أرض الصومال تنفي وجود قاعدة عسكرية إسرائيلية على أراضيها: التقارير المتداولة "شائعات"

التقى سفير أرض الصومال لدى إسرائيل، محمد حاج ، بالرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، بعد تقديم أوراق اعتماده في مقر الرئاسة بالقدس، يوم الاثنين 18 مايو/أيار 2026. - حقوق النشر AP Photo

بقلم: Hassan Haidar & يورونيوز

نفى وزير دفاع أرض الصومال محمد يوسف علي وجود أي قوات أو قواعد عسكرية إسرائيلية في أرض الصومال، مؤكداً عدم وجود محادثات بشأن إقامة قاعدة إسرائيلية هناك.

وقال علي، في تصريحات أدلى بها على هامش مؤتمر للأعمال في تل أبيب، إن إسرائيل تدرب قوات الجيش والشرطة في أرض الصومال، لكنه وصف التقارير التي تحدثت عن إجراء مفاوضات لإنشاء قاعدة عسكرية إسرائيلية بأنها "شائعات".

وجاءت تصريحات الوزير بعد تقرير نشرته صحيفة "صومال غارديان" يوم الأحد، أفاد بأن إسرائيل أنشأت قاعدة استخباراتية في أرض الصومال، وأن مناقشات جارية بشأن احتمال إقامة قاعدة عسكرية إسرائيلية في المنطقة.

وكان رئيس أرض الصومال عبد الرحمن محمد عبد اللهي قد قال في شباط/فبراير إن المنطقة تأمل في تعاون عسكري مستقبلي مع إسرائيل، لكنه أكد أن مسألة إنشاء قواعد عسكرية إسرائيلية لم تُناقش بعد.

وتتمتع أرض الصومال، الواقعة في موقع استراتيجي بمنطقة القرن الأفريقي، بحكم ذاتي فعلي وبقدر من السلام والاستقرار منذ عام 1991، عندما أعلنت انفصالها عن الصومال مع انزلاق البلاد إلى حرب أهلية.

واعترفت إسرائيل بأرض الصومال دولة مستقلة في كانون الأول/ديسمبر الماضي، في خطوة رفضتها الصومال ووصفتها بأنها "هجوم متعمد" على سيادتها.

وتطورت العلاقات بين الجانبين منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية رسمياً في كانون الأول/ديسمبر، حيث وصل رئيس أرض الصومال عبد الرحمن محمد عبد اللهي وعقيلته فردوسة محمد روبلي، برفقة وفد رفيع المستوى، إلى إسرائيل لإجراء مزيد من المباحثات.

كما أعلن سفير أرض الصومال لدى إسرائيل، محمد حاجي، الشهر الماضي أن سفارة أرض الصومال ستتخذ من القدس مقراً لها.

وفي أبريل الماضي، كانت تل أبيب قد عيّنت في أبريل/نيسان الماضي أول سفير لها لدى أرض الصومال، فيما تسلّم الرئيس الإسرائيلي الشهر الماضي أوراق اعتماد أول سفير يمثل الإقليم.

انتقل إلى اختصارات الوصول

السفير الأمريكي في تل أبيب يثير جدلاً: واشنطن مدينة في وجودها للأساس اليهودي وإسرائيل

تحذيرات قانونية في إسرائيل بعد انضمام نتنياهو إلى مجلس السلام دون موافقة الحكومة