"500 مدني مقابل هدف واحد".. ماذا يكشف "نازا" عن منظومة القتل الإسرائيلية في غزة؟

لم يكن أكثر ما أثار غضب الحكومة الإسرائيلية في الفيلم الوثائقي "نازا NAZA" أن مخرجين إسرائيليين وصفا ما يجري في قطاع غزة بأنه جرائم حرب، بل أن الفيلم نقل الشهادة من داخل المنظومة العسكرية والاستخباراتية التي أدارت الحرب نفسها.

على مدى 80 دقيقة، يضع الصحفيان الإسرائيليان يوفال أبراهام وراشيل تسور أمام الكاميرا 24 ضابطاً وجندياً ومسؤولاً استخباراتياً إسرائيلياً، شارك بعضهم في أنظمة المراقبة واختيار الأهداف وتنفيذ عمليات القتل عن بعد في غزة.

ولا يتحدث هؤلاء عن أخطاء عسكرية استثنائية أو قنابل أخطأت أهدافها، بل يشرحون منظومة عسكرية تعرف مسبقاً أن مدنيين فلسطينيين سيُقتلون، وتحسب أعدادهم، ثم تقرر في بعض الحالات تنفيذ الضربة رغم ذلك.

حتى أن اسم الفيلم، "نازا"، مأخوذ من اختصار عسكري إسرائيلي يُستخدم للإشارة إلى عدد المدنيين المتوقع قتلهم في الضربة بوصفهم "أضراراً جانبية"، أي أن الضحية المدنية ليست دائماً نتيجة مجهولة تظهر بعد سقوط القنبلة، بل رقم يمكن أن يكون موجوداً في الحسابات قبل تنفيذها.

وحين فاز الفيلم بجائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان البندقية السينمائي، بعد عرض استُقبل بتصفيق استمر نحو 25 دقيقة، لم تنشغل حكومة الاحتلال فقط بتفنيد ما يقوله العسكريون الذين ظهروا فيه، بل انتقلت المواجهة إلى مخرجي الفيلم أنفسهما: اتهامات بالخيانة ومعاداة السامية، وتهديد بسحب الجنسية، ودعوات للتحقيق في مصادر الفيلم وكيفية حصوله على المعلومات، فيما بدأ الجيش الإسرائيلي بحث إجراءات قانونية محتملة بحق المشاركين فيه.

وهكذا تحول السؤال داخل إسرائيل من "ماذا فعل الجيش في غزة؟" إلى "من سمح بكشف ما فعله الجيش في غزة؟".

في المقابل، رفض الجيش الإسرائيلي بصورة قاطعة أحد أبرز الادعاءات التي يطرحها الفيلم.

ووصف في بيان نشره في "إكس"، الادعاء المتعلق بالتخطيط أو الموافقة على ضربة كان متوقعاً أن تقتل نحو 500 مدني بأنه "كاذب تماماً".

وقال الجيش إنه لم يخطط أو يوافق أو ينفذ أي ضربة كان يتوقع فيها مقتل هذا العدد من المدنيين، أو عدد قريب منه، مضيفاً أنه لم ترد طوال الحرب، بحسب قوله، أي واقعة موثوقة أدت فيها ضربة إسرائيلية إلى حصيلة قتلى تقترب من 500 شخص.

كما شكك في إمكانية التحقق من شهادات المصادر التي يعتمد عليها الفيلم، قائلاً إن هويات بعض الأشخاص الذين أجريت معهم المقابلات لا يمكن التحقق منها بصورة مستقلة، بما في ذلك ما إذا كانوا قد خدموا فعلاً في الجيش الإسرائيلي، وما كانت وظائفهم، وما إذا كانوا شاركوا في الوقائع التي تحدثوا عنها.

This is completely false.

The IDF has never planned, approved, or carried out a strike in Gaza in which 500 civilians or anything near that number were anticipated to be killed. Nor was any credible claim raised throughout the war suggesting that an IDF strike had caused… https://t.co/wFUNt7bYTM

لم تقتصر ردود الفعل الإسرائيلية على نفي ما عرضه "نازا" بشأن آليات الاستهداف وسقوط المدنيين في غزة، بل تحولت سريعاً إلى هجوم سياسي وعسكري على الفيلم وصانعيه، وصل إلى التهديد بإجراءات قانونية والمطالبة بسحب الجنسية الإسرائيلية من المخرجين.

ووضع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الفيلم ضمن ما وصفه بموجة "تحريض عالمي معادٍ للسامية"، وقال في تسجيل مصور نشره عبر تطبيق "تلغرام" إن إسرائيل تواجه تحريضاً عالمياً ضد اليهود، معتبراً أن صدور مثل هذه الاتهامات من داخل إسرائيل "أمر لا يُحتمل".

وانتقد نتنياهو حصول مخرجين إسرائيليين على التصفيق في مهرجان البندقية بعد تقديمهما الجيش الإسرائيلي، بحسب تعبيره، على أنه يرتكب جرائم حرب في قطاع غزة.

وسبق موقف نتنياهو هجوم من رئيس أركان جيش الاحتلال، إيال زامير، الذي اعتبر أن الفيلم لا يمثل نقداً للجيش أو محاولة للوصول إلى الحقيقة، واتهمه بالاستناد إلى "افتراءات دموية" و"تشويه متعمد للواقع" ضد الجنود والقادة الإسرائيليين.

ولم يقتصر موقف الجيش على مهاجمة مضمون الفيلم، إذ وجّه زامير المستشار القانوني العسكري إلى بحث إجراءات قانونية محتملة بحق الفيلم والأشخاص المشاركين فيه.

وتصاعد الهجوم الرسمي مع وزير الثقافة الإسرائيلي، ميكي زوهار، الذي اتهم المخرجين بـ"الخيانة للدولة"، ودعا إلى بحث إمكانية سحب جنسيتهما الإسرائيلية بسبب ما وصفه بـ"خرق الولاء للدولة والتعاون مع العدو".

وقال زوهار إنه طلب من سلطة السكان والهجرة ووزارة الداخلية دراسة إمكانية اتخاذ هذه الخطوة، كما طالب بالتحقيق في كيفية حصول صانعي الفيلم على المواد والمعلومات التي استخدموها، والمسؤولين عن توفيرها، وما إذا كان جمعها أو نشرها يمكن أن يرقى، بحسب وصفه، إلى "مساعدة العدو" خلال الحرب.

وبرر الوزير مطالبته بالإجراءات العقابية بالقول إن "حرية التعبير ليست ترخيصاً لخيانة الدولة"، مضيفاً أن من يتصرف ضد إسرائيل في أثناء الحرب "يجب أن يعرف أن هناك ثمناً يجب دفعه".

وانضم وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، إلى الحملة، وهاجم المخرجين ووصفهما بأنهما "عار ووصمة عار"، وقال إن حركة حماس ستستقبلهما في غزة "بأذرع مفتوحة".

אני בטוח שחבריכם, אויבינו בחמאס בעזה… pic.twitter.com/uTjF0Ms8Ci

في المقابل، دافع يوفال أبراهام عن الفيلم، مؤكداً أن الهدف منه هو كشف ما يجري في غزة وليس الإساءة إلى إسرائيل.

وبحسب رويترز، قال أبراهام في خطاب قبوله الجائزة في مهرجان البندقية إن "إنكار الجريمة هو ما يساعدها على الاستمرار"، معتبراً أن من المهم بشكل خاص أن يشاهد الإسرائيليون الفيلم، لأن «بلدنا هو الذي يقوم بهذه الجرائم».

وأضاف أنه ليس من السهل الوقوف في مهرجان دولي بينما يهاجم سياسيون وصحفيون إسرائيليون الفيلم ويرفضونه من دون مشاهدته.

وأضاف أن العمل يهدف إلى كشف الواقع الكامن وراء العمليات العسكرية، داعياً جمهور الاحتلال الإسرائيلي والدولي إلى مشاهدة الفيلم والنظر في الوقائع التي يعرضها.

ودافعت صحيفة الغارديان، التي شاركت في إنتاج الفيلم، عن العمل ومخرجيه.

وقالت الصحيفة إن "نازا" يستند إلى أكثر من ثلاث سنوات من العمل الصحفي الاستقصائي، وإن الشهادات التي يتضمنها الفيلم أدلت بها مصادر صحفية سرية، مؤكدة أنها ترى أن هذه الشهادات تستحق أن يسمعها الجمهور.

كما تعهدت الصحيفة بالدفاع عن الفيلم وفريقه في مواجهة ما وصفته بالهجمات ومحاولات الرقابة.

انقسام داخل إسرائيل حول الفيلم

وأثار الفيلم أيضاً ردود فعل مؤيدة من شخصيات إسرائيلية تنتمي إلى اليسار.

وبحسب الغارديان، هنأ عضو الكنيست السابق يوسف جبارين المخرجين بالجائزة، معرباً عن تقديره لعرض "الجرائم المروعة والواقع الوحشي في غزة" أمام ملايين المشاهدين.

كما نقلت الصحيفة عن أنات ساراغوستي، مسؤولة حرية الصحافة في اتحاد الصحفيين في الاحتلال، قولها إن الجمهور لم يحصل على تغطية كافية باللغة العبرية لما حدث في غزة.

وقالت إن وسائل إعلام الاحتلال، طوال جزء كبير من الحرب، لم تعرض بصورة كافية الجانب الفلسطيني من القصة، بما في ذلك الضحايا المدنيون والأطفال والدمار.

وفي السياق ذاته، أشارت الغارديان إلى افتتاحية لصحيفة هآرتس دعت الإسرائيليين إلى مواجهة حقيقة أفعال إسرائيل في غزة.

وقالت الصحيفة، إن عرض الفيلم في مهرجان البندقية يمثل محاولة لدفع الإسرائيليين إلى مواجهة ما يعرفونه بالفعل بشأن الطريقة التي تُدار بها الحرب في القطاع.

في المقابل، وقع أكثر من 200 سينمائي في الاحتلال الإسرائيلي على عريضة تضامن مع مخرجي الفيلم، احتجاجاً على ما وصفوه بحملة تحريض متصاعدة ضدهما، بحسب صحيفة هآرتس الإسرائيلية.

وقال الموقعون في العريضة إنهم يشهدون خلال الأيام الأخيرة "حملة تحريض وتأليب" ضد المخرجين، معتبرين أنها بلغت مستوى غير مسبوق، وأن الخطاب المتداول ضدهما يقترب بصورة متزايدة من التحريض الذي قد يعرض حياتهما للخطر.

كما أعرب السينمائيون عن رفضهم مهاجمة الفيلم أو مخرجيه قبل مشاهدته، وانتقدوا ما وصفوه بالهجمات التي شنها مبدعون وأكاديميون وصحفيون إسرائيليون على العمل من دون الاطلاع عليه.

وجاء في العريضة أن الموقعين، إلى جانب رفضهم التحريض العنيف على شبكات التواصل الاجتماعي، يرون أنه من المشروع توجيه النقد إلى الفيلم، لكنهم يرفضون مهاجمته مسبقاً ومن دون مشاهدته، معتبرين أن ما يجري يعكس تدهوراً مقلقاً في مستوى الخطاب العام داخل دولة الاحتلال.

ولا يقتصر الجدل على مضمون الفيلم، بل يمتد إلى مسألة قانونية وسياسية تتعلق بإمكانية سحب الجنسية الإسرائيلية.

ووفق الغارديان، يسمح قانون الاحتلال الإسرائيلي من حيث المبدأ بسحب الجنسية في حالات مرتبطة بخرق الولاء، مثل التجسس أو الخيانة، كما جرى توسيع نطاق القانون عام 2023 ليشمل بعض الأشخاص المدانين بالإرهاب.

لكن الإجراء نادر التطبيق، ويتطلب سلسلة من الإجراءات والموافقات الرسمية والقضائية، تبدأ بطلب من وزير الداخلية وموافقة وزير العدل، وصولاً إلى المصادقة القضائية.

لا تكمن أهمية "نازا" في أنه يقدم أول رواية عن حجم قتل المدنيين والدمار الذي خلفه العدوان الإسرائيلي على غزة، فقد وثقت تقارير وتحقيقات صحفية وحقوقية ودولية جانباً واسعاً من ذلك، وإنما في أن جزءاً من الشهادات هذه المرة يأتي من داخل المؤسسة العسكرية والاستخباراتية الإسرائيلية نفسها.

ولهذا تتجاوز المواجهة التي أثارها الفيلم حدود السينما والجائزة التي حصل عليها. فالسؤال الذي يطرحه لا يتعلق فقط بصحة شهادة السماح بسقوط 500 مدني لاستهداف عنصر واحد، والتي ينفيها الجيش الإسرائيلي، بل بالمنظومة الأوسع التي يصفها عسكريون شاركوا في الحرب:

كيف تُختار الأهداف؟ وكيف تُحسب الخسائر المدنية المتوقعة؟ ومتى يصبح قتل المدنيين مقبولاً ضمن حسابات تنفيذ الضربة؟

ووفق ذلك، يفتح فيلم "نازا" ملفين في وقت واحد، يتعلق الأول بما فعلته قوات الاحتلال بالمدنيين في غزة، والثاني بما يحدث داخل إسرائيل عندما يحاول إسرائيليون من داخل المؤسسة العسكرية والإعلامية كشفه.