مصدر لـ"الشرق": اتفاق الإطار على سحب ترشيح المالكي لرئاسة حكومة العراق

أفاد مصدر بالإطار التنسيقي في العراق لـ"الشرق"، الثلاثاء، بأن الاجتماع، الذي عُقد لمناقشة ملف ترشيح نوري المالكي لرئاسة مجلس الوزراء، انتهى إلى اتفاق مبدئي على سحب الترشيح، لكن ثمة خلاف بشأن الآلية الدستورية والسياسية المعتمدة للإعلان.

وبحسب المصدر، اتفق المجتمعون على ضرورة تجنّب تعميق الانقسام داخل التحالف، في ظل اتساع دائرة التحفظات على إعادة ترشيح نوري المالكي، إلا أن النقاش ركز على الطريقة المناسبة لسحب الترشيح، سواء عبر بيان رسمي من حزب "دولة القانون"، أو إعلان توافقي باسم الإطار التنسيقي ككل، أو تقديم بديل توافقي يُعلن بالتزامن مع الانسحاب".

وأوضح المصدر أن بعض القيادات دعت إلى إخراج القرار بصيغة تحفظ "ماء الوجه السياسي" للمالكي وقاعدته الانتخابية، فيما شدد آخرون على ضرورة حسم الملف سريعاً لتفادي مزيد من التعقيد في المشهد السياسي، خاصة مع استمرار المشاورات بين القوى الشيعية وبقية الكتل بشأن تشكيل الحكومة المقبلة".

ويأتي هذا التطور بعد أسابيع من الجدل داخل الإطار حول جدوى الإبقاء على ترشيح المالكي، في ظل تباين المواقف بين أطراف ترى في عودته خياراً تنظيمياً يعزز موقع التحالف، وأخرى تعتبر أن المرحلة تتطلب شخصية توافقية أقل إثارة للخلافات، قادرة على تسريع تشكيل الحكومة واحتواء الضغوط السياسية.

ومن المتوقع أن تستمر المشاورات خلال الايام المقبلة لحسم الصيغة النهائية لسحب الترشيح، وسط ترقب لإعلان رسمي يوضح مخرجات الاجتماع والخيارات البديلة المطروحة.

وغاب عن الاجتماع رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، والأمين العام لكتائب سيد الشهداء أبو ألاء الولائي، ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي همام حمودي.

بارك يلتقي المالكي

والتقى المبعوث الأميركي للعراق توم باراك، الجمعة، نوري المالكي في بغداد.

وقال بيان صادر عن المالكي إنه جرى خلال اللقاء "بحث تطورات المشهد السياسي في العراق والاستحقاقات الوطنية المقبلة".

وأكد المالكي "أهمية دعم المسار الديمقراطي وتعزيز الاستقرار السياسي"، وشدد على "ضرورة احترام سيادة العراق وخيارات شعبه".

ومضى يقول إنه جرى التأكيد على استمرار التواصل والتنسيق بين الجانبين في الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وأشار البيان إلى أن باراك لفت إلى "أهمية الدور الذي يلعبه العراق في مسار حل مشاكل المنطقة، وتخفيف حدة الصراع ودعم الحوار، ومحاربة الإرهاب".

وكرر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب معارضته ترشيح نوري المالكي مرة أخرى لمنصب رئاسة الوزراء، محذّراً من أن الولايات المتحدة قد تعيد النظر في دعمها للعراق إذا تم اختياره، في إشارة إلى المخاوف من تأثير استمرار قيادته على الإصلاحات السياسية والاقتصادية، وعلى الالتزام بمعايير الشفافية ومحاربة الفساد."

ويأتي هذا التحذير في سياق العلاقات الأميركية-العراقية المتوترة جزئياً بسبب الخلافات حول ملفات الأمن والتوازن الإقليمي ودور القوى الأجنبية في العراق بحسب "رويترز".

وداخل أروقة الإطار التنسيقي، التي تتواصل الاجتماعات الثنائية والثلاثية بشكل شبه يومي، بين دعم ورفض المالكي، في مسعى لتقريب المواقف ومنع انتقال الخلافات إلى العلن، وتتمحور النقاشات حول كيفية تحقيق توازن بين التمسك بوحدة التحالف من جهة، والاستجابة لمطالب القوى المتحفظة من جهة أخرى، بما يجنّب الإطار سيناريو الانقسام أو التعثر البرلماني.