من يملك محتوى الإنترنت في عصر الذكاء الاصطناعي

أصبح المحتوى المنشور على الإنترنت جزءا من البنية التي تعتمد عليها شركات الذكاء الاصطناعي لتطوير نماذجها وتقديم إجابات عن أسئلة المستخدمين، لكن هذا الاستخدام يثير خلافا حول الحدود الفاصلة بين إتاحة المعلومات للجمهور وامتلاك الحق في نسخها أو استخدامها تجاريا.

ولا يتعلق الجدل بقدرة الشركات التقنية على الوصول إلى صفحات الويب فحسب، بل أيضا بحقوق أصحاب المحتوى، وآليات تعويضهم، ومدى تأثير الخدمات الجديدة في اقتصاد الصحافة الرقمية.

تعتمد عملية تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي على مجموعات كبيرة من البيانات النصية وغيرها، تعالج لاستخلاص الأنماط والعلاقات التي تساعد النماذج على إنتاج إجابات، ومن الوسائل المستخدمة في جمع محتوى الإنترنت برامج الزحف الآلي، التي تنتقل بين الصفحات والروابط وتستخرج النصوص والبيانات المتاحة، قبل أن تخضع المواد لعمليات التنظيف والتنظيم والمعالجة.

وتوضح شركة أوبن إيه آي، في شرحها الرسمي لنهجها في التعامل مع البيانات، أن مصادر تطوير النماذج تشمل المعلومات المتاحة علنا على الإنترنت، والبيانات التي تحصل عليها عبر شراكات مع جهات أخرى، والمعلومات التي يقدمها المستخدمون أو المدربون ضمن الشروط ذات الصلة. ويعني تنوع المصادر أن جمع البيانات لا يتم بالضرورة بالطريقة نفسها لدى جميع الشركات أو في جميع مراحل تطوير النماذج.

لكن الوصول التقني إلى صفحة منشورة لا يحسم وحده مسألة الحق القانوني في استخدامها، فإمكانية قراءة مقال صحفي دون اشتراك، مثلا، لا تعني بالضرورة أن صاحبه تنازل عن حقوق النشر أو أذن بإعادة استخدامه في أي غرض تجاري.

تختلف الإجابة بحسب القانون المعمول به، وطبيعة المادة، وطريقة استخدامها، والظروف المحيطة بها، ففي الولايات المتحدة، تخضع بعض الاستخدامات لمبدأ الاستخدام العادل، الذي يتطلب تقييما قانونيا يأخذ في الاعتبار عوامل متعددة، منها الغرض من الاستخدام وطبيعته، وطبيعة العمل المحمي، وحجم الجزء المستخدم، وتأثير الاستخدام في السوق المحتملة للعمل الأصلي.

وقد خصص مكتب حقوق النشر الأمريكي جزءا من دراسته الرسمية للذكاء الاصطناعي لمسألة تدريب النماذج على المواد المحمية بحقوق النشر، في إشارة إلى أن المسألة تتضمن أسئلة قانونية وسياساتية لا تختزل في كون المحتوى متاحا للجمهور، ولا يعني ذلك أن كل استخدام للتدريب غير قانوني، أو أن جميع هذه الاستخدامات مشمولة تلقائيا بالاستخدام العادل؛ إذ يتوقف الحكم على تفاصيل كل حالة والقانون المنطبق عليها.

وتزداد المسألة تعقيدا عندما يتعلق الأمر بالمقالات الصحفية والصور والأرشيفات المدفوعة، أو عندما تستخدم أنظمة الذكاء الاصطناعي مواد محمية في تقديم ملخصات أو إجابات قد تغني بعض المستخدمين عن زيارة المصدر الأصلي. وهنا يتداخل سؤال قانونية جمع البيانات مع سؤال المنافسة الاقتصادية وتأثير الاستخدام في قيمة العمل الصحفي.

يتخذ الخلاف مسارين متداخلين، الأول يتعلق بحق استخدام المواد المحمية في تدريب النماذج، والثاني يتعلق بكيفية عرض المحتوى الناتج عن هذه النماذج، ومدى تأثيره في المصالح التجارية للناشرين.

وفي تطور يعكس استمرار النزاع، أفادت وكالة رويترز قبل أيام بانضمام مؤسسات إعلامية، بينها نيويورك تايمز ووكالة الصحافة الفرنسية ومجلة إيكونوميست، إلى تحالف يهدف إلى وضع معايير تقنية لمراقبة استخدام شركات الذكاء الاصطناعي للمحتوى وتسهيل الترخيص له، وأشارت الوكالة أيضا إلى دعاوى رفعتها مؤسسات صحفية ضد شركات تقنية، من بينها دعوى تتهم أوبن إيه آي بانتهاك حقوق النشر. وهذه اتهامات ومطالبات قانونية، وليست في حد ذاتها أحكاما قضائية نهائية.

في المقابل، تتجه بعض الشركات والناشرين إلى اتفاقيات تجارية بدلا من حسم جميع الخلافات عبر المحاكم، حيث أفادت رويترز أيضا بانضمام سي إن إن وفايننشال تايمز وأكسيوس وناشرين آخرين إلى برنامج أخبار الذكاء الاصطناعي من غوغل، الذي يتيح استخدام محتواهم في ميزات توليدية مقابل مدفوعات، مع إتاحة الإسناد والروابط المباشرة إلى المصادر. ولم تُعلن الشروط المالية للاتفاقيات.

وتوضح هذه الاتفاقيات أن الترخيص قد يشكل مسارا تجاريا لتنظيم الاستخدام، لكنه لا يثبت وحده أن كل استخدام غير مرخص مخالف للقانون، كما لا يعني أن كل اتفاق يغطي جميع أنواع الاستخدام أو جميع المواد المنشورة.

تتيح الأدوات التقنية لأصحاب المواقع تحديد كيفية تعامل بعض برامج الزحف مع صفحاتهم. وتشرح غوغل أن الناشرين يستطيعون استخدام الرمز (Google-Extended) في ملف (robots.txt) للتحكم في استخدام المحتوى الذي تزحفه الشركة لتدريب الإصدارات المستقبلية من نماذج جميناي، أو للاستناد إليه في بعض خدماتها، وتوضح الشركة أن هذا الرمز لا يؤثر في ظهور الموقع ضمن نتائج بحث غوغل.

لكن هذه الآليات ليست بديلا عن التنظيم القانوني، فهي تعتمد على كيفية تعرف الأنظمة الآلية إلى التعليمات والتزامها بها، كما أن منع الزحف قد يحد من استخدامات مرغوبة لدى بعض الناشرين، مثل إظهار موادهم في خدمات تجلب زيارات جديدة.

ومن الحلول المطروحة أيضا نموذج الدفع مقابل الزحف، فقد أعلنت شركة كلاودفلير سابقا تطوير آلية تتيح لأصحاب المواقع السماح لبرامج ذكاء اصطناعي معينة بالوصول إلى محتواهم مجانا، أو حجبها، أو طلب مقابل مالي عن كل عملية جلب ناجحة، وتقدم الشركة هذه الآلية باعتبارها وسيلة لمنح أصحاب المحتوى خيارات أوسع، لكن تطبيقها على نطاق واسع يتوقف على تبني الناشرين ومشغلي برامج الزحف لها.

لا يتوقف أثر الذكاء الاصطناعي على تدريب النماذج، فالإجابات والملخصات التي تظهر داخل محركات البحث وروبوتات المحادثة قد تمنح المستخدم المعلومات المطلوبة دون الحاجة إلى فتح المقال الأصلي، وإذا تراجعت الزيارات، فقد تتأثر الإيرادات الإعلانية وفرص تحويل القراء إلى مشتركين، خصوصا لدى المؤسسات التي تعتمد على حركة البحث للوصول إلى جمهورها.

وتدعم دراسة معهد رويترز لدراسة الصحافة لعام 2025 وجود مخاوف من هذا التحول، إذ وجدت أن 54% من المشاركين في الدول الست التي شملها البحث شاهدوا إجابات بحث مولدة بالذكاء الاصطناعي خلال الأسبوع السابق، وأن عددا من المستخدمين لا ينتقلون إلى الروابط المصدرية عند ظهور هذه الإجابات. ومع ذلك، لا تكفي هذه النتائج وحدها لإثبات أن الذكاء الاصطناعي تسبب في تراجع شامل للزيارات أو الإيرادات لدى جميع المؤسسات الإعلامية؛ فالأثر يختلف باختلاف السوق ونوع المحتوى وطريقة عرض الروابط.

تتجه العلاقة بين الطرفين إلى مزيج من التقاضي واتفاقيات الترخيص ومحاولات تطوير معايير تقنية لتتبع الاستخدام، وقد يساعد توسيع الاتفاقيات المدفوعة على توفير دخل إضافي لبعض المؤسسات، لكنه يثير أسئلة حول قدرة الناشرين الصغار والمستقلين على التفاوض بشروط مماثلة لشروط الناشرين الكبار.

وفي المحصلة، لا توجد إجابة واحدة عن سؤال من يملك محتوى الإنترنت أو من يحق له استخدامه في تدريب الذكاء الاصطناعي، فذلك يتوقف على حقوق المادة والقانون المنطبق وشروط الترخيص وطبيعة الاستخدام.

لكن التحدي الأوسع يتمثل في إيجاد نموذج يتيح تطوير التقنية مع حماية حقوق المنتجين، ويضمن أن تظل الصحافة قادرة على تمويل التحقيقات والتغطية الميدانية وإنتاج معلومات موثوقة، فاستدامة المحتوى الرقمي لا تتطلب تنظيم الوصول إليه فحسب، بل أيضا إيجاد توازن اقتصادي يحافظ على الحافز لإنتاجه.