الضمان الاجتماعي: تعديلات جديدة لحماية حقوق المشتركين...

صرح الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بأن مجلس الوزراء أقر تعديلات جديدة على نظام الشمول بتأمينات المؤسسة، مؤكدا أنها تهدف إلى معالجة اختلالات الأجور للمشتركين اختياريا، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل فئات عمالية جديدة، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء المالية عن أصحاب المهن الحرة.

وأوضح خلال استضافته على نشرة الاقتصاد أن التعديل الجديد وفر حلا جوهريا للمؤمن عليهم المشتركين بصفة اختيارية، سواء المقيمين داخل المملكة أو خارجها، الذين يرغبون في الالتحاق بسوق العمل، ولكنهم يواجهون عائق تدني الأجور المعروضة مقارنة بأجورهم المسجلة في الضمان؛ حيث كان الالتحاق بالعمل بأجر أقل يؤدي بالنتيجة إلى خفض الأجر الخاضع للاقتطاع، الذي تسوى حقوقهم ومنافعهم التأمينية على أساسه.

وبين المجالي الآلية الجديدة قائلا: "أتاح النظام للمشترك اختياريا الالتحاق بالعمل في أي منشأة، والخضوع إلزاميا على أساس الراتب الفعلي الممنوح له، مع إعطائه الحق في الاشتراك التأميني اختياريا بـ"فرق الراتب".

وضرب مثالا على ذلك: "إذا كان أجر المشترك في الاختياري 1000 دينار، والتحق بوظيفة مشمولة بأجر 700 دينار، فإنه يخضع إلزاميا على الـ700 دينار، ويشترك اختياريا على فارق الـ300 دينار؛ مما يحافظ على كامل منافعه التأمينية وحقوقه التقاعدية على أساس الأجر الأعلى، دون أن تتأثر حسبة الراتب التقاعدي".

وحول أعداد المشتركين، كشف المتحدث أن إجمالي المشتركين اختياريا تحت مظلة الضمان الاجتماعي يبلغ حاليا نحو 98 ألف مشترك، وبشكل أدق 97,600 مشترك.

ونفى المتحدث وجود أي صلة بين إقرار التعديلات وما يشاع حول "انسحابات" من الاشتراك الاختياري، مشيرا إلى أن وصف "الانسحاب" غير دقيق؛ نظرا لوجود أسباب موضوعية أخرى لإيقاف الاشتراك، كالعجز المالي المؤقت عن السداد، أو استحقاق منافع تأمينية تستوجب الإيقاف.

واعتبر أن التردد أو إيقاف الاشتراك الاختياري يعد سلوكا طبيعيا يرافق طرح أي تعديلات قانونية، ووجه مناشدة للمؤمن عليهم قائلا: "أناشد إخواني الذين أوقفوا اشتراكهم الاختياري بالعودة والتأني لحين إقرار القانون من قبل مجلس الأمة، فمن السابق لأوانه اتخاذ قرارات بالإيقاف في الوقت الراهن".