"فوري" تنفي صلتها بقضية اختلاس وغسل أموال بـ330 مليون دولار في فرنسا - Economy Plus

نفت شركة “فوري” لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية وجود أي علاقة لها أو لشركاتها التابعة بالأخبار المتداولة بشأن مزاعم اختلاس وغسل أموال بقيمة 330 مليون دولار، مرتبطة بتحقيقات تجريها السلطات الفرنسية حاليا.

قالت الشركة، في بيان للبورصة المصرية اليوم، إنها غير معنية بالاتهامات المتداولة، مؤكدة عدم وجود أي ارتباط بينها وبين الشركة أو الأشخاص الواردة أسماؤهم في تلك المزاعم.

وأوضحت “فوري” أن الشركة المشار إليها في التحقيقات تعمل خارج مصر وتتخذ من لبنان مقرًا لها، ولا تربطها أي علاقة ملكية أو تبعية أو ارتباط بشركة “فوري” المصرية أو أي من شركاتها التابعة.

أكدت “فوري” أنها شركة مساهمة مصرية مقيدة بالبورصة المصرية وتعمل وفق الأطر القانونية والرقابية المنظمة لقطاع المدفوعات الإلكترونية، مشددة على أن جميع أنشطتها وعملياتها تخضع لرقابة الجهات المختصة، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري.

أضافت أن أنظمتها الرقابية الداخلية تقوم بمراجعة وفحص العمليات بشكل مستمر للتأكد من سلامتها والتزامها بالضوابط والمعايير المعمول بها، مشيرة إلى أنها تنفذ نحو 6 ملايين معاملة يوميًا يستفيد منها ملايين العملاء وآلاف المؤسسات.

وشددت “فوري” على عدم وجود أي شبهة تتعلق بعمليات التحويل أو الخدمات التي تقدمها، مؤكدة التزامها الكامل بمعايير الامتثال والحوكمة وإجراءات مكافحة غسل الأموال.

جاء بيان الشركة عقب تداول منشورات تربط بينها وبين التحقيقات الجارية في فرنسا، والتي تتعلق باتهامات أولية وجهها الادعاء العام الفرنسي إلى الفرع السويسري لبنك “HSBC”، على خلفية مزاعم بمساعدة حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة في تنفيذ عمليات يُشتبه بأنها تضمنت اختلاس أموال عامة وتحويلات مالية غير مشروعة.

وبحسب ما أعلنته السلطات الفرنسية، تشمل التحقيقات اتهامات تتعلق باختلاس أموال عامة وخيانة الأمانة ورشوة مسؤول عام والتآمر لارتكاب جرائم مالية، ضمن تحقيق أوسع بشأن تدفقات مالية يُعتقد أنها مرت عبر النظام المصرفي خلال فترة تولي سلامة منصبه.

كما سبق أن وجهت السلطات السويسرية اتهامات إلى رياض سلامة وشقيقه رجا سلامة، على خلفية شبهات تتعلق بتحويل أكثر من 300 مليون دولار من مصرف لبنان إلى حسابات لدى بنك HSBC في سويسرا، عبر شركة تحمل اسم “فوري أسوشيتس” خلال الفترة بين عامي 2002 و2015، وفقًا لملفات التحقيق.

وأكدت “فوري” أن التشابه في الاسم لا يعني وجود أي صلة بينها وبين الكيان المذكور في التحقيقات، مشددة على أن الشركة المعنية بالقضية ليست تابعة لها ولا ترتبط بها بأي شكل من الأشكال.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا