الحركة الأمازيغية تنتقد استمرار الفوارق الاجتماعية رغم تعاقب الحكومات وتطالب بإعادة توزيع الثروة – اليوم 24

اعتبرت الحركة السياسية الأمازيغية بالمغرب، أن الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي يظل محدود الأثر ما لم يقترن بمراجعة عميقة لنموذج الحكم وتوزيع السلطة والثروة، داعية إلى إرساء دولة فيدرالية علمانية ديمقراطية، وإحداث لجنة وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات، وتعزيز صلاحيات المؤسسات المنتخبة.

وأوضحت الحركة، في بيان سياسي صادر عن لجنة الإشراف الوطني، أن تقييم التصريح الحكومي لا ينبغي أن يقتصر على الوعود والتدابير الاقتصادية والاجتماعية المعلنة، بل يتعين أن يمتد إلى طبيعة صناعة القرار، وكيفية توزيع الثروة، وأسباب استمرار الفوارق الاجتماعية والمجالية رغم تعاقب الحكومات والبرامج.

واعتبرت الحركة أن ضعف الإقبال على صناديق الاقتراع يعكس، بالنسبة إلى قطاعات من المجتمع، أزمة ثقة في قدرة الانتخابات على إحداث تغيير فعلي في موازين السلطة والاختيارات العمومية، ودعت إلى إحداث هيئة وطنية مستقلة تتولى الإشراف على مختلف مراحل العملية الانتخابية، من إعداد اللوائح ومراقبة التمويل إلى التصويت والفرز وإعلان النتائج، مع ضمان المراقبة القضائية لقراراتها.

وبخصوص القضية الأمازيغية، شددت الحركة على أن مطالبها لا تقتصر على اللغة والثقافة، بل تشمل أيضا المشاركة في اتخاذ القرار والاستفادة العادلة من الاستثمارات والخدمات العمومية والموارد الاقتصادية، خصوصا في المناطق التي وصفتها بالمهمشة، من بينها الريف والأطلس وسوس والصحراء والجنوب الشرقي.

كما اعتبرت أن تخصيص ملياري درهم لتفعيل رسمية الأمازيغية، رغم أهميته، لا ينبغي أن يتحول إلى سقف للالتزام الحكومي، داعية إلى تمويل مستدام وسياسة تقوم على التمييز الإيجابي، مع وضع أهداف قابلة للقياس والمحاسبة لضمان حضور اللغة الأمازيغية في التعليم والإدارة والقضاء والصحة والإعلام.

ووصفت الحركة بعض التصريحات بالمعادية للأمازيغية، محذرة من انعكاساتها على مبدأ المساواة بين المواطنين والتعايش المجتمعي، ودعت الأحزاب والمؤسسات المنتخبة إلى مواجهة الخطابات التمييزية، مؤكدة أن الدفاع عن الأمازيغية لا يستهدف أي مكون من مكونات المجتمع المغربي، بل يروم ضمان المساواة في الحقوق والكرامة.

ودافعت الحركة عن نموذج للدولة يقوم على الفيدرالية والعلمانية والديمقراطية، معتبرة أن الفيدرالية تعني إعادة تنظيم الوحدة الوطنية عبر توزيع دستوري واضح للسلطات والاختصاصات والموارد بين الدولة والجهات، مع ضمان التضامن الوطني وتكافؤ الحقوق. كما ربطت العلمانية بحياد الدولة تجاه المعتقدات وحماية حرية الضمير والمساواة بين المواطنين.

ودعت الحركة، ضمن مقترحاتها، إلى إصلاح دستوري ومؤسساتي يوسع صلاحيات المؤسسات المنتخبة، واعتماد سياسة للعدالة الاجتماعية والمجالية تحد من الريع والاحتكار وتضارب المصالح، فضلا عن حماية الحريات الفردية والجماعية، ونشر حصيلة سنوية لتقييم السياسات الحكومية وتمكين المواطنين من محاسبة المسؤولين على الالتزامات والنتائج.