وسط احتجاجات المحامين… الحكومة تصادق على مشروع قانون المحاماة وتتعهد بمواصلة الحوار – اليوم 24

صادقت الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، وذلك «أخذًا بعين الاعتبار مجموعة من الملاحظات»، وفق ما جاء في بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة.

وتأتي هذه المصادقة بالتزامن مع شلل شبه تام تعرفه مختلف محاكم المملكة منذ يومين، عقب قرار مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب خوض إضراب وطني شامل، احتجاجًا على مسودة مشروع قانون مهنة المحاماة، إلى جانب خوض هيئات مهنية أخرى لإضرابات في عدد من المحاكم.

وجوابًا على سؤال صحافي، قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة: «أؤكد أن القانون يوجد الآن في بداية مسار المصادقة التشريعية».

وأضاف بايتاس: «سيظل حوار الحكومة مفتوحًا بخصوص مضامين المشروع إلى أن تنتهي المسطرة التشريعية».

وكان بيان لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، صدر يوم السبت الماضي، قد اعتبر أن تنظيم إضراب وطني شامل «خطوة تصعيدية تأتي ردًا على ما وصفته بـ”تجاهل” وزارة العدل للملاحظات والمقترحات التي تقدم بها المحامون خلال جولات الحوار السابقة».

وسجلت الجمعية أسفها للتخلي عن المنهجية التشاركية التي تم الاتفاق عليها، مؤكدة رفضها المطلق للصيغة النهائية لمشروع القانون المقدم من طرف الحكومة، واعتبرت أنه يشكل «مساسًا خطيرًا باستقلال مهنة المحاماة وبمبادئها الأساسية».

كما انتقد مكتب الجمعية تدخل جهات غير معنية بالتشريع في صياغة التقرير المتعلق بمشروع القانون، داعيًا هذه الجهات إلى الالتزام بحدود اختصاصاتها القانونية.