تحركات مصرية في الخليج.. اتصالات مع إيران والحوثيين ودعم دبلوماسي وعسكري محتمل للسعودية

كشفت مصادر مصرية مطلعة لـ"عربي بوست" أن القاهرة تتحرك على مسارات سياسية ودبلوماسية وعسكرية لاحتواء التصعيد في الخليج، في أعقاب الهجمات الحوثية على السعودية، بالتوازي مع اتصالات مع أطراف يمنية وإقليمية، بينها إيران، لدفعها نحو التهدئة ومنع اتساع المواجهة.

قالت المصادر إن التحرك المصري يستهدف منع انزلاق دول الخليج إلى صراع إقليمي مفتوح، مع الاستعداد لتقديم أشكال مختلفة من الدعم للرياض، بما في ذلك الدعم العسكري الدفاعي إذا طلبته المملكة، واستدعت التطورات ذلك، وبعد استكمال التشاور والموافقات الرسمية اللازمة.

منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران واستهداف دول خليجية، حاولت القاهرة الدفع نحو حلول سياسية تحول دون توسع المواجهة، وشملت تحركات الرئيس المصري باتجاه الدول الخليجية التي تعرضت لهجمات إيرانية، إلى جانب اتصالات مع قوى إقليمية تمتلك قنوات تواصل مع طهران.

لكن تصاعد الهجمات الحوثية على السعودية أعاد اختبار قدرة هذه التحركات على احتواء الأزمة، ودفع القاهرة إلى تكثيف اتصالاتها السياسية بالتوازي مع تأكيد استعدادها لتوسيع نطاق مساندتها للرياض. وتقول المصادر إن استمرار الهجمات وفشل المساعي السياسية قد يفتحان الباب أمام بحث خيارات إضافية، من دون أن يعني ذلك اتخاذ قرار نهائي بالتدخل العسكري.

أكد مصدر مصري مسؤول لـ"عربي بوست" أن القاهرة تتحرك لدعم دول الخليج عبر مستويات متوازية، في مقدمتها الوساطة السياسية ومحاولة التوصل إلى تهدئة تمنع انخراطها في صراعات عسكرية واسعة مع إيران وحلفائها في المنطقة.

وأوضح المصدر أن مصر طرحت، منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران واتساع نطاق الهجمات في المنطقة، مقاربات تهدف إلى خفض التصعيد، انطلاقاً من قناعة بأن المواجهة العسكرية المفتوحة لن تحقق مكاسب مستقرة لدول المنطقة، وقد تتيح لقوى غير عربية توسيع نفوذها وتحقيق أهدافها الإقليمية.

في هذا السياق، قام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بجولات إلى دول خليجية تعرضت لضربات إيرانية، في إطار تحركات سياسية هدفت إلى تأكيد التضامن المصري مع دول الخليج، والحيلولة دون تحول الهجمات إلى مواجهة خليجية إيرانية واسعة.

تقول المصادر إن هذه التحركات أسهمت، إلى حد ما، في تجنب اتساع المواجهة، قبل أن يفرض التصعيد الحوثي الأخير على السعودية ضغوطاً جديدة على مسار التهدئة. وأشار المصدر إلى أن القاهرة حافظت بالتوازي على اتصالات مع أطراف إقليمية مختلفة، بهدف استخدام قنوات التواصل المتاحة لدفعها نحو خفض التوتر.

تشمل هذه الاتصالات قوى تمتلك علاقات مع إيران، ما يسمح لمصر بالتحرك عبر أكثر من مسار بدلاً من الاكتفاء بإدانة الهجمات أو إعلان التضامن مع الدول المستهدفة.

في هذا الإطار، أجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اتصالاً هاتفياً بنظيره الإيراني عباس عراقجي، شدد خلاله على ضرورة الوقف الفوري للهجمات التي تستهدف الأراضي السعودية، ودعا إلى تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية والعودة إلى مسار التفاوض بين طهران وواشنطن لتسوية الخلافات القائمة وتجنيب المنطقة مزيداً من التصعيد.

تكشف هذه الاتصالات عن محاولة مصرية للفصل بين موقفها الرافض للهجمات على السعودية وبين ضرورة إبقاء قنوات التواصل مفتوحة مع طهران. فالقاهرة، بحسب المصدر، تسعى إلى توظيف علاقاتها الإقليمية لمنع اتساع الصراع، من دون التخلي عن دعم الرياض أو القبول باستهداف أراضيها.

لكن المصادر تقر بأن تصاعد الهجمات الحوثية يفرض تحديات إضافية على هذه المقاربة، خصوصاً إذا استمرت الاعتداءات وتراجعت فرص الحل السياسي. وفي هذه الحالة، قد تحتاج القاهرة والرياض إلى بحث خيارات أخرى للتعامل مع التهديدات، مع استمرار رهان مصر على أن خفض التصعيد يظل الخيار الأقل كلفة على دول المنطقة.

لم تقتصر التحركات المصرية على الاتصالات السياسية، إذ يقول المصدر المسؤول إن القاهرة قدمت بالفعل مساندة عسكرية دفاعية هدفها التأمين والحماية، وليس المشاركة في عمليات هجومية.

ويستشهد المصدر بزيارة السيسي إلى مفرزة المقاتلات المصرية في الإمارات، باعتبارها مؤشراً معلناً على أحد أوجه الحضور العسكري المصري في الخليج. وأضاف أن هذا النوع من التحركات تكرر مع أكثر من دولة خليجية، في إطار دعم القدرات الدفاعية وتأمين المصالح المشتركة، وفق تقديرات القاهرة وشركائها.

في ضوء التصعيد الحوثي ضد السعودية، اكتسبت تصريحات وزير الخارجية المصري أهمية إضافية، بعدما أكد استعداد مصر للاستجابة لأي طلب سعودي للحصول على دعم، بما في ذلك الدعم العسكري. وقال عبد العاطي، في مقابلة مع "بلومبرغ"، إن أمن السعودية القومي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي.

رداً على سؤال بشأن إمكانية تقديم مساعدة عسكرية للرياض، قال عبد العاطي: "أيا كان ما ستطلبه السعودية سنلبيه بالطبع". كما أشار إلى أن القاهرة تدرس بجدية اتفاقية مكة للدفاع المشترك، في إشارة إلى بحث الأطر التي يمكن أن تنظم التعاون الدفاعي بين البلدين.

في المقابل، لم تتضمن التصريحات إعلاناً عن قرار مصري بالتدخل العسكري المباشر في اليمن. فالموقف المعلن يركز على الاستعداد لتقديم الدعم وفقاً لما تطلبه السعودية، مع استمرار الاتصالات السياسية والدبلوماسية لوقف الهجمات ومنع اتساع المواجهة.

ويرى مصدر دبلوماسي مصري أن تصريحات الرئيس المصري ووزير الخارجية تحمل رسائل تتجاوز التضامن السياسي التقليدي، إذ تؤكد استعداد القاهرة لتوظيف أدوات دعم مختلفة وفقاً لاحتياجات المملكة وتقديرات البلدين للتطورات الإقليمية.

لكن المصدر شدد على أن تقديم دعم عسكري، إذا طُرح عملياً، سيحتاج إلى تشاور على مستويات عليا بين القاهرة والرياض، واستكمال الموافقات الرسمية الداخلية في مصر، فضلاً عن مراعاة الظروف القائمة والاتفاقات والأطر المنظمة للعلاقات بين البلدين.

وأوضح أن الدعم العسكري المحتمل لا يعني بالضرورة المشاركة في عمليات هجومية داخل اليمن، بل يمكن أن يتخذ أشكالاً دفاعية، كما أن التأكيد على الاستعداد للمساندة يحمل، وفق تقديره، رسالة ردع إلى الحوثيين والجهات التي تدعمهم، مفادها أن استمرار استهداف المملكة قد يوسع نطاق الدعم الذي تتلقاه.

وفق المصدر، فإن القاهرة تنتقل من إعلان المواقف السياسية إلى تأكيد استعدادها لتقديم مساعدة عملية على أرض الواقع، مع إبقاء طبيعة هذه المساعدة وحجمها مرتبطين بتطورات الموقف والتشاور مع الرياض. وتفرض الهجمات التي تطال الأعيان المدنية، وما تتركه من آثار أمنية واقتصادية، ضغوطاً إضافية على السعودية، تنعكس بدورها على مصالح مصر في المنطقة.

يرتبط التحرك المصري، وفق المصادر المصرية المسؤولة، بحسابات تتجاوز العلاقة الثنائية مع السعودية، لتشمل أمن البحر الأحمر والممرات البحرية الدولية وحركة التجارة والطاقة، إلى جانب المصالح الاقتصادية المصرية في الخليج. وقالت إن التصعيد الحوثي ضد المملكة يفاقم المخاطر الأمنية والاقتصادية في منطقة تعاني بالفعل من اضطرابات متلاحقة.

كما أن استمرار الهجمات يهدد بزيادة الارتباك في ترتيبات تأمين البحر الأحمر، ويمنح جماعات مسلحة خارج السلطة الرسمية للدول العربية فرصة لتوسيع أدوارها إذا نجحت في تقديم نفسها بوصفها قادرة على تغيير موازين القوى.

وتولي القاهرة اهتماماً خاصاً لانعكاسات الأزمة على تحويلات المصريين العاملين في السعودية ودول الخليج. فأي تدهور أمني واسع قد ينعكس على النشاط الاقتصادي وحركة الأعمال وفرص العمل، ما يضيف أعباء جديدة على الاقتصاد المصري.

يحذر المصدر من أن التصعيد الحالي قد يدفع المنطقة إلى مزيد من العداء بين الدول العربية وإيران، ما يفتح المجال أمام قوى أخرى للاستفادة من الانقسام الإقليمي. ووفق تقديره، فإن اتساع المواجهة على أسس طائفية قد يخلق بيئة أكثر ملاءمة لإسرائيل، التي تستفيد من انشغال دول المنطقة بصراعات متبادلة بدلاً من التركيز على التحديات الأمنية والاستراتيجية المشتركة.

من هذا المنطلق، ترى القاهرة أن حماية السعودية لا تنفصل عن حماية منظومة الأمن العربي، وأن أي تهديد لاستقرار المملكة يمكن أن يمتد تأثيره إلى أمن البحر الأحمر والتوازنات الإقليمية.

ويقول المصدر الدبلوماسي إن الموقف المصري يستهدف تأكيد حضور القاهرة في معادلات أمن الخليج والبحر الأحمر، مع تزايد أهمية حماية الممرات البحرية والبنية التحتية الحيوية.

لكن المصدر ذاته شدد على أن إدارة الأزمة تتطلب موازنة دقيقة بين وضوح الالتزام بأمن المملكة وتنسيق المواقف السياسية والعسكرية معها، وبين تجنب توسيع نطاق المواجهة أو الانجرار إلى صراع مفتوح يصعب التنبؤ بنتائجه.

وتتصل هذه المقاربة بموقف مصر المعلن من أمن الخليج، إذ أكد السيسي أن استهداف السعودية يؤثر على الأمن القومي المصري والعربي، وأن القاهرة لا تقبل المساس بأمن المملكة أو حدودها. كما شدد على رفض المساس بأمن البحر الأحمر والممرات البحرية الدولية، داعياً إلى خفض التصعيد والحفاظ على استقرار المنطقة.

وقال السيسي، خلال لقاء مع كبار رجال الدولة والإعلاميين على هامش حضوره حفل تخرج دفعة جديدة من كلية الشرطة، إن مصر والسعودية تمثلان قلب الأمتين العربية والإسلامية، وإن الضرر الذي يصيب إحداهما ينعكس على الأخرى.

في مناسبة أخرى، خلال الندوة التثقيفية الـ44 للقوات المسلحة التي عُقدت بمناسبة الذكرى الـ53 لانتصارات حرب أكتوبر/ تشرين الأول، أكد الرئيس المصري أن أمن الخليج العربي امتداد مباشر للأمن القومي المصري، وأن القاهرة مستعدة لبذل الجهود الممكنة لخفض التصعيد.

تأتي التحركات المصرية في وقت اتسع فيه نطاق التهديدات الحوثية ضد السعودية، ليشمل المطارات والمجال الجوي للمملكة. ووفق المعطيات الواردة، استهدفت هجمات متكررة مطار الملك خالد الدولي في الرياض ومواقع أخرى خلال الأيام الماضية، وأسفرت الاعتداءات عن سقوط مدنيين وتضرر أعيان مدنية.

كما وسّع الحوثيون تهديداتهم لتشمل دعوة شركات الطيران إلى تجنب المجال الجوي السعودي، مع التوعد بمواصلة الهجمات ما دامت الغارات السعودية مستمرة، وفق ما ورد في التصريحات المنسوبة إليهم.

تعيد هذه التطورات ملف اليمن إلى واجهة الحسابات المصرية، بعدما تراجعت حدة القتال عقب الهدنة التي أُعلنت عام 2022، قبل أن تتجدد المواجهات خلال الأشهر الأخيرة. وكانت السعودية قد دخلت الحرب اليمنية عام 2015 ضمن تحالف تدخل لدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، بعد سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء في العام السابق.

يرى المصدر المصري المسؤول أن القاهرة تتحرك الآن على مسارين متوازيين: الأول يتصل بالاتصالات السياسية مع أطراف يمنية لدفعها نحو التهدئة، والثاني يشمل التواصل مع القوى الإقليمية الداعمة للحوثيين، بما فيها إيران، لمحاولة وقف الهجمات وإعادة فتح المجال أمام الحل السياسي.

وأوضح المصدر أن القاهرة قدمت مبادرات تهدف إلى إيجاد حلول سياسية في اليمن، لكن فرص تطبيقها تواجه صعوبات في ظل التصعيد الراهن. كما تتواصل الاتصالات مع السعودية لتقديم الدعم لها، وبحث فرص العودة إلى مسار سياسي يحد من التهديدات ويمنع توسع المواجهة.

تشير المصادر إلى أن تصريحات عبد العاطي بشأن الاستعداد لتقديم دعم عسكري ينبغي قراءتها في سياق هذه التحركات؛ فهي تؤكد أن القاهرة لن تستبعد أشكالاً إضافية من المساندة إذا استمرت الهجمات وفشلت محاولات الحل السياسي، لكنها لا تعني أن التدخل المباشر في اليمن أصبح قراراً نهائياً.

في هذا السياق، انضمت مصر إلى السعودية وتركيا وباكستان في بيان مشترك صادر عن مجموعة "R4″، أدانت فيه الدول الهجمات وأعلنت "الدعم الكامل" لكل الخطوات المشروعة التي ستتخذها الرياض للدفاع عن أراضيها ومواطنيها.

ويعكس البيان، إلى جانب التصريحات المصرية، محاولة لتوسيع قاعدة الدعم السياسي للمملكة، وإظهار أن الهجمات الحوثية لا تُعامل في القاهرة باعتبارها مسألة ثنائية بين الرياض والحوثيين، بل باعتبارها تهديداً له انعكاسات إقليمية على أمن الدول العربية والممرات البحرية.

في الوقت نفسه، تدرك القاهرة أن الانتقال من الدعم الدبلوماسي إلى خيارات عسكرية أوسع قد يحمل مخاطر إضافية، خصوصاً إذا أدى إلى توسيع الحرب في اليمن أو فتح جبهات جديدة. ولذلك، تظل الأولوية المعلنة هي وقف الهجمات والعودة إلى التفاوض، مع الاحتفاظ بخيارات دعم أخرى وفقاً للتطورات.

أكد المصدر المصري المسؤول أن التحركات المصرية لن تتوقف، وأن القاهرة ستواصل العمل على المستويين الثنائي والجماعي لخفض التصعيد في الخليج. وأشار إلى أن مصر حافظت على اتصالات مستمرة مع إيران حتى مع تصاعد التوتر، كما تتمتع بعلاقات مع قوى إقليمية فاعلة، بينها تركيا وباكستان، وهو ما يمنحها خيارات إضافية للتحرك.

تعتمد هذه المقاربة على توظيف العلاقات السياسية مع أكثر من طرف، ما يسمح للقاهرة بالضغط باتجاه التهدئة. فالاتصالات مع طهران تستهدف وقف الهجمات، بينما تتيح العلاقات مع الرياض تنسيق المواقف بشأن طبيعة الدعم المطلوب، في حين يمكن أن تسهم الاتصالات مع قوى إقليمية أخرى في تهيئة ظروف أوسع للحوار.

ويرى المصدر الدبلوماسي أن الرسائل المصرية الأخيرة تؤكد خصوصية العلاقات مع السعودية، لكنها تعكس أيضاً إدراكاً بأن أمن الخليج يرتبط مباشرة بالمصالح المصرية، ولا سيما في ما يتعلق بالملاحة والتجارة والطاقة والاستقرار الإقليمي.

أضاف أن القاهرة مستعدة لتوسيع نطاق مساندتها للمملكة وفقاً لما يستجد من احتياجات، ما يشمل المجالات الدفاعية والعسكرية عند الاقتضاء، مع مراعاة الأطر الرسمية والتنسيق بين البلدين. ويهدف هذا الموقف إلى الجمع بين إظهار الالتزام بأمن السعودية وتجنب خطوات قد تؤدي إلى مواجهة إقليمية مفتوحة.