بروكسل، إن المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل بوساطة أمريكية لم تحقق أي نتائج حتى الآن، معرباً عن رغبة دمشق في الوصول إلى علاقة "هادئة ومستقرة" مع الجانب الإسرائيلي.

يعود جذر التوتر الحالي إلى الفترة التي أعقبت سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024، حين أعلنت إسرائيل انهيار اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، لتتحرك فوراً للسيطرة على المنطقة العازلة على طول الحدود وتنفيذ غارات جوية أدت إلى مقتل مدنيين واستهداف مواقع عسكرية ومعدات وذخائر.

وتشير التقارير إلى أن إسرائيل تسيطر اليوم على نحو 177 ميلاً مربعاً إضافياً من الأراضي السورية مقارنة بما كانت تسيطر عليه قبل سقوط النظام المخلوع.