من "كارثة" 2003 إلى موجة 2026.. هل أصبحت فرنسا مستعدة لمواجهة موجات الحر القاتلة؟

تشهد فرنسا منذ عدة أيام موجة حر استثنائية تُعدّ الأشد منذ بداية عام 2026. حيث تواصل درجات الحرارة ارتفاعها لتتجاوز 40 درجة مئوية في بعض المدن، ولا سيما في جنوب غرب البلاد ووسطها.

وقد دفعت هذه الظروف الجوية السلطات إلى إعلان حالة تأهب قصوى واتخاذ إجراءات وقائية لحماية السكان، لا سيما كبار السن والأطفال.

وتأتي هذه الموجة في سياق صيف مبكر يشهد اضطرابات مناخية متكررة في أنحاء أوروبا، ما يعيد إلى الواجهة النقاش بشأن تداعيات التغير المناخي وسبل التكيف مع الظواهر الجوية المتطرفة.

وليست هذه المرة الأولى التي تواجه فيها فرنسا موجة حر استثنائية، إذ سبق أن شهدت البلاد في عام 2003 ارتفاعا غير مسبوق في درجات الحرارة تسبب في وفاة نحو 15 ألف شخص.

فما هي موجات الحر الكبرى التي اجتاحت فرنسا في تاريخها الحديث؟ وماذا يُقصد قانونيا بمصطلح "موجة حر"؟ وبأي معايير يتم الإعلان عنها؟ وما هي تداعياتها على الحياة الاقتصادية والاجتماعية في فرنسا؟ وما الحلول المقترحة لمواجهتها؟

فرنسا ترفع مستوى التأهب إلى الأحمر في 35 مقاطعة وتقيّد استهلاك الكحول

لعرض هذا المحتوى من اليوتيوب من الضروري السماح بجمع نسب المشاهدة وإعلانات اليوتيوب.

يبدو أن إحدى التطبيقات الموجودة في متصفح الإنترنت الذي تستخدمه تمنع تحميل مشغل الفيديو. لتتمكن من مشاهدة هذا المحتوى، يجب عليك إلغاء استخدامه.

يُستخدم مصطلح "موجة حر" عندما ترتفع درجات الحرارة إلى مستويات غير اعتيادية وتستمر لعدة أيام متتالية. غير أن تحديد هذه الحالة يختلف باختلاف المناخ السائد وطبيعة الأنشطة البشرية والتدابير المعتمدة في كل منطقة لمواجهة الحرارة المرتفعة.

فعلى سبيل المثال، هناك فرق بين موجة الحر التي شهدتها فرنسا عام 2003 وأودت بحياة نحو 15 ألف شخص، وتلك التي تعرفها البلاد اليوم. ففي عام 2003 لم تكن وسائل التبريد متوفرة بالقدر الكافي في المستشفيات والمدارس ودور رعاية المسنين، ما ساهم في ارتفاع عدد الوفيات.

أما اليوم، فغالبية المستشفيات ودور الرعاية وبعض المؤسسات التعليمية مجهزة بوسائل تكييف وتبريد تساعد على الحفاظ على درجات حرارة معتدلة. كما أُعيد تشييد بعض المؤسسات الصحية والتربوية وفق معايير بيئية حديثة تراعي الإنسان والبيئة، إلى جانب غرس آلاف الأشجار في المدن للتخفيف من آثار الحرارة وأشعة الشمس.

يُعلَن عن "موجة حر شديدة" وفق المرسوم الوزاري الصادر في مايو/أيار 2018 عندما تتجاوز المؤشرات المناخية العتبات المحددة في كل إقليم لمدة ثلاثة أيام وثلاث ليالٍ متتالية، ويُحتمل أن تشكل خطرا على السكان. وترتبط هذه الحالة بمستوى اليقظة الجوية ذات اللون البرتقالي.

أما "موجة الحر القصوى" أو "الاستثنائية"، فهي موجة تتسم بطول مدتها وشدتها واتساع نطاقها الجغرافي، وتكون لها آثار صحية واسعة النطاق، وقد تؤدي إلى تداعيات إضافية على مختلف القطاعات. وترتبط هذه الحالة بمستوى اليقظة الجوية ذات اللون الأحمر، وهو المستوى الذي تشهده فرنسا خلال هذه الأيام.

لا يزال شهر أغسطس/آب 2003 راسخا في ذاكرة الفرنسيين باعتباره أحد أكثر الأشهر مأساوية في تاريخ البلاد، بعدما تعرضت فرنسا لموجة حر استثنائية استمرت نحو 15 يوما متتالية، وأدت إلى وفاة ما يقارب 15 ألف شخص، معظمهم من كبار السن المقيمين في دور الرعاية والمرضى.

وشكلت هذه الكارثة الإنسانية صدمة وطنية هزت المجتمع الفرنسي ومؤسساته، وأطلقت جرس إنذار قوي كشف حجم المخاطر التي قد تنجم عن موجات الحر الشديدة.

فرنسا ترفع مستوى التأهب إلى الأحمر في 35 مقاطعة وتقيّد استهلاك الكحول فيها وسط موجة حر ثانية

كما غيّرت هذه المأساة نظرة الفرنسيين إلى موجات الحر. فقبل عام 2003، كانت الأيام الحارة تُرتبط غالبا بالعطلات والاستجمام وقضاء الوقت في الهواء الطلق. لكن بعد تلك الكارثة، أصبحت السلطات والأرصاد الجوية تتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة بوصفه خطرا صحيا يستوجب التحذير والاستعداد المسبق.

ومن جهة أخرى، تغيرت سلوكيات المواطنين، إذ أصبح الاهتمام بكبار السن والمرضى خلال فترات الحر الشديد أكثر حضورا في الوعي الجماعي.

وشهدت فرنسا موجات حر أخرى، لا سيما في عامي 2021 و2022، لكنها لم تؤدِّ إلى حصيلة وفيات مماثلة، بفضل الخبرة التي اكتسبتها السلطات والسكان في التعامل مع هذه الظواهر المناخية.

على الرغم من عدم تسجيل وفيات جماعية كما حدث في عام 2003، فإن موجة الحر الحالية أثرت بشكل ملحوظ على سير الحياة الاقتصادية والتعليمية.

فعلى سبيل المثال، أُغلقت 845 مدرسة ابتدائية وثانوية بسبب ارتفاع درجات الحرارة، فيما عُدّلت أوقات الدراسة في نحو 1800 مؤسسة تعليمية أخرى.

ووفقاً لهيئة الأرصاد الجوية، يتأثر نحو 41 مليون فرنسي بموجة الحر الحالية، بينما وُضع 49 إقليما عند مستوى اليقظة الأحمر و40 إقليماً آخر عند مستوى اليقظة البرتقالي.

من جانبها، أعلنت مصالح الحماية المدنية وفاة 16 شخصاً، 13 غرقا منذ يوم السبت و3 مسنين.

وفي منطقة إيل دو فرانس، أعلنت رئيسة المنطقة فاليري بيكريس تسجيل اضطرابات كبيرة في قطاع النقل. كما كشفت عن تخصيص مليون يورو إضافية لمساعدة المدارس الثانوية على مواجهة ارتفاع درجات الحرارة. ويأتي ذلك في وقت بدأ فيه نحو مليون تلميذ اجتياز الاختبارات الشفاهية لامتحان الباكالوريا في مادة اللغة الفرنسية.

انتقد جان لوك ميلنشون، المرشح للانتخابات الرئاسية لعام 2027 باسم حزب فرنسا الأبية، السياسات البيئية التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة في عهد الرئيس إيمانويل ماكرون، معتبراً أنها لم تبذل جهوداً كافية للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

في المقابل، دعت مارين لوبان، رئيسة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، إلى توسيع استخدام أجهزة التكييف لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة، رغم الانتقادات الموجهة إليها بسبب استهلاكها الكبير للطاقة وإسهامها في زيادة الحرارة الخارجية.

من جهتها، أكدت وزيرة الصحة ستيفاني ريست أن اللجوء إلى التكييف "أصبح ضرورياً"، لكنها شددت على وجوب أن يندرج ضمن استراتيجية أشمل تشمل تعزيز إنتاج الطاقة منخفضة الانبعاثات الكربونية.

وأضافت: "من الواضح أننا سنحتاج إلى استخدام التكييف على نطاق أوسع، لكن الأمر يتطلب حزمة متكاملة من التدابير، من بينها تغيير الأنماط الزراعية وتحسين عزل المباني وغيرها من الإجراءات".

وتابعت: "علينا أن نتكيف جماعياً مع هذه التحديات"، مؤكدة أن مواجهة آثار الاحترار المناخي تتطلب تعبئة جماعية على مختلف المستويات.

أما وزير الاقتصاد السابق برونو لو مير الذي قد يترشح لخوض غمار الانتخابات الرئاسية المقبلة، فقد اعتبر في تصريح لإذاعة "فرانس أنفو" أن فرنسا تأخرت في الاستعداد لموجات الحر، ولا سيما فيما يتعلق بتركيب أنظمة التكييف وإنشاء منشآت لتجميع وتخزين مياه الأمطار.

وقال: "ما ينبغي أن يصدمنا جميعاً هو أن بلداً يتمتع بقوة اقتصادية مثل فرنسا يمكن أن يكون بهذا القدر من التأخر في مواجهة الاحترار المناخي". كما تحدث عن "إفقار عام للبلاد" يطال الخدمات العامة وقطاع النقل وغيرها من المجالات، مؤكداً أن هذا الوضع "غير مقبول إطلاقاً".