ما العمل؟ عزمي بشارة وسؤال المشروع الوطني الفلسطيني

ليس سؤال (ما العمل؟) محاكاة لسؤال لينين الشهير، وليس سؤالاً تقنياً يُستدعى عند تعثّر السياسة، ولا هو بحثٌ عن أداةٍ بديلة تُجرَّب بعد فشل أداة أخرى. إنه سؤالٌ يطرحه بشارة حين ينكشف المعنى عارياً حيث تصبح الإبادة الجماعية خبرا عاديا، والنجاة استثناء. سؤال يستدعي سؤالا آخر، هل ما يفعله الفلسطينيون يقود إلى التحرر، أم يعيد إنتاج المأساة بصيغٍ أكثر فداحة؟ وهل ما نسمّيه (مشروعاً وطنياً) ما يزال مشروعاً، أم تحوّل إلى إدارةٍ طويلة للفقد، وإلى طقوس عادية تتغذى من الألم أكثر مما تتغذى من الأمل؟

هنا، يكتسب طرح عزمي بشارة عمقه الحقيقي، لأنّه لا يقف عند وصف الكارثة، ولا يكتفي بإدانة ازدواجية المعايير أو تمجيد البطولة، بل يضع يده على العطب الذي جعل القضية الفلسطينية تصل إلى انسدادها حيث تحول «الفعل» إلى حدثٍ يُحتفى به، بدل أن يُقاس بوظيفته داخل مشروع تحرري طويل النفس. ليس النقد هنا موجهاً للشجاعة أو للتضحية، بل للكيفية التي تُستنزف بها التضحية حين تفقد موقعها داخل عقلٍ سياسي قادر على تحويلها إلى قوةٍ تراكمية، لا إلى نزيفٍ مفتوح. وهذا الانسداد لم يكن نتيجة هزيمة واحدة أو خطأ عابر، بل حصيلة تراكم تاريخي لآليات عمل واستراتيجيات استنفدت شروطها، واستمرت في الاشتغال بعد أن فقدت قدرتها على إنتاج أدواتها وموضوعها معًا وتحوّل الكفاح المسلح، مع الزمن، من وسيلة تاريخية فرضتها شروط الاقتلاع والغياب، إلى مبدأ متعالٍ يصعب تجاوزه أو نقده. في بداياته، كان تعبيرًا عن حاجة وجودية حيث كسر صورة الفلسطيني كضحية صامتة، وإعادة إدخاله التاريخ بوصفه فاعلًا. لكن حين انفصل الكفاح المسلح عن وظيفته السياسية، تحوّل إلى معيار للشرعية الداخلية فلم يعد السؤال ماذا حقق الكفاح المسلح في موازين القوى، بل كم قدّم من شهداء. هكذا نشأت مفارقة أخلاقية قاسية: صار الشهداء رأسمالًا سياسيًا، وأصبحت قيمة الفصيل تُقاس بعدد الشهداء لا بالخسارة التي ألحقها بعدوّه.

بشارة لا يكتفي بالخطاب. إنه يسأل: كيف تتحول الرؤية إلى عمل؟ كيف تتحول من تشخيص لحظة تاريخية إلى مسار سياسي؟ الجواب عنده يبدأ من فكرة جوهرية وهي أن التضامن العالمي لا يمكن أن يحل محل مشروع وطني جامع.

وجاءت الانتفاضة الأولى لتغير المعادلة، ولتُظهر أن المجتمع حين يتحرك قادر على إنتاج معنى وشرعية وجود. وقادر على إعادة تشكيل للعلاقة بين الشعب والمشروع الوطني، حيث عادت الجماهير لتكون حاملاً لا متفرجاً، وعادت الوطنية لتكون ممارسة يومية تتجاوز الفصائل.

وعلى إثر ذلك جاءت أوسلو، والتي لم تكن مجرد خيار تكتيكي؛ بل كانت انتقالاً بنيوياً من منطق التحرر إلى منطق الدولة قبل أن تمتلك شروطها، ومن مواجهة الاستعمار إلى إدارة وجوده. لم تُبنَ السلطة لتفكيك الاحتلال، بل لتنظيم الحياة في ظله، فصار المشروع الوطني مثقلاً بالوظيفة الإدارية، فاقدًا لحريته السياسية، ومقيّدًا باتفاقيات نزعت عنه القدرة على الفعل التحرري. هذا الخلط بين إدارة المعيشي وقيادة النضال هو، في نظر بشارة، أحد أعطاب المشروع الوطني الكبرى.

لكن الفجيعة الكبرى لم تكن في اوسلو وحده، بل في الانقسام الذي تلاه. فمنذ أن أصبحت حماس في غزة، والسلطة في الضفة، لم يعد المشروع الوطني واحدًا، بل مشروعين متوازيين، لكلٍ منهما أهدافه وغاياته ووسائله. لم يعد الفلسطيني يعيش تحت احتلال واحد فقط، بل تحت سرديتين سياسيتين متنازعتين، تُضعفان بعضهما بقدر ما تُضعفان القدرة على مواجهة الاحتلال، لكل منهما لغته، وشرعيته، وتحالفاته. وفي خضم هذه الحالة جاءت لحظة «طوفان الأقصى»، بوصفها انفجاراً رمزياً كاسحاً في وجه الاحتلال والحصار، لكن التاريخ لا يقاس بالرموز، بل بالنتائج التي تجسدت كارثة في غزة، وتوحش غير مسبوق للعدو، واتساع الاستيطان بالضفة، وتجدد هندسة تهويد القدس، وانكشاف سياسة الفصل العنصري بأشنع تجلياتها. وبرغم كل هذا التوحش والابادة لم تختفِ فلسطين، وبقي الشعب، وبقيت القضية، وأخرجت هذه اللحظة شيئاً من تحت الركام وهو انكشاف إسرائيل أمام الرأي العام العالمي، وانهيار السردية الإسرائيلية الأخلاقية، وعودة فلسطين إلى مركز النقاش الكوني بوصفها قضية ظلم بنيوي تاريخي.

هنا يضع بشارة رؤيته الحاسمة حيث يرى أن ما نواجهه اليوم ليس احتلالاً مؤقتاً قابلاً للحل، بل نظام فصل عنصري مكتمل البنية، وهو التعبير اليومي العيني للاستيطان والاستعمار الإحلالي. الذي يمنح المستوطن حقًا تلقائيًا، ويُدار فيه الفلسطيني ككائن ناقص الحقوق، معلّق بين الوجود والغياب. لذلك لم يكن التركيز على الأبارتهايد والنضال ضده خيارًا خطابيًا، بل ضرورة استراتيجية وأخلاقية لأنه الشكل الأكثر قابلية للتسمية والمساءلة بلغة كونية، ولا تحتاج مقارعته إلى شروح ثقافية معقدة، لأنها تخاطب جوهر الإنسان والكرامة والمواطنة المتساوية،

وهنا تبدأ الإجابة الوجودية عن «ما العمل؟» بوصفها استعادةً للمعنى، لأنه إذا كان الواقع أبارتهايداً، فإن التحرر لم يعد مطلب حدود ودولةٍ فحسب، بل تفكيك بنية حكم تقوم على نفي المساواة الإنسانية والسياسية. اذاً النضال ضد الأبارتهايد يُقاس بقدرة الفاعلين على نزع الشرعية عن النظام العنصري، وعزله دولياً، وتحويل التعاطف العالمي من لحظة انفعال إلى مسار طويل النفس. لأن الأبارتهايد لا ينتهي بوقف إطلاق النار، ولا يتبدّد بانحسار الصور المأساوية، بل يبقى قائماً ما بقيت بنية التمييز. لذلك، فإن اختيار «عنوان المرحلة: ضد الأبارتهايد» ليس شعاراً جذاباً، بل اختياراً استراتيجياً وأخلاقياً في مخاطبة العالم. وحين يُعاد تعريف القضية بهذه اللغة، تتحول فلسطين إلى مرآة عالمية لكل مناهضي العنصرية، وتستدعي مناصرين على أساس قيم عالمية مشتركة لا على أساس اصطفافات سياسية ضيقة.

لكن بشارة لا يكتفي بالخطاب. إنه يسأل: كيف تتحول الرؤية إلى عمل؟ كيف تتحول من تشخيص لحظة تاريخية إلى مسار سياسي؟ الجواب عنده يبدأ من فكرة جوهرية وهي أن التضامن العالمي لا يمكن أن يحل محل مشروع وطني جامع. التضامن ضد الجرائم قد يولّد موجةً أخلاقية، لكنه لا يستديم بلا بوصلة سياسية. وحين تغيب البوصلة، يصبح التضامن رهين اللحظة، يتوهج مع الفظائع ثم يخبو حين يتغير المشهد. لذلك، ليست المهمة الأولى هي إقناع العالم بمظلوميتنا، بل القدرة على مخاطبته من موقع مشروع واضح وقيادة شرعية.

على منظمة التحرير أن تستعيد وظيفتها الأصلية كرافعة للنضال السياسي، حاملة لجوهر الحقوق الفلسطينية، غير خاضعة لمنطق التنسيق أو المساومة على المبادئ، وقادرة على تمثيل الفلسطينيين حيثما وُجدوا، لا بوصفهم سكانًا تحت إدارة، بل شعبًا تحت استعمار.

وهذه الشرعية، في فهم بشارة، ليست صفة قانونية، بل علاقة اجتماعية سياسية تحوز بفضلها القوى الحاملة للمشروع على اعتراف قطاعات واسعة من الشعب، وتملك القدرة على تمثيل الداخل والشتات معاً. اذاً من وجهة نظر بشارة، المشروع الوطني ليس «برنامجاً» يكتب ثم يُعلّق؛ إنه منظومة تجمع بين الهدف، والقوى الاجتماعية، والمؤسسة، والخطاب. وحين ينفصل البرنامج عن القوى التي تحمله يصبح نصاً جميلاً بلا تاريخ. وحين تنفصل القوى عن المجتمع تصبح نخبةً تتنافس على السلطة. وحين تنفصل المؤسسة عن مشروع التحرر تتحول إلى إدارة خدمية قابلة للاحتواء. ولهذا يصبح التحدي المركزي هنا هو بناء مؤسسة سياسية فلسطينية جامعة تعيد وصل الفلسطينيين في الداخل والشتات ضمن أفق تحرري ديمقراطي واضح، مكرّس لقيادة النضال ضد الأبارتهايد وحشد القوى المناهضة له على أساس قيم المساواة والكرامة الوطنية والإنسانية.

ومن هنا، تبرز ضرورة تحرير منظمة التحرير الفلسطينية من عبء الاتفاقيات التي كبّلتها، وفصل دورها التحرري عن المستوى المدني والمعيشي للشعب الفلسطيني. إدارة شؤون الناس ضرورة حياتية، لكنها لا يمكن أن تكون بديلاً عن القيادة السياسية التحررية. على منظمة التحرير أن تستعيد وظيفتها الأصلية كرافعة للنضال السياسي، حاملة لجوهر الحقوق الفلسطينية، غير خاضعة لمنطق التنسيق أو المساومة على المبادئ، وقادرة على تمثيل الفلسطينيين حيثما وُجدوا، لا بوصفهم سكانًا تحت إدارة، بل شعبًا تحت استعمار. ومن هنا، تصبح ضرورة الفصل بين الشكل المؤسساتي المدني والخدماتي، وبين منظمة التحرير، ضرورة وجودية لا تنظيمية فقط حيث المؤسسات تُدار لتخدم الناس، أما منظمة التحرير فيجب أن تبقى فضاء النضال السياسي، حرة من أي اتفاق ينتقص من الحقوق الجوهرية، محتكرة لتمثيل الصراع لا لإدارة اليومي. فالمطلوب إذن ليس هدم الإدارة ولا تخوينها، بل تحرير المشروع التحرري من ابتزازها، وتحرير الإدارة من عبء تمثيل التحرر. أن يعيش الناس كي لا تنهار الحياة، لكن دون أن يصبح العيش بديلاً عن الحرية، ودون أن تتحول الحرية إلى خطابٍ عاطفي منفصل عن شروط الصمود.

هكذا، تصبح إجابة (ما العمل؟) عند بشارة فعلاً تأسيسياً مزدوجاً: إعادة تعريف مركز الصراع بوصفه أبارتهايد يجب تفكيكه، وإعادة بناء الحامل السياسي الجامع القادر على تحويل الزخم العالمي إلى قوة تراكمية لا موسمية وتحويل ملايين الأصوات التي خرجت إلى الشوارع والجامعات والنقابات والمؤسسات الحقوقية إلى ضغط قانوني وإعلامي وثقافي واقتصادي وأكاديمي يُبقي النظام العنصري في حالة مساءلة دائمة. عندئذٍ لا يعود التضامن مرتبطاً بمشهد الطفل الجائع أو لحظة القصف المدمرة، بل بفكرة واضحة: المطلوب العمل بفكر تحرري ديمقراطي يساهم في الوصول الى المساواة، والكرامة الوطنية والانسانية.

وهنا يظهر دور الشتات بوصفه ركناً اساسياً لا ملحقاً: ليس (خزّان تبرعات) ولا منصات خطاب، بل حامل تاريخي للكيانية منذ النكبة، وقوة قادرة بحكم موقعها على التأثير في زخم التضامن العالمي وتحويله إلى ضغط منظم في الساحات الدولية. وإذا كانت القوى في الداخل مثقلةً بأعباء الحياة تحت الاحتلال، فإن للشتات مجالاً أوسع لبناء التحالفات والضغط القانوني، والثقافي، والأكاديمي، والنقابي. لكن هذا كله لن يصير قوةً تاريخية ما لم يجد مرجعية وطنية جامعة تحوّل الحركة إلى جزء من مشروع واحد، لا إلى مبادرات مشتتة تلتهمها الانقسامات.

وفي النهاية، لا يعطي هذا المسار وعداً قريباً، ولا يضع خريطةً جاهزة للنتائج النهائية: دولة واحدة أو دولتان أو صيغة أخرى. تلك الأسئلة والنهايات ستتحدد وفق مسار الصراع وتحولات القوى، لا بوصفها شرطاً سابقاً عليه. ما هو ملحّ اليوم هو تثبيت بوصلة النضال: تفكيك نظام الفصل العنصري بوصفه نقيضاً جذرياً لقيم المساواة والكرامة الوطنية والانسانية.