بكين تحتج: قانون الدفاع الوطني الأميركي "يبالغ في تقدير التهديد الصيني"

دعت الصين الولايات المتحدة، الجمعة، إلى عدم تنفيذ "بنود سلبية تتعلق بالصين" واردة في قانون الدفاع الأميركي لعام 2026، قائلة إنها "تشعر باستياء شديد وتعارض ذلك بحزم"، وقدّمت احتجاجات متكررة إلى واشنطن بهذا الشأن.

وقال قوه جيا كون، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، خلال إفادة صحافية دورية، إن قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2026 الذي أقرّه مجلس الشيوخ الأميركي الأربعاء، ووقعه الرئيس دونالد ترمب الخميس، "يبالغ في تضخيم التهديد الصيني… ويضر بسيادة الصين وأمنها ومصالحها التنموية".

وأضاف المتحدث أن على الولايات المتحدة أن تنظر إلى علاقاتها مع الصين بشكل موضوعي، مؤكداً أن الصين "ستتخذ إجراءات حازمة للدفاع عن نفسها".

ويتعامل القانون الذي وقع عليه الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخميس، مع الصين باعتبارها "التهديد الأكبر للولايات المتحدة".

ويعيد مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني، تشكيل المنافسة الاقتصادية والعسكرية بين الولايات المتحدة والصين، من خلال فرض قيود جديدة على الاستثمارات، وحظر مجموعة واسعة من التقنيات الصينية من سلاسل توريد البنتاجون، وتوسيع الجهود الدبلوماسية والاستخباراتية لتعقب النفوذ العالمي لبكين.

ويشمل مشروع القانون، حظراً على التعاقدات مع شركات التكنولوجيا الحيوية الصينية، وخاصة مزوّدي تقنيات التسلسل الجيني المرتبطين بالجيش أو أجهزة الأمن الصينية.

وتفرض بنوداً أخرى في مشروع القانون، قيوداً على شراء وزارة الدفاع الأميركية، لمنتجات مثل البطاريات المتقدمة، مكونات الطاقة الشمسية، الشاشات الإلكترونية، والمعادن الحيوية المستخرجة من "كيانات أجنبية مثيرة للقلق".

وتلزم هذه البنود البنتاجون أيضاً، بالتخلص التدريجي من أجهزة الكمبيوتر والطابعات والمعدات التقنية المصنوعة في الصين.

ويوجه مشروع القانون، وزارة الخارجية، إلى إرسال فريق جديد من "ضباط الشؤون الصينية الإقليميين"، إلى السفارات حول العالم لرصد الأنشطة التجارية والتكنولوجية والبنية التحتية الصينية، بما في ذلك مبادرة "الحزام والطريق".

كما يفرض مشروع القانون، تقارير نصف سنوية تقارن الوجود الدبلوماسي العالمي للصين بذلك الخاص بالولايات المتحدة.

ويوجه مشروع القانون البنتاجون إلى تعزيز تموضعه في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، عبر تمديد مبادرة الردع في المحيط الهادئ وتوسيع التدريب المشترك والمبادرات الصناعية مع الحلفاء، بما في ذلك تايوان والفلبين.

تايوان

وكانت وزارة الدفاع الصينية، الجمعة، قالت إن الجيش الصيني سيكثّف تدريباته و"سيتخذ إجراءات حازمة" لحماية سيادة البلاد ووحدة أراضيها، وذلك رداً على حزمة مبيعات أسلحة أميركية مخططة لتايوان بقيمة 11.1 مليار دولار.

وتُعد هذه الحزمة، وهي الأكبر على الإطلاق التي تقدمها الولايات المتحدة للجزيرة التي تعتبرها بكين جزءاً من أراضيها، في وقت صعّدت فيه الصين ضغوطها العسكرية والسياسية على تايوان.

وأوضحت الوزارة أنها قدّمت "احتجاجات شديدة اللهجة" للولايات المتحدة، وحثّتها على الوقف الفوري لمبيعات الأسلحة إلى تايوان والالتزام بتعهدها بعدم دعم ما وصفته بـ"قوى استقلال تايوان".

وجاء في بيان وزارة الدفاع الصينية: "قوى الانفصال الداعية إلى استقلال تايوان، وعلى حساب سلامة ورفاه أبناء تايوان، تستخدم الأموال التي جُمعت بشق الأنفس من عامة الشعب لإثراء تجّار السلاح الأميركيين، في محاولة لـ(السعي إلى الاستقلال بالاعتماد على القوة العسكرية)".

وأضاف البيان أن الولايات المتحدة، من خلال تراجعها المتكرر عن تعهداتها وتسامحها ودعمها لما تسميه الصين قوى استقلال تايوان، "ستدفع ثمن ذلك في نهاية المطاف".