إس آند بي غلوبال تتوقع مواصلة قطاع التأمين في السعودية مساره الربحي خلال العامين المقبلين

توقعت وكالة إس آند بي غلوبال للتصنيف الائتماني أن يواصل سوق التأمين السعودي مساره الربحي خلال العامين المقبلين، على الرغم من أن الفجوة بين شركات التأمين الكبيرة والصغيرة ستظل كبيرة.

وأضافت الوكالة في تقرير لها، أنه بعد دورة سوقية ضعيفة في قطاع تأمين المركبات عام 2025، تراجعت ربحية القطاع، وبفضل زيادات الأسعار منذ سبتمبر 2025، والتي من المتوقع أن تستمر طوال هذا العام، توقعت الوكالة تحسن أداء القطاع في عام 2026.

وتوقعت الوكالة أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تباطؤ نمو إيرادات التأمين في قطاع التأمين على الممتلكات والحوادث في السعودية خلال عام 2026.

وأضافت أن الاستثناءات القياسية المتعلقة بمخاطر الحرب، إلى جانب مستويات الحماية المرتفعة التي توفرها اتفاقيات إعادة التأمين، قد تحدّ من تأثير الصراع على صافي أرباح شركات التأمين السعودية.

وأشارت إلى أن السيناريو الأساسي لديها يفترض انحسار الاضطرابات في مضيق هرمز خلال النصف الثاني من العام، مع احتمال حدوث انقطاعات دورية وتعافي أبطأ وأقل اكتمالاً في التدفقات مقارنةً بتوقعاتنا السابقة.

وبيّنت أنه مع ذلك، فإن استمرار الاضطرابات لفترة أطول نتيجة الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز قد يزيد من تكاليف المطالبات، مرجحة أن يستمر دخل الاستثمار الناتج عن محافظ الدخل الثابت الكبيرة لدى شركات التأمين السعودية في دعم العائد على حقوق المساهمين.

وأوضحت أن استمرار جهود الحكومة للحد من التقلبات الاقتصادية وزيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي، واستمرار الإنفاق الكبير على مشاريع البنية التحتية، مثل إكسبو 2030 وكأس العالم 2034، وارتفاع الاستهلاك، وتطور سوق العمل، سيواصل في دعم الاقتصاد غير النفطي، متوقعة أن ينعكس ذلك على نمو إيرادات قطاع التأمين على الممتلكات والحوادث.

وذكرت أن إعلان هيئة التأمين عن إطار جديد لرأس المال قائم على المخاطر، والذي سيتم تطبيقه في يناير 2027، ينسجم مع استراتيجية قطاع التأمين السعودي، وسيعزز من متانة القطاع، متوقعةً أن يكون لهذه اللوائح تأثير محدود على نسبة الملاءة المالية لمعظم شركات التأمين.

وأضافت أن بعض الشركات قد تتأثر بشكلٍ أكبر لأنها تواجه بالفعل مشاكل في الملاءة المالية في ظل الإطار الحالي، فمن بين 25 شركة مدرجة، أعلنت 7 شركات عن خسائر متراكمة تجاوزت 20% من رأس المال، بينما تجاوزت خسائر 3 شركات 50%. ولذلك، قد تُحفز اللوائح الجديدة عمليات الاندماج والاستحواذ في قطاع التأمين على الممتلكات والحوادث.