السعودية وروسيا.. شراكة تتجاوز النفط نحو قرن جديد من المصالح

تحتفل المملكة العربية السعودية، وروسيا الاتحادية، بمرور مائة عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وبعد قرن من العلاقات، يستعد الجانبان لمرحلة جديدة، تقوم على الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات.

وتسعى الرياض وموسكو، لتأسيس شراكة أوسع من مجرد التنسيق التقليدي في أسواق النفط والطاقة، من خلال الانتقال إلى فضاء أوسع من التعاون الاقتصادي والاستثماري والتقني.

واختارت روسيا، السعودية ضيف الشرف الرئيسي في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026 الذي انعقد خلال اليومين الماضيين، وهو ما يعكس مؤشرات واضحة على رغبة الجانبين في تحويل العلاقات السياسية المتينة إلى مشاريع اقتصادية أكثر عمقاً واستدامة.

كما أظهرت التصريحات الروسية الرسمية، مستوى متقدماً من الرهان على الشراكة مع المملكة، سواء في مجالات الاستثمار أو الأمن الغذائي أو التقنيات المتقدمة، في وقت تتغير فيه خريطة الاقتصاد العالمي وتتصاعد فيه التحديات الجيوسياسية.

وتتجه العلاقات الثنائية بين روسيا والسعودية، نحو مرحلة جديدة من التعاون والشراكة، تأسيساً على عمق العلاقات وتاريخها، وفي هذا السياق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن موسكو والرياض، تربطهما علاقات ودية منذ سنوات طويلة، مشيراً إلى أن البلدين يعملان معاً على تحقيق التوازن بين مصالح موردي النفط ومستورديه.

وأضاف بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى سانت سانت بطرسبورغ الاقتصادي: "تربطنا بالمملكة العربية السعودية علاقات صداقة متينة منذ سنوات عديدة، ويسعدنا أن نرحب بالضيوف الكرام".

وشدد على أن الجانبان، تعملان معاً من أجل تحقيق التوازن بين مصالح الموردين والمستهلكين في سوق النفط، مضيفاً: "نحن نعمل إلى جانب المملكة العربية السعودية وولي العهد، على تحقيق التوازن بين مصالح الموردين والمستهلكين ونحن ننجح في ذلك حتى الآن".

وعلى هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، وقعت المملكة العربية السعودية، وروسيا 30 اتفاقية، بحضور نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك ووزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان.

وقال نوفاك، عقب مراسم التوقيع إن روسيا والمملكة "واصلتا تعزيز تعاونهما الثنائي، وتوسيع نطاق تفاعلهما في مجالات التجارة والاستثمار والقطاعات الاقتصادية الأخرى".

ويعكس حجم الوفد السعودي المشارك في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي، حجم الاهتمام السعودي بتعزيز العلاقات مع روسيا، حيث كان الوفد من أكبر الوفود المشاركة في المنتدى، إذ ضم أكثر من 170 بينهم رجال أعمال.

من جانبه قال وزير الطاقة السعودي، في إحدى جلسات المنتدى، إن لاتفاقيات الجديدة ستشمل قطاعات الطاقة والصناعة والسياحة والتعليم وغيرها من المجالات التنموية، في إشارة إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين لم تعد محصورة في قطاع النفط أو إطار تحالف "أوبك بلس".

وزير الطاقة السعودي: لا قيود أو حدود للتعاون المشترك مع روسيا وسنوقع 30 اتفاقا مشتركا تشمل عدة قطاعات بينها التعليم والسياحة والطاقة والصناعة

- جاءت تصريحات الأمير عبدالعزيز بن سلمان خلال جلسة حوارية في منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي بعنوان "أنظمة الطاقة العالمية" pic.twitter.com/U8YfQy2sbb

— صحيفة الاقتصادية (@aleqtisadiah) June 4, 2026

وتزامن ذلك مع مباحثات عقدها وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف في 4 يونيو الجاري، مع وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم ريشيتنكوف، جرى خلالها مناقشة فرص توسيع الشراكات في قطاعي الصناعة والتعدين وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.

وأشارت وزارة الصناعة السعودية إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز حالياً 3.28 مليارات دولار، مع وجود توجه مشترك لرفع هذا الرقم عبر تعزيز الاستثمارات المتبادلة وتوسيع التعاون الصناعي والتقني.

ويكسب التعاون الثنائي زخماً إضافياً بعد دخول اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرات حيز التنفيذ في 11 مايو 2026، لتصبح روسيا أول دولة ترتبط مع السعودية باتفاق يشمل حاملي الجوازات العادية، وهو ما يتوقع أن ينعكس على حركة رجال الأعمال والسياحة والتبادل التجاري خلال السنوات المقبلة.

الجانب الاستثماري كان حاضراً بقوة في المنتدى، إذ كشف المدير التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي أنتون أوروسوف عن تنفيذ أكثر من 70 مشروعاً مشتركاً بين البلدين تجاوزت قيمتها الإجمالية 70 مليار دولار.

وأوضح أوروسوف خلال جلسة الحوار السعودي الروسي، في سان بطرسبورغ، 4 يونيو، أن هذه المشاريع شملت قطاعات الطاقة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا.

وأشار المسؤول الروسي، إلى أن الاستثمارات السعودية لعبت دوراً مهماً في توسيع نطاق التعاون وفتح أسواق جديدة أمام الشركات الروسية والسعودية على حد سواء.

بدوره أكد مساعد وزير الاستثمار السعودي إبراهيم المبارك، أن البلدين باتا مستعدين للانتقال من مرحلة بناء الشراكات إلى مرحلة التنفيذ العملي للمشروعات الكبرى، لافتاً إلى أن السنوات الماضية أرست قاعدة قوية للتعاون يمكن البناء عليها خلال المرحلة المقبلة.

وتبرز مجالات الأمن الغذائي والزراعة الحديثة والاقتصاد الرقمي والصناعات التحويلية ضمن القطاعات المرشحة لاستقطاب استثمارات جديدة، خصوصاً مع سعي المملكة إلى تحقيق مستهدفات "رؤية 2030" وتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

هذا وتبدي موسكو اهتماماً خاصاً بتوسيع التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والمدن الذكية وتقنيات تحلية المياه، وهي قطاعات تتقاطع مع الأولويات التنموية السعودية خلال السنوات المقبلة.

ولا يزال ملف الطاقة يمثل الركيزة الأساسية للعلاقات الاقتصادية بين السعودية وروسيا، رغم توسع مجالات التعاون، إذ يقود البلدان عملياً تحالف "أوبك بلس"، الذي لعب خلال السنوات الماضية دوراً محورياً في تحقيق التوازن داخل أسواق النفط العالمية ومواجهة التقلبات الحادة في الأسعار.

وأكد وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم ريشيتنكوف أن التنسيق بين الرياض وموسكو في قطاع الطاقة أصبح محوراً رئيسياً في أجندة العلاقات الثنائية، مشيراً إلى أن البلدين نجحا في بناء نموذج تعاون مؤثر على المستوى الدولي.

من جانبه شدد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، على أهمية استمرار الاستثمار في مشاريع النفط والغاز لضمان أمن الطاقة العالمي، محذراً من أن تراجع الاستثمارات قد يقود إلى اختلالات مستقبلية في الأسواق.

كما أشاد الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص بالدور الذي لعبته السعودية وروسيا في الحفاظ على استقرار الأسواق، مؤكداً أن الطلب العالمي على النفط لا يزال يتمتع بأساسيات قوية رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية.

ويتجاوز التنسيق بين البلدين ملف الإنتاج النفطي إلى قضايا أوسع تتعلق بأمن الإمدادات وسلاسل التوريد العالمية والتعامل مع التوترات الجيوسياسية التي تؤثر على الممرات البحرية الحيوية وتجارة الطاقة الدولية.

التقارب السعودي الروسي لم يبدأ مع منتدى سانت بطرسبورغ أو مع تحالف "أوبك بلس"، بل يستند إلى مسار طويل من التطور المتدرج شهد تسارعاً ملحوظاً منذ عام 2017.

وفي السنوات الأخيرة، أسهمت اللجنة السعودية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني في توسيع مجالات التعاون لتشمل الصناعة والتعدين والتقنيات المتقدمة والصناعات الكيميائية والآلات والمعدات.

وشهدت العلاقات الاقتصادية زخماً إضافياً عبر فعاليات مشتركة مثل معرض "إينوبروم" الذي استضافته الرياض مطلع فبراير الماضي، إضافة إلى نشاط مجلس الأعمال السعودي الروسي الذي عمل على ربط القطاع الخاص في البلدين وتعزيز الشراكات الاستثمارية.

وفي المجال السياحي، سجلت العلاقات نمواً لافتاً، حيث أظهرت بيانات روسية أن عدد السياح السعوديين إلى روسيا تجاوز 143 ألف زائر خلال عام 2025، بزيادة بلغت 33% مقارنة بالعام السابق، فيما ارتفع إجمالي التدفق السياحي بين البلدين بنسبة 38% خلال العام ذاته.

وتعكس هذه المؤشرات حجم التحول الذي تشهده العلاقات السعودية الروسية، من شراكة قائمة على المصالح النفطية المشتركة إلى تعاون متعدد المسارات يشمل الاستثمار والصناعة والتقنية والسياحة والأمن الغذائي.

وتراهن السعودية وروسيا على بناء شراكة اقتصادية أكثر عمقاً مع دخول القرن الثاني من علاقاتهم، مستفيدين من التقاطعات المتزايدة في المصالح الاقتصادية والتحديات التي يفرضها المشهد الدولي المتغير.

ويرى الصحفي والباحث الروسي ديمتري بريجع أن العلاقات الروسية السعودية شهدت خلال السنوات الأخيرة تحولاً نوعياً، انتقلت بموجبه من مرحلة التنسيق الظرفي إلى شراكة براغماتية طويلة الأمد تستند إلى المصالح الاستراتيجية المشتركة.

وقال بريجع، في تصريح لـ"الخليج أونلاين"، إن التعاون بين البلدين لم يعد يقتصر على التنسيق في إطار "أوبك بلس"، رغم أن هذا الملف لا يزال يمثل أحد أهم ركائز العلاقة الثنائية، بل توسع ليشمل مجالات الاستثمار والصناعة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والأمن الغذائي.

وأضاف أن موسكو والرياض نجحتا في بناء نموذج مختلف من التعاون يقوم على رؤية استراتيجية أوسع من مجرد إدارة أسواق الطاقة، مشيراً إلى أن تنامي حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة خلال السنوات الماضية يعكس عمق هذا التحول، إلى جانب الوتيرة المتصاعدة للقاءات السياسية والاقتصادية رفيعة المستوى بين الجانبين.

وأوضح أن "رؤية السعودية 2030" فتحت آفاقاً واسعة أمام الشركات الروسية للمشاركة في مشاريع البنية التحتية والطاقة النووية السلمية والتكنولوجيا والزراعة، في حين تنظر المملكة إلى روسيا بوصفها شريكاً مهماً في مجالات الأمن الغذائي والموارد الطبيعية والتقنيات الصناعية.

وفيما يتعلق بالمتغيرات الإقليمية والدولية، أشار بريجع إلى أن التطورات التي شهدها الشرق الأوسط والحرب في أوكرانيا أسهمت في تعزيز الحاجة المتبادلة إلى الحوار والتنسيق بين البلدين، موضحاً أن العقوبات الغربية المفروضة على روسيا دفعت موسكو إلى تسريع توجهها نحو شركاء من خارج المنظومة الغربية، وفي مقدمتهم السعودية.

وأضاف أن الرياض بدورها تبنت خلال السنوات الأخيرة سياسة خارجية أكثر استقلالية وتوازناً، تقوم على تنويع الشراكات الدولية وعدم الارتهان لطرف واحد، وهو ما وفر أرضية سياسية أكثر ملاءمة لتعزيز التقارب مع موسكو.

وفي ملف الطاقة، أكد بريجع أن التنسيق بين البلدين تجاوز مسألة مستويات الإنتاج وأسعار النفط، ليشمل مفاهيم أوسع ترتبط بأمن الطاقة العالمي وسلامة الممرات البحرية وسلاسل الإمداد الدولية. وأوضح أن السنوات المقبلة قد تشهد توسعاً في التعاون الثنائي في مجالات النقل البحري والخدمات اللوجستية وحماية البنية التحتية للطاقة، فضلاً عن تطوير ممرات تجارية جديدة تربط آسيا والشرق الأوسط ومنطقة أوراسيا.

وأشار إلى أن السعودية تحتل اليوم موقعاً محورياً في عملية إعادة تشكيل التوازنات الاقتصادية والإقليمية، لافتاً إلى أن المملكة لم تعد تُنظر إليها باعتبارها أكبر مصدر للنفط في العالم فحسب، بل أصبحت قوة استثمارية عالمية ومركزاً اقتصادياً متنامياً يربط بين آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا.

وأضاف أن روسيا تنظر إلى السعودية باعتبارها شريكاً استراتيجياً قادراً على الإسهام في معالجة عدد من الملفات الدولية والإقليمية، فضلاً عن دورها المتزايد كوسيط موثوق في العديد من القضايا، وهو ما يمنح العلاقات الثنائية أبعاداً تتجاوز الاعتبارات الاقتصادية التقليدية.

ومع دخول العلاقات الروسية السعودية عامها المئة، يرى بريجع أن الجانبين نجحا إلى حد كبير في تجاوز الكثير من التباينات التي طبعت مراحل سابقة من العلاقة، وبناء نموذج تعاون يستند إلى الواقعية السياسية والمصالح المتبادلة.

وختم بالقول إن التحديات الدولية الراهنة لن تحول دون استمرار مسار التقارب بين البلدين، متوقعاً أن تشهد الشراكة الروسية السعودية مزيداً من التوسع خلال السنوات المقبلة في مجالات الطاقة والاستثمار والتكنولوجيا والأمن الاقتصادي العالمي.