رئيس الوزراء يشهد توقيع الاتفاقية النهائية لمشروع الناقل الوطني بكلفة 5.8 مليار دولار

شهد رئيس الوزراء، الدكتور جعفر حسان، يوم الثلاثاء، مراسم التوقيع على الاتفاقية الفنية والقانونية النهائية لمشروع "الناقل الوطني للمياه"، في خطوة استراتيجية تمهد لإبرام الغلق المالي في شهر تموز المقبل، وبدء الأعمال الإنشائية والحفر خلال الصيف القادم.

ويعد هذا المشروع، الذي تبلغ كلفته الكلية نحو 5.8 مليار دولار (بما فيها كلف التمويل)، الأضخم في تاريخ المملكة لتعزيز الأمن المائي الوطني.

جاءت الاتفاقية النهائية بعد جهود حكومية استمرت 16 شهرا، نجحت خلالها في خفض سعر المتر المكعب من المياه من 3 دولارات إلى سعر تأشيري يبلغ 2.7 دولار.

يصنف "الناقل الوطني" كأول مشروع من نوعه عالميا يدمج بين تحلية المياه ونظام ضخ لارتفاعات تصل إلى 1100 متر فوق سطح البحر عبر أنابيب تمتد لـ 450 كيلومترا.

كما يعتمد المشروع على الطاقة المتجددة من خلال إنشاء حقول للطاقة الشمسية بقدرة 300 ميجاواط، لتوفير 30% من احتياجاته الكهربائية.

ينفذ المشروع وفق نموذج (BOT) "البناء والتشغيل ونقل الملكية" لتؤول ملكيته للحكومة بعد 26 عاما. ويشارك في تمويله 29 جهة مانحة ومؤسسة دولية، من أبرزها:

يعد مشروع الناقل الوطني حجر الزاوية في "رؤية التحديث الاقتصادي"، حيث سيوفر 40% من احتياجات مياه الشرب في المملكة عند بدء ضخه فعليا في عام 2030، مما يخفف الضغط عن المصادر التقليدية ويدعم القطاعات الصناعية والزراعية.