الليرة السورية بعد الحذف.. من يغطي كلفة الإصدار الجديد؟

مع اقتراب فجر العام 2026، يجد الاقتصاد السوري نفسه على أعتاب تحول نقدي جذري يترقبه الشارع والمختصون بكثير من الريبة، حيث يستعد مصرف سوريا المركزي لإطلاق العملة السورية الجديدة بعد حذف صفرين من فئاتها الحالية، في خطوة توصف في كواليس القرار بأنها محاولة لإعادة ترتيب المشهد النقدي المتهالك وتخفيف الأعباء الحسابية واللوجستية التي أثقلت كاهل المعاملات اليومية.

هذه العملية، بحسب تقرير معمق نشره موقع “هاشتاج”، تظل محاصرة بأسئلة جوهرية تتعلق بقيمة هذه الأوراق النقدية وما يسندها في خزائن الدولة، فبينما قدم حاكم المصرف المركزي إيضاحات تقنية مسهبة حول شكل العملة وآليات استبدالها، تعمد القفز فوق “حجر الزاوية” في السياسة النقدية، وهو السؤال المتعلق بتغطية النقد الجديد ومصادر قوته الفعلية التي تضمن له الصمود أمام عواصف التضخم العاتية.

غياب الشفافية والموثوقية

إن الفجوة المعلوماتية التي خلفها الخطاب الرسمي تفتح بابًا واسعًا للتكهنات حول قدرة هذه الخطوة على تحقيق استقرار حقيقي، فالثقة بالعملة لا تُستمد من التصميم الفني أو بحذف الأصفار، بل من وضوح “معادلة التغطية” التي تمنح الورقة النقدية صبغتها السيادية وقيمتها التبادلية.

وحتى هذه اللحظة، لم يقدم المصرف المركزي تصورًا شفافًا حول حجم الكتلة النقدية التي سيتم ضخها في الأسواق، ولا عن طبيعة الأصول التي ستعتمد عليها الدولة لتثبيت قيمتها، وهو ما يضعنا أمام تساؤل ملح، هل استندت السلطة النقدية في دراساتها إلى نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي يبرر هذا الإصدار؟، أم أن العملية ستتم بمعزل عن القدرات الإنتاجية المنهكة، مما ينذر بإعادة دورة التضخم إلى نقطة الصفر بأسماء فئات جديدة فقط؟.

إن غياب الربط بين النقد والإنتاج هو الثغرة التي يخشى الخبراء أن ينفذ منها انهيار جديد للقوة الشرائية، خاصة في ظل بيئة اقتصادية تعاني من عقوبات دولية خانقة وعجز مزمن في الميزان التجاري.

الأصول الاحتياطية والذهب

في هذا السياق، تبرز قضية الأصول الاحتياطية الأجنبية والمخزون الذهبي كعناصر حاسمة لا يمكن تجاهلها، حيث يحيط الغموض بحجم الاحتياطيات القابلة للتسييل التي يمتلكها المركزي السوري فعليًا، سواء من العملات الصعبة أو حقوق السحب الخاصة، كما يظل حجم الذهب المتاح للتغطية لغزًا حكوميًا يفتقر إلى الأرقام الرسمية الدقيقة، مما يضعف من قدرة العملة الجديدة على كسب ثقة المودعين والمستثمرين.

ويشير التقرير إلى أن تحديد “مزيج التغطية” هو التحدي الأكبر، فهل سيتم الالتزام بالمعايير القانونية الصارمة، أم سيجري الركون إلى نسب تغطية هشة تترك الليرة فريسة للمضاربات في السوق الموازي؟.

وأفاد بأن هذه التساؤلات تستند إلى أرضية قانونية صلبة، حيث يشترط قانون النقد الأساسي في مادته الحادية والعشرين ألا يتم إصدار أي عملة دون زيادة موازية في موجودات المصرف من الذهب أو الأصول الأجنبية، مع ضرورة ألا تقل نسبة الذهب والعملات الصعبة عن 40 بالمئة من إجمالي عناصر التغطية، وهو التزام قانوني يتهرب المركزي من تقديم بيانات رسمية تؤكد الوفاء به حتى الآن.

شراكة محتملة مع موسكو

تتزايد حدة النقاش الاقتصادي حول احتمالية استعانة سوريا بموسكو لطباعة هذه الفئات الجديدة، وهو أمر يرجحه العديد من المراقبين بالنظر إلى التحالف الاستراتيجي المتين وصعوبة الطباعة في المطابع الأوروبية بسبب العقوبات، وإذا ما صحت هذه التوقعات، فإن السؤال ينتقل من الجانب الفني إلى الجانب الاستراتيجي حول كلفة هذه الطباعة وكيفية سدادها، وهل ستكون جزءًا من ديون سيادية جديدة أم مغطاة بأصول محلية؟.

وأكد التقرير أن في المحصلة، يقف الاقتصاد السوري أمام مسارين لا ثالث لهما؛ فإما أن تتحول العملة الجديدة إلى أداة لترميم الثقة المفقودة وبناء سياسة نقدية شفافة تربط الإصدار بالإنتاج والاحتياطي الحقيقي.

وإما أن تبقى مجرد خطوة تجميلية بائسة تهدف إلى “تبريد” الأزمة شكليًا، بينما تستمر النيران في التهام القيمة الشرائية في العمق، ليبقى مستقبل الليرة مرهونًا بإجابات لا تزال غائبة في أدراج حاكم المصرف المركزي، وبقدرة السلطة على إدارة مرحلة الانتقال بما يحمي ما تبقى من مدخرات السوريين لا بما يعمق جراح شكوكهم.