وفد تركي يصل دمشق لبحث إجراءات دمج "قسد" في الجيش السوري

استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع، الاثنين، في العاصمة السورية دمشق، وفداً تركياً رفيع المستوى، لبحث العلاقات الثنائية، وإجراءات تنفيذ اتفاق دمج قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في مؤسسات الدولة السورية، حسبما أكد مصدر في الخارجية التركية لـ"رويترز".

ويضم الوفد التركي وزير الخارجية، هاكان فيدان، ووزير الدفاع، يشار جولر، ورئيس جهاز الاستخبارات، إبراهيم قالين.

وتأتي الزيارة في إطار جهود تشارك فيها أطراف سورية وكردية وأميركية لدفع تنفيذ اتفاق 10 مارس، الذي ينص على دمج قوات سوريا الديمقراطية، التي يقودها الأكراد، ضمن أجهزة الدولة السورية. إلا أن أنقرة تتهم "قسد" بالمماطلة في تنفيذ الاتفاق قبل انتهاء المهلة المحددة بنهاية العام الجاري.

وتصنف تركيا قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من الولايات المتحدة والتي تسيطر على مناطق واسعة في شمال شرق سوريا، تنظيماً إرهابياً، وهددت مراراً بتنفيذ عملية عسكرية في حال عدم التزامها ببنود الاتفاق.

وكان وزير الخارجية هاكان فيدان، قد صرح الأسبوع الماضي، بأن أنقرة تأمل في تجنب اللجوء إلى الخيار العسكري، إلا أن صبرها "بدأ ينفد".

وأشار فيدان إلى أن الولايات المتحدة تدرك أهمية استكمال مسار دمج "قسد" في مؤسسات الدولة السورية، "لما لذلك من دور أساسي في الحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها"، لافتاً إلى أن تركيا وشركاء آخرين يعتقدون أن القوات قد تراهن على تطورات إقليمية أو على سياسات إسرائيل التوسعية لتعطيل تنفيذ الاتفاق.

وكان قائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، أكد التزام قواته باتفاق 10 مارس، بوصفه "أساساً لبناء دولة سورية ديمقراطية، لا مركزية، بإرادة أبنائها، ومحصّنة بقيم الحرية والعدالة والمساواة".

وفي 10 مارس الماضي، وقّع الرئيس السوري أحمد الشرع، وزعيم "قسد" مظلوم عبدي، اتفاقاً لدمج المؤسسات المدنية والعسكرية شمال شرقي البلاد بإدارة الدولة، رسمياً، مع وعد بإعادة فتح المعابر والمطارات ونقل حقول النفط إلى السيطرة المركزية.

بنود اتفاق 10 مارس بين دمشق و"قسد"

ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناء على الكفاءة وبغض النظر عن خلفياتهم الدينية والعرقية.

التأكيد على أن المجتمع الكردي مجتمع أصيل في الدولة السورية، وتضمن الدولة حقه في المواطنة وكافة حقوقه الدستورية.

وقف إطلاق النار على كافة الأراضي السورية.

دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال وشرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز.

ضمان عودة كافة المهجرين السوريين إلى بلداتهم وقراهم وتأمين حمايتهم من الدولة السورية.

دعم الدولة السورية في مكافحتها لفلول نظام بشار الأسد وكافة التهديدات التي تهدد أمنها ووحدتها.

رفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفتنة بين كافة مكونات المجتمع السوري.

سعي اللجان التنفيذية إلى تطبيق الاتفاق بما لا يتجاوز نهاية العام الحالي.

وفي مطلع العام الجاري، أعلنت الحكومة السورية، سلسلة من الإجراءات الهادفة لتنظيم المرحلة الانتقالية، من بينها "حلّ جميع الفصائل العسكرية"، و"إعادة بناء الجيش على أسس وطنية".

ولا يزال ملف دمج قوات "قسد"، التي تسيطر على شمال وشرق سوريا، ضمن مؤسسات الدولة السورية، يشكل محوراً مركزياً للمفاوضات بين الجانبين.

وتُصر "قسد"، على أن تجري عملية الاندماج كـ"كتلةً واحدة" تحافظ على تنظيمها ووحدتها الداخلية، فيما ترفض الحكومة هذا الطرح، مؤكدةً ضرورة دمج عناصر "قسد" أفراداً أو ضمن ألوية متعددة، لا ككتلة موحدة.

وتصاعد التوتر إلى مواجهات مسلحة، لا سيما في أكتوبر الماضي، عند اندلاع اشتباكات عنيفة في أحياء ذات غالبية كردية في مدينة حلب بين قوات الحكومة و"قسد"، إذ أضفت هذه التطورات ظلالاً من الشك على جدية التنفيذ الفعلي للاتفاق، وعطّلت إلى حد كبير مسار الدمج المخطط له.