مصفاة صينية وتجميد أصول رقمية.. عقوبات أميركية جديدة تستهدف إيران

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، فرض عقوبات على مصفاة "هنجلي" الصينية، ونحو 40 شركة وسفينة شحن، ضمن ما تصفها بـ"حملة ضد شبكات النفط الإيرانية والأسطول الخفي"، إضافة إلى محافظ رقمية مرتبطة بإيران أسفرت عن تجميد 344 مليون دولار.

وقالت الوزارة، في بيان، إن المصافي الصينية المستقلة، المعروفة باسم teapot، تؤدي دوراً رئيسياً في دعم الاقتصاد النفطي الإيراني، مشيرة إلى أن شركة "هنجلي" تُعد من أكبر المشترين للنفط والمنتجات البترولية الإيرانية.

وأضافت أن العقوبات تستهدف أيضاً نحو 40 شركة وسفينة تعمل ضمن الأسطول الذي ينقل النفط والمنتجات البتروكيماوية الإيرانية، ويوفر "شرياناً مالياً" لإيران، ما يساهم في تقليص قدرتها على تمويل أنشطتها في الشرق الأوسط.

وقال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، في بيان: "تفرض Economic Fury (حملة الغضب الاقتصادي) خنقاً مالياً على النظام الإيراني، وتُعيق عدوانه في الشرق الأوسط، وتُساعد في كبح طموحاته النووية".

وتابع بيسنت: "بتوجيهات من الرئيس دونالد ترمب، ستواصل الوزارة تضييق الخناق على شبكة السفن، والوسطاء، والمشترين التي تعتمد عليها إيران لتصريف نفطها في الأسواق العالمية، وأي شخص أو سفينة يُسهم في تسهيل هذه التدفقات يُعرّض نفسه لعقوبات أميركية".

وأضاف الوزير، عبر منصة "إكس"، أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة فرض عقوبات على عدة محافظ رقمية مرتبطة بإيران، ما أدى إلى تجميد 344 مليون دولار من العملات المشفرة.

وأكد أن الوزارة "ستتبع مسار الأموال التي تحاول طهران نقلها خارج البلاد، وستستهدف جميع شرايين التمويل المرتبطة بالنظام".

وذكرت الوزارة، في بيانها، أن المصافي الصينية المستقلة تستحوذ على غالبية صادرات النفط الإيراني، وأن شركة "هنجلي" تلقت شحنات نفط إيراني منذ عام 2023 عبر سفن خاضعة للعقوبات، بلغت أكثر من 5 ملايين برميل.

وأضافت الخزانة الأميركية أن ما تصفه "الأسطول الخفي" الإيراني يشكل حلقة وصل رئيسية بين المنتجين الإيرانيين والمشترين في آسيا، مشيرة إلى إدراج 19 ناقلة نفط وغاز مسال ضمن قائمة العقوبات، بعد تورطها في نقل مليارات الدولارات من النفط الإيراني إلى الأسواق الخارجية.

وأكدت الوزارة أن جميع الأصول التابعة للأشخاص والكيانات المدرجة ضمن العقوبات داخل الولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرة أشخاص أميركيين ستُجمّد، كما يُحظر إجراء أي معاملات معها دون ترخيص، مع إمكانية فرض عقوبات مدنية أو جنائية على المخالفين.

وتأتي هذه العقوبات بعدما أعلن ⁠البيت ‌الأبيض، ​الجمعة، أن ستيف ويتكوف، ⁠المبعوث الخاص للرئيس الأميركي ​دونالد ترمب ‌الخاص، وجاريد ​كوشنر، ⁠صهر ترمب، ​سيتوجهان إلى ⁠باكستان، ‌صباح السبت، لإجراء ‌محادثات مع إيران.

كما قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنه بدأ جولة وصفها بـ"توقيت مهم" تشمل إسلام آباد، ومسقط، وموسكو، بهدف تنسيق المواقف بشكل وثيق مع الشركاء بشأن القضايا الثنائية، والتشاور حول التطورات الإقليمية.

وأكد عراقجي عبر منصة "إكس" أن دول الجوار تمثّل "أولوية" في تحركات بلاده الدبلوماسية.

ولا تزال باكستان، التي تضطلع بدور الوسيط، تسعى إلى تقريب وجهات النظر بين الطرفين، بعد عدم حضور ممثليهما إلى محادثات كانت مقررة مبدئياً في إسلام آباد، الثلاثاء الماضي، قبل انتهاء سريان وقف إطلاق النار الذي أُعلن لمدة أسبوعين.

ولم تُفضِ الجولة الأولى من محادثات السلام بين إيران والولايات المتحدة في إسلام آباد قبل 11 يوماً إلى أي اتفاق.

ويسعى ترمب إلى أن تتخلى إيران عن اليورانيوم عالي التخصيب وأن توقف عمليات التخصيب، لمنعها من تطوير سلاح نووي.

في المقابل، تؤكد إيران أن برنامجها النووي مدني ولأغراض سلمية فقط، وتطالب برفع العقوبات، والحصول على تعويضات عن الأضرار، والاعتراف بسيطرتها على المضيق.