تنافس على خلافة غوتيريش.. المرشحون يطرحون رؤى عامة ويتجنبون الملفات الحساسة

قدّم المرشحون لمنصب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة خلال هذا الأسبوع مواقف عامة ركّزت على دعم وتعزيز دور المنظمة في حفظ السلام والاستقرار الدولي، مع الحرص على تجنّب الدخول في تفاصيل حساسة.

ويتنافس على خلافة الأمين العام الحالي أنطونيو غوتيريش كل من ميشيل باشليه، ورافاييل غروسي، وريبيكا غرينسبان، وماكي سال، حيث يسعى كل واحد منهم لتولي المنصب ابتداءً من 1 يناير 2027، مع انتهاء الولاية الثانية والأخيرة للأمين العام الحالي.

ويُنظر إلى هذا السباق باعتباره من أبرز الاستحقاقات داخل المنظمة خلال السنوات الأخيرة نظرًا لتأثيره على مستقبل عمل الأمم المتحدة في ملفات السلام والتنمية وحقوق الإنسان.

وخلال هذا الأسبوع، خضع كل مرشح لسلسلة جلسات استماع امتدت نحو ثلاث ساعات، أجابوا خلالها على أسئلة ممثلي الدول الأعضاء البالغ عددها 193 دولة، إضافة إلى ممثلين عن منظمات المجتمع المدني.

وجرت هذه الجلسات في إطار ما يُعرف بـ"الحوارات التفاعلية"، وهي صيغة اعتمدتها منظمة الأمم المتحدة لإتاحة قدر أكبر من الشفافية في عملية اختيار الأمين العام.

وخلال هذه الجلسات، قدّم المرشحون رؤيتهم حول مستقبل المنظمة، وتطرقوا إلى أولوياتها في المرحلة المقبلة، خاصة ما يتعلق بتعزيز فعالية عمليات حفظ السلام، وتحسين آليات الاستجابة للأزمات الدولية، وتقوية التعاون بين الدول الأعضاء، إضافة إلى معالجة التحديات المالية والإدارية التي تواجه المنظمة في الوقت الراهن.

في المقابل، تجنّب المرشحون اتخاذ مواقف مباشرة بشأن النزاعات والأزمات الجارية، وذلك في إطار عملية اختيار دقيقة تتطلب توازنًا دبلوماسيًا بين الدول الأعضاء المختلفة.

ورغم الطابع العلني لهذه المرحلة، يشير مراقبون ودبلوماسيون إلى أن تأثير هذه الجلسات على القرار النهائي يظل محدودًا، حيث إن عملية الاختيار الحاسمة تتم لاحقًا داخل مجلس الأمن الدولي، عبر مشاورات مغلقة واقتراعات سرية بين أعضائه.

ويظل للدول الخمس دائمة العضوية في المجلس دور حاسم في هذه العملية، نظرًا لامتلاكها حق النقض الذي يمكن أن يغيّر مسار الاختيار في أي مرحلة.

كما تناول المرشحون خلال مداخلاتهم مجموعة من القضايا الدولية العامة، حيث ركّزوا على أهمية تعزيز الثقة في منظمة الأمم المتحدة، وتطوير أدواتها في التعامل مع الأزمات، وتوسيع دورها في منع النزاعات قبل تفاقمها.

وفي الوقت نفسه، حرصوا على تقديم مواقف متوازنة تجاه الملفات الحساسة، بما في ذلك النزاعات المسلحة والأوضاع الإنسانية في بعض المناطق، دون الدخول في تفاصيل قد تُفسَّر كمواقف سياسية منحازة.

وتبقى خبرات المرشحين ومواقعهم السابقة داخل المنظومة الدولية عنصرًا مهمًا في تقييم فرصهم، في وقت تتواصل فيه المشاورات غير الرسمية داخل مجلس الأمن، وسط ترقب دبلوماسي لاحتمال دخول أسماء إضافية إلى المنافسة خلال المراحل المقبلة، قبل الوصول إلى التوافق النهائي على اسم الأمين العام الجديد.

ويشهد عام 2026 محطة مفصلية داخل الأمم المتحدة، حيث تتجه الأنظار إلى عملية اختيار الأمين العام الجديد، مع اقتراب انتهاء الولاية الثانية والأخيرة للأمين العام الحالي غوتيريش في 31 ديسمبر 2026.

وتجري العملية هذه المرة في إطار قواعد أكثر شفافية تم اعتمادها خلال السنوات الأخيرة، حيث بدأت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالفعل عقد جلسات "حوار تفاعلي" علنية مع المرشحين، يقدّم خلالها كل مرشح رؤيته المستقبلية ويجيب عن أسئلة الدول الأعضاء وممثلي المجتمع المدني.

ولا تُجرى عملية اختيار الأمين العام عبر اقتراع شعبي مباشر، بل تمر عبر مسار دبلوماسي من مرحلتين أساسيتين.

تبدأ المرحلة الأولى داخل مجلس الأمن الدولي، حيث يجري الأعضاء الخمسة عشر اقتراعات سرية تهدف إلى تصفية المرشحين، على أن يحصل المرشح النهائي على تسعة أصوات على الأقل دون استخدام حق النقض (الفيتو) من أي من الدول دائمة العضوية. ثم يُرفع الاسم المختار إلى الجمعية العامة التي تضم 193 دولة لاعتماده رسميًا.

وتكتسب دورة 2026 أهمية خاصة لاعتبارات متعددة، أبرزها تصاعد الضغط الدولي من أجل اختيار أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ المنظمة، إلى جانب النقاشات المستمرة حول التوازن الجغرافي، مع دعوات متزايدة لأن يكون الأمين العام القادم من أمريكا اللاتينية أو أوقيانوسيا، ضمن مبدأ التناوب غير الرسمي المعتمد تاريخيًا.

أما الجدول الزمني المتوقع، فيشير إلى أن مرحلة الاقتراعات السرية داخل مجلس الأمن ستكثف في منتصف عام 2026، على أن يتم التوصل إلى الاسم النهائي خلال شهري أكتوبر أو نوفمبر، تمهيدًا لتسلم الأمين العام العاشر مهامه رسميًا في 1 يناير 2027.