انطلاق الجلسة الأولى من محاكمة "وسيم الأسد" في القصر العدلي بدمشق

"وسيم الأسد" بعد إلقاء القبض عليه في سوريا - 21 حزيران 2025 (وزارة الداخلية السورية)

انطلقت في القصر العدلي بدمشق، صباح اليوم الأربعاء، الجلسة الأولى من محاكمة "وسيم الأسد"، قريب رئيس النظام المخلوع بشار الأسد، بحسب ما أفاد به مراسل تلفزيون سوريا.

ويمثل "وسيم الأسد" أمام محكمة الجنايات الرابعة بدمشق، بتهمة التورط في ارتكاب جرائم عدة بحق الشعب السوري خلال عهد النظام المخلوع.

ونشرت وزارة العدل السورية، عبر معرفاتها الرسمية، رابطاً للبث المباشر لمحاكمة المتهم "وسيم الأسد"، حيث ظهر في قفص الاتهام، بينما جرى تلاوة التهم الموجهة إليه.

أعلنت وزارة الداخلية السورية، في 21 حزيران 2025، إلقاء القبض على "وسيم الأسد" ضمن عملية أمنية وصفتها بـ"المحكمة". وأوضحت أن جهاز الاستخبارات العامة نفّذ العملية بالتعاون مع الجهات المختصة في الوزارة، بعد استدراج وسيم الأسد وإلقاء القبض عليه.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، إن التهم الموجهة إلى "وسيم الأسد" تستند إلى وثائق وأدلة مرتبطة به بشكل مباشر.

وأضاف أن أبرز الجرائم التي أُسندت إليه تشمل الاتجار بالمخدرات، وعمليات الخطف القسري، وممارسة التعذيب، إلى جانب ملفات أخرى مرتبطة بالمعتقلين السوريين.

وأشار البابا إلى أن "وسيم الأسد" شارك في العمليات العسكرية إلى جانب ميليشيات النظام المخلوع ضد السوريين. وأكد أن هذه المعطيات موثقة من خلال منشوراته ونشاطه على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولفت إلى أن التحقيقات الجارية قد تكشف عن مزيد من الجرائم والانتهاكات التي يُشتبه بتورطه فيها، مع استمرار جمع الأدلة واستكمال الإجراءات القانونية بحقه.

وبيّن البابا أن الأنشطة غير القانونية التي ارتبطت باسم "وسيم الأسد" مكّنته من تحقيق أرباح ضخمة تُقدّر بمئات ملايين الدولارات.

وأوضح أن الجزء الأكبر من هذه الأموال جاء من تجارة المخدرات، وابتزاز السوريين، والمتاجرة بملفات المعتقلين ومصائرهم.

وفيما يتعلق بأمواله وممتلكاته داخل سوريا وخارجها، أكد البابا أن مصيرها سيُحسم عبر القضاء المختص. كما أشار إلى أن الأصول المجمّدة في الخارج، التي فُرضت عليها عقوبات دولية، ستخضع لإجراءات قانونية تهدف إلى استردادها.

وأضاف أن وزارة الخارجية ستتولى متابعة هذا الملف بالتنسيق مع وزارتي العدل والداخلية، من خلال تقديم الأدلة والوثائق المطلوبة واتخاذ الخطوات القانونية اللازمة لاستعادة تلك الأموال.