حصة الطاقة المتجددة في المغرب ترتفع.. و12 مليار دولار استثمارات كهرباء - الطاقة

تجاوزت حصة الطاقة المتجددة في المغرب لعام 2025 أكثر من 46% من مزيج الكهرباء الوطني، في خطوة تكشف قرب تحقيق طموح المملكة بالوصول إلى 52% بحلول 2030. وأعلنت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة الدكتورة ليلى بنعلي، حصيلة استثنائية لقطاع الطاقة المتجددة منذ بداية ولاية الحكومية الحالية، مؤكدةً أن المملكة دخلت مرحلة جديدة من تسريع وتيرة الانتقال الطاقي عبر تعزيز البنية التحتية والتشريعية. وكشفت بنعلي، خلال ردّها على الأسئلة الشفهية لمجلس المستشارين مساء الثلاثاء 16 ديسمبر/كانون الأول (2025)، أن المغرب نجح في إضافة أكثر من 1700 ميغاواط من مصادر الطاقة المتجددة في المغرب خلال الآونة الأخيرة. وأوضحت أن القدرة المركبة الإجمالية للكهرباء في المغرب -وفق بيانات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- تبلغ حاليًا نحو 12 غيغاواط، وتشكّل المصادر المتجددة منها 5.6 غيغاواط. وأكدت ليلى بنعلي أن التطور مكّن المملكة من رفع حصة الطاقة المتجددة بالمزيج الكهربائي بنسبة تجاوزت 9%، لتصل المساهمة الإجمالية للطاقة النظيفة إلى أكثر من 46% خلال 2025. حصة الطاقة المتجددة في المغرب لعام 2025 بعد ارتفاع حصة الطاقة المتجددة في المغرب لعام 2025 إلى 46% من مزيج الكهرباء الوطني، تشير تقديرات منصة الطاقة المتخصصة، إلى وصول الحصة إلى نحو 50% بحلول عام 2028. فيحين تتوقع وزارة الانتقال الطاقي، الوصول إلى نحو 52% بحلول عام 2030، في إطار خطط متسارعة لزيادة عدد المشروعات النظيفة، ودخولها على شبكة الكهرباء الوطنية في أقرب وقت. ومنحت الوزارة، التراخيص لأكثر من 57 مشروعًا جديدًا، بقدرة إجمالية تناهز 3 غيغاواط، وباستثمارات ضخمة تتجاوز 34 مليار درهم (3.4 مليار دولار). تقول "بنعلي"، إن عام 2023 كان "نقطة مفصلية"، إذ شهد تضاعُف وتيرة الاستثمارات السنوية في الطاقة المتجددة في المغرب بأكثر من 3 مرات، بينما تضاعفت الاستثمارات في الشبكة الكهربائية 5 مرات، لضمان قدرة الشبكة على استيعاب وتدبير التدفقات الجديدة من الطاقة النظيفة. واستعرضت الوزيرة ملامح خطة قطاع الكهرباء في المغرب (2023-2027)، التي تمّت المصادقة عليها مؤخرًا، والتي تهدف إلى إضافة 15 غيغاواط من القدرة الإنتاجية في غضون 5 سنوات، من بينها 12.4 غيغاواط منها من مصادر متجددة، بما يعادل نحو 80% من القدرة الإضافية. ورصدت المملكة ميزانية ضخمة لتنفيذ المخطط تصل إلى 120 مليار درهم (12 مليار دولار)، مع استهداف مضاعفة المتوسط السنوي للاستثمار في الشبكة الكهربائية بمقدار 5 مرات لتحقيق أمن الطاقة في المغرب. وأشادت بنعلي بتفعيل عدد من القوانين المنظمة للقطاع، ومن بينها تعديل قانون الطاقة المتجددة، والقانون المتعلق بالإنتاج الذاتي للكهرباء. وأعلنت البدء في منح "شهادة الأصل" للكهرباء الخضراء، إذ ستمكّن هذه الشهادة المطورين والقطاع الخاص من إثبات مصدر طاقتهم النظيفة، مما يفتح أمامهم فرصًا لتسويق المنتجات "المغربية الخضراء" في الأسواق الوطنية والعالمية، تماشيًا مع المتطلبات البيئية العالمية. المكتب الوطني للكهرباء والماء كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة تفاصيل خطة حكومية لإعادة هيكلة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، تهدف إلى تعزيز كفاءته وتحويله إلى فاعل أساس بدعم تحول الطاقة في المملكة. وأعلنت بنعلي بدء العمل على تحول إستراتيجي للمكتب يشمل الفصل المحاسبي من خلال اعتماد فصل واضح بين الأنشطة المختلفة للمكتب لضمان الشفافية، وإعادة هيكلة قطاع التوزيع عبر الشركات المتعددة الخدمات. وقالت بنعلي، إن الوكالة الوطنية للتدبير الإستراتيجي أطلقت دراسة شاملة لتحويل المكتب إلى شركة مساهمة، مع تحليل عميق للفرص والتحديات، إذ عُقِد آخر اجتماع للّجنة في أكتوبر/تشرين الأول 2025 لمناقشة النتائج. وأشارت إلى أن الوزارة لم تنتظر مخرجات الدراسات لتبدأ العمل الميداني، إذ تمّت مضاعفة الاستثمارات في الشبكة الكهربائية لأكثر من 5 مرات لضمان دمج الطاقة المتجددة في المغرب. كما خُصِّصَت ميزانية استثمارية للمكتب في قطاع الكهرباء تتجاوز 27 مليار درهم (2.7 مليار دولار) ما بين 2025 و2030، موجّهة لتطوير شبكة الكهرباء في المغرب. التعدين في المغرب بعد إعلانها حصة الطاقة المتجددة في المغرب لعام 2025، استعرضت وزيرة الانتقال الطاقي، الإصلاحات التي شهدها قطاع التعدين، بهدف تعزيز الحكامة وحماية اليد العاملة وجذب الاستثمارات. وقالت، إن أولى محطات الإصلاح بدأت بمواجهة تحديات سلامة عمال المناجم، إذ سُحِبَ القانون السابق لإعادة صياغته بمنطق جديد يضع حياة العامل أولوية قصوى. وأضافت: "من أبرز المستجدات "بطاقة العامل المنجمي" التي تضمن الحقوق والمكتسبات، وتنهي المآسي المترتبة على حوادث العمل". وكشفت بنعلي مشروع قانون سيفعّل "اللجنة الوطنية للمعادن الإستراتيجية"، مع التركيز على تفعيل المحتوى المحلي ومعايير السلامة والبيئة لدعم القوى العاملة الوطنية. وأعلنت الوزيرة مشروع قانون جديد يقضي بتحويل "المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن" إلى شركة مساهمة، بهدف تسريع وتيرة المشروعات وتحسين الحكامة، وتنويع مصادر التمويل، وإعطاء حيوية لعمليات البحث والاستكشاف المعدني. وأشارت الوزيرة بنعلي إلى المصادقة على "إعلان مراكش" نوفمبر/تشرين الثاني 2025، الذي يعدّ أول إطار قاري أفريقي للحكامة في القطاع المعدني، مما يكرّس دور المغرب قائدًا إقليميًا في تدبير الموارد الطبيعية. الاقتصاد الدائري في المغرب كشفت ليلى بنعلي قرب الانتهاء من مشروع قانون متعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، مؤكدةً أن المغرب يضع اللمسات الأخيرة على إطار قانوني جديد يتبنّى مبادئ "الاقتصاد الدائري" بشكل كامل. وأوضحت أن التقييم الذي أجرته الوزارة للبرنامج الوطني للنفايات المنزلية (2008-2022) أظهر أن النموذج الحالي لم يعد ملائمًا، مؤكدةً تجاوز سياسة الطمر، إذ إن النموذج القديم القائم على جمع النفايات دون فرز وطمرها أثبت عدم جدواه اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا. وأشارت إلى أن طمر النفايات يتسبب في مشكلات بيئية خطيرة، أبرزها "العصارة" تهدد الموارد المائية الجوفية، موضحةً أن مشروع القانون الجديد يوجد حاليًا في مراحله الأخيرة للمصادقة، ويرتكز على مفاهيم حديثة تشمل الجمع الانتقائي والفرز، والتوقف عن هدر المواد التي يمكن إعادة استعمالها في قطاع الصناعة، وحتى في قطاع المناجم والمعادن، وإدراج الاقتصاد الدائري ركيزةً أساسية لتدبير الموارد وضمان استدامتها. وأعلنت بلورة رؤية إستراتيجية جديدة للتدبير المندمج والمستدام للنفايات المنزلية، تهدف إلى الانتقال من "سياسة الطمر والجمع العشوائي" إلى منظومة متطورة ترتكز على القيمة المضافة وإعادة التدوير، مؤكدةً أن الرؤية الجديدة تعتمد بالأساس على الجمع الانتقائي للنفايات من المصدر. وأوضحت أن الدولة ستشترط اعتماد هذا المنهج في أيّ مشروع جديد تدعمه، مع مراعاة "الثقافة المغربية" التي تميّز أصلًا بين المواد العضوية (مثل الخبز والطعام) وبقية النفايات. موضوعات متعلقة.. الطاقة المتجددة في المغرب تدعم رفع مساهمة تحلية مياه البحر لـ60% الطاقة المتجددة في المغرب قد تشهد إضافة 5 غيغاواط قبل 2030 اقرأ أيضًا.. لماذا تحتاج السعودية إلى الطاقة النووية رغم توافر النفط والغاز؟ أنس الحجي يجيب نشاط ملحوظ بسوق ناقلات النفط في 2025.. ودولة عربية ضمن أكبر المشترين إستراتيجية الطاقة الأميركية.. هيمنة مستقبلية اعتمادًا على النفط والغاز والتقنية النووية (تقرير)