بعد الاتفاق.. كيف تعيد إيران رسم نفوذها في الشرق الأوسط؟

- ما أبرز أداة تراهن عليها إيران للحفاظ على نفوذها الإقليمي؟

شبكة حلفائها الإقليميين، وموقعها على مضيق هرمز.

- ما أبرز تحدٍ يواجه إيران في إعادة ترتيب نفوذها؟

الضغوط الأمريكية والخليجية وتغير موازين القوى الإقليمية.

يفتح الاتفاق الأخير بين واشنطن وطهران مرحلة جديدة تتجاوز الملف النووي إلى اختبار مستقبل النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط، وسط تساؤلات متزايدة بشأن قدرة طهران على إعادة ترتيب أدوات حضورها الإقليمي بعد الحرب، في ظل ضغوط سياسية وأمنية متصاعدة.

وتتزامن هذه المرحلة مع محاولات إيرانية للحفاظ على أوراق القوة التقليدية، سواء عبر شبكة الحلفاء الإقليميين أو من خلال طرح تصورات جديدة لإدارة مضيق هرمز، بينما تتمسك الولايات المتحدة ودول الخليج بربط أي تسوية دائمة بتقييد النفوذ الإيراني وتعزيز استقرار المنطقة.

وتسعى إيران إلى الحفاظ على أهم أدوات نفوذها الإقليمي، مع اختلاف أدوار وقدرات الحلفاء من ساحة إلى أخرى بعد الحرب الأخيرة.

وتشير الغارديان، إلى أنّ "حزب الله" لا يزال يمثل الركيزة الأساسية في شبكة الحلفاء الإيرانيين، رغم الخسائر التي تعرض لها خلال مواجهاته مع "إسرائيل" في عامي 2024 و2025، وعدم نجاحه في ردع الضربات الإسرائيلية المباشرة ضد إيران.

ونقلت الصحيفة عن الباحثة في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، حنين غدار، قولها إن القيادة الإيرانية تنظر إلى ما حدث باعتباره "مرحلة مؤقتة"، وتعتقد أن "حزب الله" سيعيد بناء قدراته، مؤكدة أن إعادة ترميم شبكة الوكلاء تمثل أولوية للحرس الثوري الإيراني.

وفي اليمن، أشارت الصحيفة إلى أن الحوثيين أثبتوا قدرتهم على استهداف "إسرائيل" وتهديد الملاحة في البحر الأحمر، مع احتفاظهم بهامش قرار مستقل نسبياً عن طهران، فيما نفذت الفصائل المسلحة المدعومة من إيران في العراق هجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ ضد مصالح أمريكية خلال الحرب، لكنها تجنبت الانخراط في تصعيد واسع نتيجة الحسابات الداخلية وخشية الرد العسكري الأمريكي.

ونقلت الصحيفة عن خبير شؤون الميليشيات مايكل نايتس، أن تلك الفصائل "أكثر ميلاً لتجنب المخاطر" مما قد ترغب فيه طهران، بما يعكس تبايناً في مستوى السيطرة الإيرانية على بعض حلفائها.

كما أظهرت الحرب، وفق التقرير، محدودية نجاح المحاولات الأمريكية والإسرائيلية لتعبئة جماعات مسلحة من الأقليات داخل إيران، بما في ذلك العرب والبلوش، إضافة إلى تعثر خطط استخدام فصائل كردية عراقية بسبب نقص الاستعدادات والتعقيدات السياسية، وهو ما أبقى أدوات النفوذ الإيرانية التقليدية أكثر تماسكاً مقارنة بالبدائل المطروحة.

ولا يقتصر مسعى طهران لإعادة ترتيب نفوذها على شبكة الحلفاء، بل يمتد أيضاً إلى توظيف أوراقها الجغرافية والاقتصادية، وفي مقدمتها موقعها على مضيق هرمز.

وفي موازاة ذلك، تسعى طهران إلى توظيف موقعها الجغرافي، ولا سيما مضيق هرمز، لتعزيز نفوذها السياسي والاقتصادي في مرحلة ما بعد الاتفاق.

وذكرت وول ستريت جورنال في 25 يونيو 2026، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن إيران تدرس صيغة لإدارة مضيق هرمز تتيح فرض رسوم مقابل خدمات أمنية وبيئية، بما قد يوفر -وفق تقديراتها- نحو 40 مليار دولار سنوياً، مع منحها مستوى أكبر من السيطرة على أحد أهم الممرات البحرية العالمية.

وبموجب مذكرة التفاهم الأخيرة، تستمر حرية الملاحة في مضيق هرمز طوال فترة المفاوضات الممتدة 60 يوماً، فيما تتولى إيران إزالة الألغام، مع إجراء مشاورات مع سلطنة عُمان والدول المطلة على الخليج بشأن آليات الإدارة المستقبلية وفق القانون الدولي.

وأكد وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في 25 يونيو 2026، أن أي ترتيبات مستقبلية لن تتضمن فرض رسوم على السفن العابرة.

في حين أشار أستاذ القانون البحري في الكلية الحربية البحرية الأمريكية جيمس كراسكا، إلى أن المعاهدات الدولية لا تمنح إيران حق فرض رسوم أحادية، وأن أي خطوة من هذا النوع تتطلب توافقاً واسعاً داخل المنظمة البحرية الدولية، ما يجعل تنفيذ المقترح الإيراني يواجه عقبات قانونية كبيرة.

ويرى أستاذ السياسة الاستراتيجية، الدكتور قحطان الخفاجي أن طهران تواجه عقبات هائلة لإعادة بناء نفوذها، مما سيجبرها على تغيير سلوكها التدخلي، والاتجاه نحو صياغة توافقات ومصالح اقتصادية قد تمنحها قبولاً إقليمياً وخليجياً في المرحلة المقبلة.

ويوضح لـ"الخليج أونلاين" أن الاعتماد على الوكلاء سيتراجع بعد فشلهم في تحقيق غايات طهران، مؤكداً أن هذا الأسلوب أضر بها كثيراً، ومنح واشنطن منافذ أوسع للضغط عليها وتعبئة القوى الإقليمية ضد سياستها.

ويعتقد الخفاجي أن النفوذ الإيراني تراجع نتيجة الهيمنة الأمريكية، والتنازلات التي قدمتها طهران خلال الحوار مع واشنطن، مما سيفقد أدواتها الجديدة الكثير من الفاعلية التي كانت تطمح إليها الإدارة الإيرانية.

ويشير إلى أن طهران ارتكبت خطأً استراتيجياً كبيراً بإدارتها لملف مضيق هرمز عندما فرضت قيوداً وإتاوات علنية، معتبراً أنه كان بإمكانها تحقيق مكاسب أكبر لو جعلت تعطل الملاحة نتيجة تلقائية للحرب.

ويلفت أستاذ السياسة الاستراتيجية إلى أن ورقة هرمز انقلبت عكسياً على إيران وتحولت لأداة ضغط ضدها، بعد نجاح واشنطن في حشد الموقف الدولي خلفها، مما أفقد طهران ورقة قوية راهنت عليها طويلاً بالمنطقة.

ويؤكد الدكتور قحطان أن الهالة العسكرية لإيران تراجعت بعد الضربات الأخيرة وفشل صواريخها ومسيراتها في تحقيق أهدافها، مما رسخ صورتها كطرف غير ودود، وأضعف تأثيرها الأمني الفعلي في معادلات المنطقة.

ويردف بأن واشنطن ستعمل على إنهاء فاعلية الفصائل الموالية لطهران في الإقليم، مما يقوض قدرة الأخيرة على توظيف الورقة الأمنية أو مناورة المجتمع الدولي عبر تحريك هذه المجموعات مجدداً.

ويختم الخفاجي بالإشارة إلى أن طهران ستحاول الهروب نحو قطاعات التجارة والتعاون الإقليمي كبديل لنفوذها المتراجع، مستبعداً اندفاع دول الخليج نحو بناء شراكات اقتصادية واسعة معها، مما يقلص تأثيرها لأدنى مستوياته.

وتضع المرحلة التالية للاتفاق ملف النفوذ الإيراني في صدارة النقاشات الإقليمية، بعدما بات أحد أبرز محددات نجاح أي تفاهم طويل الأمد بين واشنطن وطهران.

وبحسب صحيفة الغارديان في 28 يونيو، أقر روبيو، عقب جولته الخليجية، بأن قادة دول الخليج أبلغوا واشنطن "بمخاوف ملموسة للغاية" من أن الاتفاق مع إيران لا يعالج بصورة كافية استمرار نفوذها الإقليمي.

وأكد روبيو أن أي اتفاق نهائي لن يقتصر على تقييد البرنامج النووي الإيراني، بل يجب أن يشمل أيضاً وقف دعم طهران لحركة حماس في غزة، وحزب الله في لبنان، والميليشيات في العراق، والحوثيين في اليمن.

ورغم تلك المطالب، نقلت الصحيفة عن محللين ومسؤولين أمنيين غربيين تقديرهم بأن إيران قد تتجه، بعد انتهاء الحرب، إلى تعزيز دعمها لحلفائها الإقليميين، باعتبار أن المواجهة الأخيرة عززت قناعة طهران بأهمية الاحتفاظ بشبكة النفوذ غير المباشر في إدارة التوازنات الإقليمية.

وأضافت الصحيفة أن هذا الواقع يبقي ملف الوكلاء في قلب أي مفاوضات مقبلة، بالتزامن مع توجه إقليمي أوسع لتعزيز سلطة الدولة وتقليص دور الجماعات المسلحة، رغم استمرار اعتماد أطراف مختلفة على القوى غير النظامية لتحقيق أهدافها السياسية والعسكرية.