وزير العدل: نظام التنفيذ نقل التنفيذ من التركيز على شخص المدين إلى التركيز على ذمته المالية وأصوله

وليد الصمعاني وزير العدل

قال وزير العدل وليد الصمعاني، إن نظام التنفيذ الجديد يقوم على فلسفة متوازنة تحفظ حق الدائن في الوصول إلى حقه، وفي الوقت نفسه تراعي الحقوق الأساسية للمدين وأسرته، ولا تجعل التعثر المالي سببًا للإضرار بشخص الإنسان أو المساس بكرامته.

وأضاف في مقابلة مع الاقتصادية، أن المطلوب في التنفيذ هو الوصول إلى الحق لا الإضرار بالإنسان، مبينا أن النظام نقل التنفيذ من التركيز على شخص المدين إلى التركيز على ذمته المالية وأصوله، مع تعزيز أدوات الإفصاح وتتبع الأموال، وضبط الإجراءات، والتوسع في الحلول الرقمية، بما يحقق عدالة ناجزة دون تجاوز للضمانات.

وأشار إلى أن تتبع الأموال يعد من أبرز الإجراءات التي اعتنى بها النظام الجديد، فالحجز التنفيذي لا يقتصر على الأموال المتوفرة في الحسابات البنكية أو المحافظ الاستثمارية، بل يمتد إلى تتبع حركة الأموال، خصوصًا في الديون الكبيرة.

وأوضح الوزير أن النظام يركز أن إنفاذ الحقوق والعقود يمثل عنصرا جوهريا في الثقة الاستثمارية واستقرار التعاملات الاقتصادية فكلما كانت إجراء التنفيذ أكثر وضوحًا وسرعة وفاعلية زادت موثوقية البيئة العدلية والاقتصادية.

وذكر أن عام 2025 شهد تسجيل أكثر من 1.6 مليون طلب تنفيذ بقيمة تجاوزت 165 مليار ريال؛ وهو ما يعكس حجم التعاملات المالية التي تمر عبر المنظومة العدلية.

وبيّن أن عدد القضايا التي باشرتها المحاكم التجارية بلغت 500 ألف قضية منذ تأسيسها حتى الآن، فيما صدر أكثر من 97.6 ألف حكم تجاري في 2025 بارتفاع 32 % مقارنة بالعام 2024.