الحكومة تقر "رقمنة" معاملات الكاتب العدل لعام 2026 وتمنح خصومات على الدفع الإلكتروني

أقر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة التلاثاء نظام رسوم معاملات الكاتب العدل ونظام استخدام الوسائل الإلكترونية لسنة 2026م.

وتهدف هذه الأنظمة الجديدة إلى تمكين المواطنين من إتمام معاملاتهم عبر أنظمة الاتصال المرئي والمسموع، مع منح حوافز مالية تتمثل في رسوم مخفضة عند اختيار الدفع الإلكتروني.

يأتي هذا القرار تنفيذا لأحكام قانون الكاتب العدل، حيث ينظم الاجراءات القانونية لاستخدام الوسائل الإلكترونية في جميع المهمات والاختصاصات.

وتسعى الحكومة من خلال هذه المواءمة التشريعية إلى ضمان تناسب الرسوم مع التطورات الاقتصادية، ودعم مبادئ الحوكمة والشفافية في المنظومة العدلية.

تدعم الأنظمة الجديدة عمليات التحول الرقمي الشامل، حيث سيتم ربط خدمات الكاتب العدل بالأنظمة الحكومية ذات العلاقة.

هذا الربط سيسهم بشكل مباشر في تسريع إنجاز المعاملات، وتقليل الازدحام في الدوائر الرسمية، مما يطور جودة الخدمة المقدمة للمواطن ويعزز كفاءة الاستدامة المالية للقطاع العدلي.