تملك الأجانب للعقارات ورسوم «الأراضي البيضاء» يدخلان حيز التنفيذ اليوم

دخل قرارا تملك الأجانب للعقارات، ورسوم الأراضي البيضاء، في المملكة العربية السعودية حيز التنفيذ اليوم الخميس، الموافق 1 يناير 2026، في خطوة تنظيمية تستهدف تعزيز الاستثمار في القطاع العقاري وتحقيق أهداف قرارات التوازن.

وفي هذا السياق، أوضح مختصون، أن تفعيل هذه القرارات في توقيت واحد يعكس توجهًا واضحًا نحو إعادة هيكلة السوق. بما يحد من الممارسات غير المنتجة، ويعزز كفاءة استخدام الأراضي. خصوصًا الأراضي البيضاء التي ظلت لسنوات طويلة خارج دائرة التطوير. بحسب «الاقتصادية».

تنظيم تملك الأجانب

يسمح النظام الجديد للأجانب بتملك العقارات في المملكة، سواء لأغراض السكن أو الاستثمار، شريطة أن يكون العقار داخل المناطق المسموح بها للتملك، مثل: الرياض وجدة. كما يشترط الحصول على ترخيص من وزارة الاستثمار.

إضافة إلى وجود إقامة سارية لمدة لا تقل عن سنة للمقيمين. مع استثناء مكة المكرمة والمدينة المنورة من نطاق التطبيق.

ومن جهة أخرى، يتوقع أن يسهم فتح باب التملك المنظم للأجانب في رفع جاذبية السوق العقارية السعودية. وزيادة التدفقات الاستثمارية، بما ينعكس إيجابًا على تطوير المشاريع العقارية.

وفي الوقت ذاته، يرتبط هذا التوجه مباشرة بملف الأراضي البيضاء. إذ ينتظر أن يؤدي إلى تحفيز تطويرها بدلًا من الاحتفاظ بها دون استغلال.

إصدار أول فوترة لرسوم الأراضي البيضاء

وبالتزامن مع ذلك، يبدأ اليوم إصدار أول فوترة لرسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض، على الأراضي البيضاء غير المطورة داخل النطاق العمراني.

وتتراوح الرسوم بين 2.5% إلى 10% من قيمة الأرض، في خطوة تهدف إلى تحفيز ملاك الأراضي على تطويرها أو بيعها. بما يعزز الاستخدام الأمثل للأراضي ويدعم برامج الإسكان الوطني.

وتعد هذه الخطوة امتدادًا لجهود تنظيم سوق الأراضي البيضاء، والحد من ظاهرة الاكتناز. حيث يتوقع أن تسهم الرسوم في زيادة المعروض من الأراضي المطورة، وتخفيف الضغوط السعرية على السوق، خاصة المناطق الحيوية.

إعادة تسعير السوق وتغير سلوك الملاك

وفقًا لخبراء محليين في القطاع العقاري، تتهيأ السوق العقارية السعودية خلال المرحلة المقبلة لمرحلة إعادة تسعير وهيكلة شاملة. نتيجة التزامن الإستراتيجي بين فتح باب التملك للأجانب وبدء إصدار أول فوترة لرسوم الأراضي البيضاء.

وبناءً على هذه المعطيات، يرجح المحللون أن تعيد هذه التطورات رسم بوصلة الاستثمار العقاري وتقوض جاذبية اكتناز الأراضي الخام التي ظلت لسنوات طويلة مخزنًا آمنًا للقيمة دون حراك تنموي حقيقي.

ويشهد سلوك الملاك تحولًا تدريجيًا من نهج الاحتفاظ السلبي إلى اتخاذ قرارات إستراتيجية تتنوع بين التطوير الذاتي كخيار بعيد المدى. أو الانخراط في شراكات تطويرية كبرى، أو حتى البيع النهائي.

وعلاوة على ذلك، يتوقع الخبراء أن تؤدي هذه التحركات إلى وفرة في المعروض من الأراضي داخل النطاقات الحيوية. ما يفرض ضغوطًا سعرية على الأراضي غير المطورة، بالتزامن مع تنامي الاعتماد على شركات المقاولات والتمويل المرحلي لرفع جودة التنفيذ وسرعته.

الرابط المختصر :