"الإدارة الذاتية": الحقوق لا تُصان بالمراسيم المؤقتة بل بالدساتير الدائمة

علقت “الإدارة الذاتية” على المرسوم الرئاسي الخاص بحقوق الكرد، والذي أصدره الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، قائلة، إن الحقوق لا تُصان بالمراسيم المؤقتة، وإنما تُحمى وتُرسّخ عبر الدساتير الدائمة.

وقالت “الإدارة الذاتية” في بيان لها، إن إصدار أي مرسوم، مهما كانت نواياه، لا يمكن أن يشكّل ضمانة حقيقية لحقوق المكونات السورية، ما لم يكن جزءا من إطار دستوري شامل يقرّ ويصون حقوق الجميع دون استثناء.

“الإدارة الذاتية”: الحل في دستور ديمقراطي لا مركزي

بيان “الإدارة الذاتية”، أكد على ضرورة صياغة دستور ديمقراطي تعددي، يحمي ويصون ويحافظ على حقوق جميع المكونات والمجتمعات والمعتقدات السورية، “باعتبار هذا التنوع مصدر قوة سوريا وجمالها الحقيقي”.

وأضاف البيان: “في الوقت الذي نرى فيه أن هذا المرسوم قد يُعدّ خطوة أولى، إلا أنه لا يلبّي طموحات وآمال الشعب السوري، الذي قدّم تضحيات جسيمة وخاض ثورة حقيقية من أجل نيل حقوقه المشروعة، وبناء دولة ديمقراطية ينعم فيها الجميع بحياة حرة وكريمة قائمة على العدالة والمساواة”.

وشدّدت “الإدارة الذاتية”، على أن أن الحل الجذري لقضية الحقوق والحريات في سوريا يكمن في حوار وطني شامل، وفي دستور ديمقراطي لا مركزي يضمن الشراكة الحقيقية بين جميع السوريين، ويضع أسس دولة المواطنة والعدالة الاجتماعية.

تفاصيل المرسوم الخاص بحقوق الكرد

وأعلنت الرئاسة السورية، مساء أمس الجمعة، صدور مرسوم جديد يؤكد أن المواطنين السوريين الكرد “جزء أساسي وأصيل من الشعب السوري”، ويشدد على أن هويتهم الثقافية واللغوية “جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية”.

المرسوم الذي أصدره الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، ينص على التزام الدولة بحماية التنوع الثقافي واللغوي، وضمان حق الكرد في إحياء تراثهم وتطوير لغتهم ضمن إطار السيادة الوطنية، مع حظر أي شكل من أشكال التمييز أو الإقصاء على أساس عرقي أو لغوي، وتجريم التحريض على الفتنة القومية.

وفق المرسوم الرئاسي، تُعد اللغة الكردية لغة وطنية، ويُسمح بتدريسها في المدارس الحكومية والخاصة في المناطق التي يُشكّل الكرد فيها نسبة ملحوظة من السكان، كجزء من المناهج الاختيارية أو كنشاط ثقافي تعليمي.

وألغى المرسوم القوانين والتدابير الاستثنائية المترتبة عن إحصاء عام 1962 في محافظة الحسكة، وقرر منح الجنسية السورية لجميع المقيمين من أصول كردية على الأراضي السورية، بمن فيهم مكتوم القيد، مع مساواتهم التامة في الحقوق والواجبات.

وأقر المرسوم عيد نوروز عطلة رسمية مدفوعة الأجر في جميع أنحاء البلاد بصفته عيدا وطنيا، في خطوة وصفت بأنها تعزز مسار الاعتراف بالحقوق الوطنية والثقافية وترسيخ مبدأ المواطنة المتساوية.