توقع البنك الدولي أن يسجل الاقتصاد السعودي نمواً بنسبة 3.1% خلال عام 2026، رغم خفض تقديراته السابقة بمقدار 1.2 نقطة مئوية مقارنة بتوقعات يناير الماضي.
ورفع البنك في تقريره نصف السنوي الذي حمل عنوان "التوقعات الاقتصادية العالمية"، توقعاته لنمو المملكة خلال عام 2027 إلى 4.9%، قبل أن يتراجع إلى 3.7% في عام 2028.
كما أوضح أن "الاقتصاد السعودي سيواصل الاستفادة من نمو الأنشطة غير النفطية وبرامج التنويع الاقتصادي، رغم التحديات التي فرضتها التطورات الجيوسياسية الأخيرة في المنطقة وأسواق الطاقة العالمية".
وفي الإمارات، خفض البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي خلال 2026 إلى 2.4%، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 5%، مشيراً إلى أن "تداعيات الحرب الدائرة في الشرق الأوسط واضطرابات أسواق الطاقة انعكست على توقعات النمو في عدد من اقتصادات المنطقة".
وعلى المستوى الإقليمي، توقع البنك تراجع نمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان إلى 1.6% خلال 2026، بانخفاض حاد عن مستوى 4% المسجل في 2025، قبل أن يرتفع مجدداً إلى نحو 5% في 2027.
وأشار البنك الدولي في تقريره إلى أن دول المنطقة كانت من بين الأكثر تأثراً بالتداعيات الاقتصادية للصراع المستمر، ولا سيما في قطاع الطاقة.
وفي السياق ذاته، خفض البنك الدولي توقعاته للنمو العالمي خلال 2026 إلى 2.5%، محذراً من أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة قد يدفع النمو العالمي إلى التراجع حتى 1.3% في حال تفاقمت الضغوط على الأسواق المالية العالمية.
وتأتي هذه التقديرات في وقت تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط توترات غير مسبوقة منذ اندلاع المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران مطلع العام الجاري، وما تبعها من اضطرابات في حركة الملاحة وإمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز.
Loading ads...
وأدت هذه التطورات إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز وتزايد المخاوف من تباطؤ النمو العالمي، وسط تحذيرات من انعكاسات أوسع على معدلات التضخم والاستثمار والتجارة الدولية.
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
اقرأ أيضاً





