بنمو 25%.. صادرات الإمارات الصناعية تتجاوز 71 مليار دولار في 2025

بلغ حجم الصادرات التقنية من الإمارات 42.5 مليار دولار.

سجّلت الصادرات الصناعية في الإمارات قفزةً لافتةً بنمو 25%، لتتجاوز قيمتها 262 مليار درهم (71.3 مليار دولار)، خلال عام 2025، في أعلى مستوىً تاريخياً للقطاع.

وقال نائب رئيس الدولة رئيس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إن القاعدة الصناعية تمثل العمود الفقري لأي اقتصاد تنافسي، معرباً عن فخره بتصدر الإمارات إقليمياً في الصادرات الصناعية، وبلوغ الصناعات التقنية نحو 90 مليار درهم (24.5 مليار دولار).

وأضاف بن راشد في تدوينة على منصة "إكس"، أن هذا الإنجاز يعكس تكامل التشريعات الحكومية مع القطاع الصناعي الخاص، بدعم بنية رقمية متقدمة وقطاع مالي ومصرفي قوي، مؤكداً أن أرقام عام 2026 ستكون أفضل وأقوى.

العمود الفقري لأي اقتصاد وطني تنافسي هي قاعدته الصناعية..فخور بأرقام اقتصادنا الوطني الصناعية .. حيث حققنا نمواً 25% عن العام السابق لنصدر بأكثر من 262 مليار درهم منتجات صناعية في عام واحد، منها 90 مليار درهم صناعات تقنية .. ولتكون دولة الإمارات الأولى في المنطقة في الصادرات…

— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 9, 2026

وعلّق الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن القومي الإماراتي، قائلاً إن مؤشرات أداء القطاع الصناعي تكشف مساراً واضحاً نحو ترسيخ صناعة متقدمة تشكل ركيزةً أساسيةً للاقتصاد الوطني، ضمن استراتيجية شاملة للتنويع الاقتصادي.

وأشار، في تدوينة على منصة "إكس"، إلى أن هذا المسار، القائم على الابتكار وتكامل السياسات، يعزز جاهزية الإمارات للمستقبل ويكرس مكانتها مركزاً عالمياً للتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي.

تعكس مؤشرات أداء القطاع الصناعي في دولة الإمارات مساراً واضحاً تمضي من خلاله الدولة بخطى واثقة نحو ترسيخ قطاع صناعي متقدم يشكّل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، ويبرز الدور المحوري للصناعة في دعم النمو المستدام وتعزيز التنافسية، وذلك في إطار استراتيجيتها الشاملة للتنويع الاقتصادي.… https://t.co/kZVv8Vy8zs

— Tahnoon Bin Zayed Al Nahyan (@hhtbzayed) February 9, 2026

وبلغت صادرات الصناعات المتوسطة والعالية التقنية 92 مليار درهم (نحو 25 مليار دولار)، محققةً نمواً سنوياً بنسبة 42%، ومتجاوزةً مستهدف 2031 قبل ست سنوات.

وتشهد الإمارات تسارعاً في التحول نحو التصنيع المتقدم منذ 2020، مع تضاعف الصادرات الصناعية وتنامي مساهمة القطاعات التقنية في الاقتصاد.

وتدعم هذه المؤشرات موقع الدولة كمركز عالمي للتجارة والصناعة، وقدرتها على تعزيز سلاسل الإمداد ورفع القيمة المضافة ضمن اقتصاد متنوع ومستدام.