رفعت الأسد.. جزّار حماة الذي أفلت من العدالة حتى موته بشكل طبيعي

يُعد رفعت الأسد واحداً من أكثر شخصيات النظام السوري المخلوع إثارةً للجدل، إذ ارتبط اسمه بصعود عائلة الأسد إلى الحكم، ومجزرة حماة عام 1982، ثم سنوات المنفى الطويلة، وصولاً إلى ملفات قضائية في أوروبا.

وتوفي رفعت الأسد، عمّ الرئيس المخلوع بشار الأسد والمعروف لدى السوريين بلقب "جزّار حماة"، اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز 87 عاماً، وفق ما أفادت وكالة "رويترز".

انحدر رفعت الأسد من بلدة القرداحة في منطقة جبلية قرب الساحل السوري. وبرز اسمه داخل المؤسسة العسكرية بوصفه ضابطاً سابقاً في الجيش، قبل أن يتعزز نفوذه سياسياً وأمنياً بعد عام 1970، حين ساعد شقيقه حافظ الأسد على الاستيلاء على السلطة في انقلاب أوصل الأسد إلى الحكم ورسّخ سيطرته. وأصبح رفعت لاحقاً من أكثر الشخصيات قوة داخل النظام، ثم عُيّن نائباً للرئيس في العام التالي لمرض حافظ الأسد عام 1983، في سياق توتر داخلي حول "الخلافة" داخل دوائر الحكم.

واصل رفعت الأسد حمل طموحات رئاسية خلال سنوات منفاه التي أمضاها في معظمها بفرنسا.

وعند وفاة حافظ الأسد عام 2000، اعترض رفعت على انتقال السلطة إلى بشار، وأعلن نفسه "الخلف الشرعي"، في تحدٍ للقيادة انتهى من دون أثر سياسي فعلي، وفقا لرويترز.

مواقف من الخارج وعودة ثم خروج جديد

ومع اشتعال فتيل الثورة السورية عام 2011، عاد رفعت للتدخل من الخارج داعياً ابن شقيقه إلى التنحي سريعاً لتفادي حربٍ أهلية، لكنه في الوقت ذاته حاول إبعاد المسؤولية عن بشار، معتبراً أن ما جرى كان بسبب "تراكم أخطاء".

وبعد أكثر من عقد، سمح بشار الأسد -وكان ما يزال في السلطة حينئذ- لعمه بالعودة إلى سوريا، في خطوة ساعدته على تفادي السجن في فرنسا.

وعقب خلع بشار، حاول رفعت مغادرة البلاد عبر قاعدة جوية روسية، لكن طلبه رُفض، قبل أن يعبر لاحقاً إلى لبنان، بعدما نُقل فوق نهر على ظهر أحد المقرّبين منه، وفق ما نقلت وكالة "رويترز"، ثم انتهى به المطاف ميتاً يوم 20 كانون الثاني عام 2026 في دولة الإمارات.

حماة 1982 ولقب "جزّار حماة"

يرتبط اسم رفعت الأسد بمجزرة حماة الواقعة في شهر شباط عام 1982، عندما واجه نظام الأسد تمرداً قادته جماعة "الإخوان المسلمون" داخل المدينة. امتدت العملية نحو ثلاثة أسابيع، وشملت اقتحامات واسعة وحصاراً لأحياء داخل حماة، في سياق حملة عسكرية هدفت إلى إنهاء التمرد بالقوة.

قاد رفعت الأسد ما سمي بـ"سرايا الدفاع"، واتُّهمت قوات تحت قيادته بالضلوع في عمليات قتل وتعذيب واحتجاز غير قانوني خلال الحملة، وهي اتهامات تتكرر في مسارات قضائية وحقوقية لاحقة. وعُرف على أثرها بلقب "جزّار حماة" في التداول السياسي والإعلامي.

أما أعداد الضحايا، فتظل تقديرية ومتباينة بحسب الجهات التي وثّقتها. حيث قدرت لائحة الاتهام السويسرية عدد قتلى أحداث حماة بين 3 آلاف و60 ألفاً، معظمهم من المدنيين. وفي نطاق تقديري آخر، تشير وثائق ومنشورات لـTRIAL International إلى أن الخسائر البشرية تراوحت بين 10 آلاف و40 ألف قتيل.

أما "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" فقدّرت العدد بين 30 ألفاً و40 ألفاً.

الصدام مع شقيقه وبداية المنفى

دخل رفعت الأسد، بعد صعود نفوذه، في صراع داخلي متدرّج على السلطة مع شقيقه حافظ الأسد، بلغ ذروته مطلع ثمانينيات القرن الماضي. تفجّر الخلاف بشكل علني عامي 1983-1984، في فترة تزامنت مع تدهور صحة حافظ الأسد.

وسعى رفعت الأسد، الذي كان يقود قوات عسكرية قوية ومسلّحة تسليحاً ثقيلاً، إلى تعزيز موقعه داخل النظام خلال تلك المرحلة، في حين عمل حافظ الأسد على تحجيم نفوذ شقيقه، مستنداً إلى ولاءات داخل الجيش والحزب. وأدّى هذا الصراع إلى حالة توتر عسكري داخل دمشق، قبل أن يُحسم لمصلحة حافظ الأسد، الذي أبعد شقيقه عن مراكز القوة.

وفي أعقاب ذلك، غادر رفعت الأسد سوريا إلى المنفى، ليستقر لاحقاً في أوروبا، في خطوة أنهت دوره السياسي المباشر داخل البلاد، من دون أن تُغلق طموحاته السياسية بشكل كامل.

ويذكر المؤرخ باتريك سيل، في كتابه "Asad: The Struggle for the Middle East"، أن أزمة الخلافة تلك شكّلت إحدى أخطر لحظات الصراع داخل النظام السوري منذ وصول حافظ الأسد إلى السلطة، وأن نفوذ رفعت الأسد العسكري كان يُنظر إليه آنذاك بوصفه تهديداً حقيقياً لتوازن الحكم.

فرنسا: ثروة مشبوهة وملف "مكاسب غير المشروعة"

خلال سنوات منفاه في أوروبا، ارتبط اسم رفعت الأسد بامتلاك شبكة واسعة من الأصول العقارية في فرنسا. وتشير معطيات الملف القضائي إلى أن هذه الشبكة شملت نحو 40 عقاراً موزعة على عدة مدن فرنسية، في مقدمتها باريس وضواحيها، إضافة إلى مواقع أخرى في جنوبي البلاد. وقدّرت السلطات القضائية الفرنسية القيمة الإجمالية لهذه الممتلكات بعشرات ملايين اليوروهات.

وجاء فتح هذا الملف في إطار تحقيق قضائي أطلقته السلطات الفرنسية عقب شكاوى تقدّمت بها منظمات غير حكومية، في مقدمتها منظمة "شيربا"، ركّزت على مصدر الثروة التي راكمها رفعت الأسد خلال سنوات إقامته في أوروبا.

وتركّزت التحقيقات على شبهات غسل أموال واختلاس أموال عامة، إذ اعتبرت الجهات القضائية أن جزءاً كبيراً من الأصول التي امتلكها رفعت الأسد جرى تمويله بأموال حُوّلت من الخزينة السورية خلال فترة توليه مناصب نافذة داخل النظام، قبل أن يُعاد توظيف هذه الأموال في السوق العقارية الأوروبية.

وخلصت المحاكم الفرنسية، في مسار قضائي امتد لسنوات، إلى أن هذه الممتلكات تُصنّف ضمن ما يُعرف قانونياً بـ"المكاسب غير المشروعة"، وهو ما مهّد لإصدار أحكام تقضي بمصادرتها لصالح الدولة الفرنسية بعد تثبيت الإدانة.

وفي أيلول 2021، أكدت محكمة الاستئناف في باريس إدانة رفعت الأسد في هذه القضية، وحكمت عليه بالسجن أربع سنوات مع مصادرة أصوله العقارية. وبعد أسابيع قليلة من صدور هذا الحكم، وتحديداً في 7 تشرين الأول 2021، غادر رفعت الأسد الأراضي الفرنسية وعاد إلى سوريا عام 2021، قبل أن يُثبّت الحكم بشكل نهائي في العام التالي ليحكم عليه بعقوبة السجن أربع سنوات ومصادرة ممتلكاته في فرنسا.

حيث سمح الرئيس السوري المخلوع لعمه بالعودة إلى البلاد في ذلك الوقت، ليحول دون تنفيذ العقوبة.

سويسرا تتهمه بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية

في 12 آذار 2024، أعلنت الحكومة السويسرية أن مكتب المدعي العام الفدرالي أحال رفعت الأسد إلى المحكمة الجنائية الفدرالية، بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مرتبطة بأحداث شباط 1982 في حماة.

وبحسب البيان السويسري، تتضمن التهم إصدار أوامر بالقتل وأعمال تعذيب ومعاملة قاسية واحتجاز غير قانوني، بصفته "قائد سرايا الدفاع" وقائد عمليات في حماة، ضمن سياق "نزاع مسلح" و"هجوم واسع ومنهجي" على السكان.

وتذكر TRIAL International أن القضية السويسرية بدأت عملياً بعد فتح تحقيق عام 2013، وأن مذكرة توقيف دولية صدرت في تشرين الثاني 2021، قبل لائحة الاتهام في آذار 2024.

في حين أفادت المحكمة الجنائية الفدرالية السويسرية، وفي أواخر تشرين الثاني 2024، برغبتها في إغلاق القضية بسبب الحالة الصحية لرفعت الأسد، معتبرة أن وضعه لا يسمح له بالسفر إلى سويسرا أو حضور المحاكمة.

سيرة تُغلق بوفاة وتبقى ملفاتها مفتوحة

برحيل رفعت الأسد، تنتهي سيرة شخصية لعبت أدواراً نافذة داخل منظومة الحكم في سوريا، من دون أن تُطوى الملفات المرتبطة باسمه. فملف حماة، بأرقام ضحاياه المتنازع عليها، ومسارات المحاسبة القضائية التي فُتحت في أوروبا، يظلان جزءاً من سجل قانوني وحقوقي ظل مفتوحاً حتى السنوات الأخيرة.

وفي هذا السياق، قالت الصحفية آلاء عامر لموقع تلفزيون سوريا إن وفاة رفعت الأسد جاءت "مخيّبة للآمال"، معتبرةً أنه عاش حياته "بكامل نفوذه وثروته"، ورحل من دون محاسبة، بينما لا يزال السوريون، بحسب تعبيرها، يدفعون حتى اليوم ثمن الجرائم التي ارتُكبت في عهده. وأضافت أن غياب العدالة لم يقتصر على رفعت الأسد، بل طال رموزاً أخرى في السلطة، في إشارة إلى أن كثيرين "يموتون من دون حساب، بعدما نُهبت ثروات البلاد وسُفكت دماء الناس"، في إشارة إلى فشل عميق في إنصاف الضحايا وتحقيق العدالة.