رئيس الوزراء يتابع تطورات مشروع مدينة النيل الطبية ومعهد ناصر

رئيس الوزراء يتابع تطورات مشروع مدينة النيل الطبية ومعهد ناصر

جانب من الإجتماع

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لمتابعة آخر مستجدات العمل في عدد من ملفات وزارة الصحة والسكان، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والدكتور ماجد عثمان، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، مقرر اللجنة الاستشارية العليا للتنمية البشرية، وعدد من قيادات الوزارة.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الصحة الموقف التنفيذي لمشروعات البنية التحتية الصحية بالقاهرة، وفي مقدمتها مشروع تطوير مدينة النيل الطبية (معهد ناصر)، موضحًا أن المشروع يضم مبنى الامتداد الذي يحتوي على مجموعة من الخدمات الطبية المتقدمة، تشمل المعامل والأشعة والعمليات، إلى جانب مبنيين لسكن الأطباء، ومبنى مركز الأبحاث، ومبنى ملحق بمستشفى معهد ناصر، ومبنى العيادات الخارجية، والجراج متعدد الطوابق، إضافة إلى امتداد المبنى الخلفي للأورام المخصص لخدمات علاج الأورام للأطفال والكبار وجراحات الأورام.

كما استعرض الوزير مقترح إنشاء مستشفى النيل النموذجي للأطفال، الذي يستهدف إقامة مستشفى تخصصي متكامل وفقًا للمواصفات المعتمدة من أمانة المراكز الطبية المتخصصة، على أن يتم ربطه بمعهد ناصر ليكون جزءًا من مشروع مدينة النيل الطبية المتكاملة.

وتطرق الدكتور خالد عبد الغفار إلى مقترح إنشاء مدينة المستشفيات والمعاهد التعليمية لبحوث التدريب، مشيرًا إلى أنها ستُعد مركزًا بحثيًا وتعليميًا عالي المستوى، يقوم على توحيد الجهود البحثية والطبية، ويهدف إلى تعزيز التدريب الطبي، وتقديم خدمات علاجية بمعايير جودة عالمية، إلى جانب إنشاء جامعة للعلوم الطبية والتكنولوجية.

وأشار الوزير إلى أن تصميم المدينة الجديدة يعتمد على أحدث أكواد المنشآت الصحية، ومعايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، ومعايير مكافحة العدوى، إضافة إلى تطبيق مفهوم المستشفيات الخضراء، مع إمكانية التوسع المستقبلي دون التأثير على سير العمل، كما يشمل تطوير البنية التحتية الرقمية لتتلاءم مع التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي.

وفي سياق آخر، تناول نائب رئيس مجلس الوزراء منهجية إعداد الفصل الخاص بالتنمية البشرية في السردية الوطنية، مؤكدًا أهمية دور المجموعة الوزارية للتنمية البشرية في دعم التكامل بين الوزارات، وتحديد أولويات السياسات، وتوحيد الرؤية، وتعزيز آليات الرصد ومؤشرات قياس الأداء.

كما استعرض الإطار الاستراتيجي للتنمية البشرية الذي يركز على تمكين الإنسان عبر سياسات مترابطة في الصحة والتعليم وتمكين المرأة والشباب والرياضة والثقافة والحماية الاجتماعية.

جانب من الإجتماع