مؤسسة التمويل الدولية تخصص 150 مليون دولار لتعزيز قطاع التمويل الأخضر في مصر

أعلنت مؤسسة التمويل الدولية (IFC) عن خمس مشروعات جديدة في مصر تستهدف دعم تمويل المناخ، والرعاية الصحية، والأمن الغذائي، وتنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وذلك خلال زيارة نائب رئيس المؤسسة لأفريقيا.

وتتضمن المبادرات استثماراً بقيمة 150 مليون دولار بالتعاون مع بنك مصر لتوسيع التمويل الأخضر في مجالات كفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة، والنقل المستدام، والمباني الخضراء، مع تخصيص 20% من تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشركات المملوكة للنساء.

كما دخلت IFC في شراكة مع بنك تنمية الصادرات المصري ضمن برنامج Egypt30by30 لتعزيز آليات حوكمة البيانات وتقارير المناخ، بما يمكّن البنك من تتبع أثر المعاملات الخضراء وزيادة انكشافه الاستراتيجي على المشروعات الداعمة للمناخ.

وتشمل المشروعات الأخرى استثماراً مزدوج العملة بقيمة 30 مليون دولار في مجموعة GlobalCorp لتوسيع أنشطة التأجير والتمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو أول إصدار توريق بالعملة المحلية تنفذه IFC في مصر وأول استثمار لمؤسسة تمويل تنموية في توريق نشاط التأجير. كما تتضمن استثماراً بقيمة 15 مليون دولار في GMED Holding لتوسيع الطاقة الإنتاجية للرعاية الصحية في مصر وشرق أفريقيا، إضافة إلى استثمار بقيمة 13 مليون دولار في بريدفاست لدعم التوسع اللوجستي وتعزيز الأمن الغذائي عبر بنية توزيع متقدمة.

أعلنت مؤسسة التمويل الدولية اليوم عن خمس مشروعات لدعم تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص عمل في مصر وأجزاء أخرى من أفريقيا، في قطاعات رئيسية تشمل تمويل المناخ، والرعاية الصحية، والأمن الغذائي.

ويأتي المشروع الأول امتداداً للشراكة الاستراتيجية مع بنك مصر، ويهدف إلى توسيع التمويل الأخضر بشكل كبير في مصر، وتسريع الاستثمارات في كفاءة الطاقة، والنقل المستدام، والمباني الخضراء، والطاقة المتجددة، بدعم استثمار بقيمة 150 مليون دولار، مع تخصيص 20% من التمويل للشركات المملوكة للنساء.

كما أطلقت المؤسسة برنامجاً استشارياً مع بنك تنمية الصادرات المصري لتطوير آليات قوية لحوكمة البيانات وتقارير المناخ ضمن برنامج Egypt30by30، بما يعزز قدرة البنك على قياس وتتبع أثر المعاملات الخضراء ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وفي إطار دعم تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، أبرمت IFC شراكة مع مجموعة GlobalCorp، إحدى أبرز منصات التمويل غير المصرفي في مصر، لتوسيع خدمات التأجير والتمويل، خاصة للشركات العاملة في المجتمعات الأكثر هشاشة، بدعم استثمار مزدوج العملة بقيمة 30 مليون دولار، ما يعزز تطوير سوق رأس المال عبر أول توريق بالعملة المحلية تنفذه IFC في مصر.

كما دخلت المؤسسة في شراكة مع GMED Holding وشركاتها التابعة لتوسيع الوصول إلى خدمات رعاية صحية عالية الجودة في مصر وشرق أفريقيا، عبر زيادة الطاقة الإنتاجية وتوفير معدات طبية متقدمة، بدعم استثمار بقيمة 15 مليون دولار.

إلى جانب ذلك، أبرمت IFC شراكة مع منصة بريدفاست لدعم توسع الأعمال وخلق فرص عمل واسعة في مجالات اللوجستيات والتصنيع والتكنولوجيا وخدمة العملاء، وتعزيز الأمن الغذائي عبر تطوير بنية توزيع متقدمة، باستثمار قدره 13 مليون دولار.

وتم توقيع هذه المشروعات على هامش منتدى «الابتكار من أجل المرونة: تمويل من أجل مستقبل مستدام»، الذي استضافه البنك الدولي والبنك المركزي المصري، بهدف تعزيز التمويل المستدام ودعم التعاون من أجل التكيف مع تغير المناخ في أفريقيا، ضمن برنامج 30by30 الممول من الوزارة الاتحادية الألمانية للبيئة والعمل المناخي.

وأكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، أن تغير المناخ لم يعد قضية بيئية فحسب، بل أصبح قضية مالية، مشيراً إلى دور البنك المركزي في دعم التحول نحو تمويل مستدام عبر إصدار مبادئ التمويل المستدام عام 2021، والتعليمات الإلزامية عام 2022، ومتطلبات الإفصاح المرتبطة بآلية تعديل حدود الكربون عام 2025.

من جانبه، قال إثيوبيس تافارا، نائب رئيس IFC لأفريقيا، إن المؤسسة تعمل مع مصر منذ خمسين عاماً لتحويل التحديات الاقتصادية إلى فرص عبر دعم قطاع خاص تنافسي وديناميكي، مؤكداً أن الاستثمارات الجديدة تدعم أولويات وطنية تشمل الطاقة النظيفة، وتمويل المناخ، والرعاية الصحية، وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ومنذ بدء عملياتها في مصر، استثمرت IFC وحشدت نحو 10 مليارات دولار في مشروعات تنموية، ولديها محفظة استشارية بقيمة 27 مليون دولار، بما يدعم استراتيجية مصر في توسيع الوصول إلى التمويل، وتعزيز الاستثمارات الداعمة للمناخ، وتحسين جودة الخدمات الأساسية، وتمكين القطاع الخاص من دفع النمو الاقتصادي طويل الأجل وخلق فرص العمل.