مليونا دولار وساعات رولكس لوفد نيامي.. هل ينجح حفتر في احتواء أزمة الجماعات المسلحة مع النيجر؟

كشف مصدر عسكري لـ”عربي بوست” أن زيارة رئيس وزراء النيجر علي محمد الأمين زين إلى بنغازي مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني 2026، حملت رسالة تحذير من الرئيس عبد الرحمن تياني إلى قائد قوات شرق ليبيا خليفة حفتر، بشأن ما تعتبره نيامي دعماً يقدمه نجله صدام لجماعات مسلحة معارضة لسلطات النيجر.

طالب تياني بوقف هذا الدعم، محذراً من اتخاذ إجراءات حازمة إذا استمرت التحركات التي تعدّها بلاده تدخلاً في شؤونها الداخلية. في المقابل، تعهد حفتر بوقف مساندة المعارضة، وأصدر تعليمات بتقديم مليوني دولار للوفد النيجري، إلى جانب أطقم ذهبية مخصصة لزوجة الرئيس و6 ساعات فاخرة من ماركة “رولكس”.

لم يتسنَّ لـ”عربي بوست” التحقق بصورة مستقلة من تفاصيل الأموال والهدايا أو الاتهامات المتعلقة بدعم المعارضة. لكن تقارير صحفية دولية سبقت الزيارة ورافقتها كشفت عن توتر أمني بين بنغازي ونيامي، يتصل بوجود جماعات معارضة للسلطات النيجرية في مناطق نفوذ حفتر.

المصدر العسكري الذي تحدث لـ”عربي بوست” شريطة عدم الكشف عن هويته، قال إن مهمة رئيس الوزراء النيجري في بنغازي لم تقتصر على بحث ملفات التعاون الاقتصادي والأمني، بل تضمنت نقل رسالة مباشرة من الرئيس عبد الرحمن تياني إلى خليفة حفتر.

تضمنت الرسالة اعتراض نيامي على ما تعتبره استمراراً لدعم صدام حفتر جماعات معارضة للحكومة العسكرية في النيجر، تتهم السلطات بعض عناصرها بالضلوع في أعمال تخريبية داخل البلاد.

طلب الجانب النيجري وقف هذا الدعم فوراً، محذراً من اتخاذ الإجراءات اللازمة إذا استمرت هذه التحركات، دون أن يحدد المصدر طبيعة الإجراءات التي لوّحت بها القيادة النيجرية. كما لم يكشف أسماء الجماعات المعنية أو طبيعة المساعدات التي يُتهم صدام بتقديمها إليها، وما إذا كانت مالية أو عسكرية أو لوجستية.

وفق الرواية نفسها، تعهد خليفة حفتر بوقف دعم المعارضة النيجرية، في محاولة لاحتواء الخلاف ومنع انتقاله إلى مستوى أكثر خطورة. كما أصدر تعليماته بتقديم مليوني دولار للوفد النيجري خلال وجوده في ضيافة القيادة العامة، بوصفها هدية من جانبها.

تحدث المصدر كذلك عن تقديم أطقم ذهبية مخصصة لزوجة الرئيس تياني، فضلاً عن 6 ساعات من ماركة “رولكس”، ضمن الهدايا المصاحبة للزيارة. ولم يحدد الشخص الذي تسلم الأموال والهدايا أو كيفية تسليمها، كما لم يقدم ما يثبت وجود مقابل سياسي مشروط لها.

تبقى هذه التفاصيل رواية خاصة حصل عليها “عربي بوست” من مصدر عسكري واحد، دون تأكيد مستقل في التغطيات المنشورة أو البيانات الرسمية.

تكتسب هذه المعلومات أهمية بالنظر إلى طبيعة الوفد الذي وصل إلى بنغازي في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2026، إذ ترأسه رئيس الوزراء علي الأمين زين، وضم رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة النيجرية مامان ساني كياو، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين العسكريين والسياسيين، وفق وكالة الأنباء النيجرية الرسمية.

خلال الزيارة، وقّع زين مع صدام حفتر، نائب القائد العام لقوات شرق ليبيا، بروتوكولاً للتعاون الاستراتيجي بحضور رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، قبل أن يلتقي خليفة حفتر في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2026.

في التصريحات الرسمية، تحدث رئيس الوزراء النيجري عن عمق العلاقات التاريخية بين البلدين وأهمية تطوير التعاون والتنسيق المشترك، دون الإعلان عن تفاصيل الاتفاق أو بنوده.

لكن خلفية الزيارة الأمنية ظهرت في تقارير صحفية دولية صدرت بالتزامن معها. ففي تقرير نشرته صحيفة “موندو أفريك” الفرنسية يوم 2 نوفمبر، أشارت الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء النيجري توجه إلى بنغازي بهدف خفض التوتر المتصاعد مع خليفة حفتر، على خلفية التطورات العسكرية والأمنية على الحدود بين ليبيا والنيجر وتشاد.

لفتت الصحيفة إلى الحضور العسكري البارز في الوفد، خصوصاً مشاركة رئيس الأركان العامة ورئيس الأركان الخاص بالرئيس تياني، معتبرة أن مستوى التمثيل يعكس أهمية الملفات الأمنية المطروحة خلال الزيارة.

في اليوم نفسه، نشرت صحيفة “لوموند” الفرنسية تحقيقاً عن التحركات الجزائرية في منطقة الساحل، نقلت فيه عن مصدر حكومي نيجري مخاوف من تحركات معسكر حفتر وعلاقاته بأطراف إقليمية، بينها تشاد وفرنسا، متهماً هذه الأطراف بالسعي إلى زعزعة استقرار بلاده، دون تقديم دليل مستقل يثبت صحة تلك الاتهامات.

وأشارت “لوموند” إلى انخفاض التوتر بين نيامي ومعسكر حفتر عقب زيارة رئيس الوزراء وتوقيع اتفاق التعاون، في ظل استمرار مخاوف السلطات النيجرية من الجماعات المسلحة المناهضة لها والموجودة في مناطق نفوذ حفتر.

وتتقاطع هذه التغطيات مع رواية المصدر العسكري لـ”عربي بوست” بشأن وجود أزمة سبقت الزيارة، لكنها لا تقدم تأكيداً مستقلاً لتفاصيل الرسالة التي حملها زين أو ما قيل عن الأموال والهدايا.

لم تبدأ الشكوك بشأن علاقة معسكر حفتر بالمعارضة النيجرية مع زيارة نوفمبر، بل سبقتها تطورات أمنية واتصالات متوترة بين بنغازي ونيامي.

فقد كشف “عربي بوست” في تحقيق نشره في سبتمبر/ أيلول 2026 عن تفاصيل انهيار التفاهمات الأمنية بين معسكر حفتر والسلطات النيجرية، على خلفية خلاف بشأن ملف المحتجزين وتحركات صدام حفتر باتجاه جماعات معارضة للرئيس عبد الرحمن تياني.

تناول التحقيق شبكة اتصالات أمنية جمعت بنغازي ونيامي، شملت مفاوضات لتبادل محتجزين ومباحثات بشأن عملية عسكرية تستهدف جماعات مسلحة في المنطقة الحدودية بميزانية متداولة بلغت نحو 7 ملايين دولار.

لكن التفاهمات تعقدت بعدما سلمت السلطات النيجرية أحد المطلوبين إلى طرابلس بدلاً من بنغازي، وهو ما زاد من حدة الخلاف بين الطرفين، وعكس تحولاً في تعامل نيامي مع طرفي الانقسام الليبي.

في 25 أغسطس/ آب 2026، نشرت منصة “أفريكا إنتليجنس” تقريراً تناول تحركات صدام حفتر في المنطقة، مشيرة إلى اعتماده على علاقاته مع الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي في مواجهة خصومه داخل النيجر، وسعيه إلى استمالة جماعات متمردة معارضة للرئيس تياني تنشط في ليبيا وتشاد.

من أبرز الجماعات التي ظهر اسمها في هذا السياق “الجبهة الوطنية للتحرير” (FPL)، بقيادة محمود صالح، التي تعارض السلطات العسكرية في النيجر وتطالب بالإفراج عن الرئيس السابق محمد بازوم، المحتجز منذ الإطاحة به في انقلاب يوليو/ تموز 2023.

وترتبط الجبهة بهجمات تخريبية استهدفت خط أنابيب النفط الذي ينقل الخام النيجري إلى بنين، أحد المشاريع الاقتصادية المهمة للبلاد. وفي 22 يونيو/ حزيران الماضي، أعلنت الجبهة الإفراج عن زعيمها محمود صالح بعد احتجازه لدى قوات حفتر في ليبيا منذ عام 2025، ووجهت الشكر إلى صدام حفتر.

لكن العلاقة بين معسكر حفتر والجبهة لم تقتصر على الإفراج عن زعيمها؛ ففي 1 أكتوبر/ تشرين الأول، ذكرت “أفريكا إنتليجنس” في تقرير آخر أن محمود صالح وعدداً من عناصر جماعته كانوا محتجزين فعلياً داخل قاعدة عسكرية في جنوب غرب ليبيا، وممنوعين من مغادرتها بأوامر من قوات حفتر.

وقال جلال حرشاوي، الباحث المتخصص في الشؤون الليبية لدى المعهد الملكي البريطاني للخدمات المتحدة (RUSI)، في تصريحات لـ”إذاعة فرنسا الدولية” نُشرت في 24 يونيو/ حزيران 2026، إن الإفراج عن محمود صالح جاء رداً من معسكر حفتر على خطوة اتخذتها السلطات النيجرية تجاه طرابلس.

أوضح حرشاوي أن نيامي أفرجت عن نحو 20 مواطناً ليبياً كانوا محتجزين لديها، وسلمتهم إلى طرابلس بدلاً من بنغازي، رغم رغبة معسكر حفتر في استعادتهم. واعتبر أن هذه الخطوة فُهمت في بنغازي باعتبارها إهانة سياسية، ما يفسر الرد بالإفراج عن معارض للسلطات النيجرية كان محتجزاً لدى قوات حفتر.

تشير هذه التطورات إلى أن الخلاف لم يكن مرتبطاً بالجماعات المعارضة وحدها، بل شمل أيضاً التنافس بين بنغازي وطرابلس على إدارة العلاقات الأمنية مع نيامي، فيما ظلت الجماعات المسلحة والمحتجزون جزءاً من أدوات الضغط المتبادلة.

مع ذلك، لا يمكن الجزم بأن الجبهة الوطنية للتحرير هي الجماعة التي قصدها المصدر العسكري لـ”عربي بوست”، خصوصاً أنه لم يحدد هوية الجماعات التي شملها التحذير المنقول عن الرئيس تياني.

لا يمكن فصل التوتر بين نيامي وبنغازي عن التحول العسكري الذي تشهده منطقة الساحل، والمتمثل في قرار الجزائر توسيع حضورها داخل النيجر، بالتزامن مع تعزيز قوات حفتر انتشارها في المثلث الحدودي بين ليبيا والجزائر والنيجر.

ففي 25 أكتوبر/ تشرين الأول، وافق البرلمان الجزائري بغرفتيه على إرسال وحدات من الجيش إلى النيجر، استناداً إلى الترتيبات الدستورية التي تسمح بنشر القوات خارج الحدود بموافقة البرلمان. وبررت السلطات الجزائرية القرار بحماية مصالحها الطاقوية والاقتصادية المشتركة مع النيجر.

وذكرت وكالة رويترز في 26 أكتوبر أن الجزائر تعتزم نشر قوات في منطقة ماداما شمالي النيجر، بالقرب من الحدود الليبية، لحماية مصالحها الاقتصادية والأمنية، دون تحديد عدد القوات أو الجدول الزمني الكامل للانتشار. وفي 30 أكتوبر، أفادت الوكالة بوصول قافلة عسكرية جزائرية إلى النيجر.

في التوقيت نفسه تقريباً، عززت قوات تابعة للقيادة العامة بقيادة خليفة حفتر انتشارها في مثلث السلفادور، عند التقاء الحدود الليبية والجزائرية والنيجرية.

ولم تصدر القيادة العامة بياناً يحدد حجم القوات المشاركة أو أسماء الوحدات التي شملتها التعزيزات، كما لم تظهر أدلة منشورة على أن التحرك الليبي جاء رداً مباشراً على الانتشار الجزائري.

تكتسب هذه التحركات أهمية بالنظر إلى الموقع الاستراتيجي لمثلث السلفادور، حيث تتقاطع طرق العبور والتجارة والتهريب وحركة الجماعات المسلحة بين البلدان الثلاثة. وترتبط المنطقة بممرات صحراوية تصل جنوب غرب ليبيا، بما في ذلك نطاق غات والعوينات، بشمال النيجر والعمق الصحراوي الجزائري.

ولا يقتصر الاهتمام الجزائري بهذه المنطقة على الجانب الأمني، بل يرتبط أيضاً بمصالح اقتصادية، بينها مشاريع استكشاف النفط لشركة “سوناطراك”، ومشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء، الذي يستهدف نقل الغاز من نيجيريا عبر النيجر إلى الجزائر، ومنها إلى الأسواق الأوروبية.

في تفسير للتحرك الجزائري، قال رؤوف فرح، الباحث في المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود (GI-TOC)، والمتخصص في أمن شمال إفريقيا والساحل، إن تقدم قوات حفتر باتجاه الممرات التي تربط ليبيا بالنيجر يثير قلقاً خاصاً لدى هيئة الأركان الجزائرية.

ونقلت “لوموند” عن فرح، في تحقيق نشرته يوم 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2026، أن المخاوف الجزائرية لا تتعلق بانتشار قوات حفتر وحده، وإنما تشمل أيضاً علاقاته مع قوى إقليمية. وأوضح أن المؤسسة العسكرية الجزائرية أصبحت أكثر إدراكاً لما تعتبره تهديداً ناشئاً عن تقاطع المصالح الإماراتية والمغربية والإسرائيلية في المنطقة.

وربطت الصحيفة هذه المخاوف بالتقارب بين بنغازي والرباط، مشيرة إلى زيارة خالد حفتر، نجل خليفة حفتر ورئيس أركان قواته، إلى المغرب خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2026.

تعكس زيارة بنغازي جانباً آخر من السياسة النيجرية، يتمثل في الحفاظ على قنوات اتصال مع طرفي الانقسام الليبي، بالنظر إلى اختلاف مناطق السيطرة والنفوذ بينهما وأهمية كل طرف في الملفات الأمنية الحدودية.

ففي 15 يونيو/ حزيران 2026، زار رئيس وزراء النيجر العاصمة طرابلس، والتقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، حيث بحث الجانبان أمن الحدود والتعاون الاقتصادي ومكافحة الجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية.

في اليوم التالي، وقعت حكومة الوحدة الوطنية والنيجر مذكرة تفاهم للتعاون العسكري وتعزيز التنسيق المشترك، وذلك في مرحلة كانت العلاقات بين نيامي ومعسكر حفتر تشهد توترات مرتبطة بملف المحتجزين والجماعات المسلحة في جنوب ليبيا.

وبعد أقل من 5 أشهر، عاد رئيس الوزراء نفسه إلى ليبيا، لكن هذه المرة إلى بنغازي، لتوقيع بروتوكول تعاون جديد مع صدام حفتر.

يعكس هذا التحرك محاولة نيامي التعامل مع الواقع الميداني المنقسم في ليبيا؛ فالحكومة الموجودة في طرابلس تتمتع بالاعتراف الدولي، بينما يسيطر معسكر حفتر على مساحات واسعة من شرق البلاد وجنوبها، بما فيها مناطق مؤثرة في أمن الحدود مع النيجر.

ولهذا، تحتاج السلطات النيجرية إلى التنسيق مع الطرفين، سواء لمنع تسلل الجماعات المسلحة أو لمواجهة شبكات التهريب، فضلاً عن حماية طرق التجارة والمصالح الاقتصادية، خصوصاً في ظل تداخل مشاريع الطاقة الجزائرية مع الممرات الصحراوية العابرة للحدود.

تكشف المعلومات التي حصل عليها “عربي بوست”، إلى جانب التقارير الدولية المنشورة، أن توقيع اتفاق التعاون في بنغازي جاء في لحظة حساسة للعلاقات بين معسكر حفتر والسلطات النيجرية، تزامنت مع خلافات أمنية سابقة وتحركات عسكرية جديدة في المنطقة الحدودية.

فبينما قدم الطرفان الزيارة رسمياً باعتبارها خطوة لتعزيز الشراكة، تحدثت وسائل إعلام دولية عن مهمة لخفض التوتر، وعن مخاوف نيجرية من وجود جماعات معارضة في مناطق نفوذ حفتر.

تضيف رواية المصدر العسكري عنصراً جديداً إلى هذه الصورة، يتمثل في تحذير من الرئيس تياني نقله رئيس وزرائه إلى خليفة حفتر، وتعهد الأخير بوقف دعم المعارضة، إلى جانب ما قال المصدر إنها هدايا مالية وعينية قُدمت للوفد الزائر.

غير أن الاتفاق الذي وُقع في بنغازي لم تُعلن بنوده التفصيلية، ولا توجد معلومات رسمية توضح ما إذا كان يتضمن ترتيبات محددة للتعامل مع الجماعات المعارضة الموجودة على الأراضي الليبية أو آليات مشتركة لضبط الحدود.

وبالنسبة إلى نيامي، تتجاوز المسألة العلاقات الدبلوماسية إلى أمن المنشآت النفطية والحدود الشمالية، في وقت تواجه فيه السلطات تحديات داخلية وتهديدات مسلحة على أكثر من جبهة.

أما بالنسبة إلى معسكر حفتر، فإن الحفاظ على علاقات مستقرة مع النيجر يرتبط بموقع جنوب ليبيا في شبكة التحالفات والمصالح العسكرية والاقتصادية الممتدة من شمال إفريقيا إلى قلب الساحل.