بعد الكشف عن هوية القاتل.. ماذا أظهرت جريمة زيدل بحمص؟

أعلنت وزارة الداخلية السورية عن هوية مرتكب جريمة بلدة زيدل بريف حمص، والتي وقعت في 23 تشرين ثاني/نوفمبر الماضي، إذ قال المتحدث باسم الوزارة، نور الدين البابا، إن قاتل الزوجين هو أحد أقربائهما، مشيراً إلى أن الجريمة وقعت بدافع السرقة.

هذا الإعلان جاء بعد توجيه اتهامات على أن الجريمة وقعت بدافع طائفي، حيث هاجم أقارب الزوجين المقتولين حي المهاجرين بمدينة حمص، والذي يقطنه سكان من الطائفة العلوية، على خلفية وجود عبارات ذات بعد طائفي مكان وقوع الجريمة، ما أدى إلى وقوع إصابات من الأهالي قبل تدخل الأمن الداخلي وفرض حظر تجوال.

ماذا أظهرت الجريمة؟

المتحدث باسم وزارة الداخلية، قال في مؤتمر صحفي، إن إدارة المباحث الجنائية بالتعاون مع قيادة الأمن الداخلي في حمص تمكنت خلال أيام قليلة من كشف ملابسات الحادثة. وأكد البابا أن الجريمة جنائية وليست ذات طابع طائفي.

انتشار الأمن العام في حي المهاجرين بحمص – وزارة الداخلية

وأوضح أن الجاني حاول تضليل التحقيق من خلال كتابة عبارات طائفية بدماء الضحيتين، في محاولة لإضفاء بعد طائفي على الجريمة وإثارة الفتنة.

بحسب البابا، فإن “القاتل هو محمد الحميد بن خليفة، من مواليد 1999، وهو من متعاطي مادة الكريستال ميث شديدة الخطورة، ويرتبط بالضحايا بصلة قرابة مباشرة بصفته ابن شقيقة الضحية.”

“كشفت جريمة زيدل الأخيرة، أن مرتكب الجريمة ما كان ليغطي جريمته بكتابة شعارات طائفية لولا شعوره أن البيئة المحيطة هي من تسمح لمثل هذا الخطاب أن ينتشر بين الناس”

المحامي والحقوقي، ميشيل شمّاس

وأشار شمّاس، في منشور عبر صفحته الشخصية بموقع “فيسبوك”، إلى غياب القوانين الواضحة التي تجرّم الطائفية وخطاب الكراهية، وعدم جدّية السلطة في وضع مكافحة الكراهية ضمن أولوياتها.

واعتبر أن “مواجهة خطر الخطاب الطائفي يبدأ من التربية والتعليم، ويمتد إلى الإعلام والمؤسسات الأمنية، لكنها لا تكتمل إلا عندما يكون سلوك من في السلطة قدوةً ومثالاً في رفض الطائفية ومكافحة خطاب الكراهية.”

تحذير من استمرار خطاب الكراهية

المحامي والحقوقي، حذر من أن “استمرار الصمت أمام هذا الخطاب يعني فتح الباب لمزيد من الفتن والدماء وتدمير المجتمع وتقويض للدولة والسلطة نفسها.”

واعتبر أن تجريم خطاب الطائفية والكراهية، ومحاسبة من يستخدمه، ضرورة ملحة ووجودية، مؤكدا أن “على السلطة أن تكون أول من يلتزم بهذا النهج، لأن القدوة تبدأ من الأعلى.”

المتحدث باسم وزارة الداخلية أعلن عن توقيف 120 شخصا يشتبه بتورطهم في أعمال الشغب التي تلت حادثة مقتل الزوجين في بلدة زيدل.

وأكد البابا على ضرورة تحري الدقة وعدم نشر أي معلومات قبل التأكد من مصدرها الرسمي، محذراً من الأخبار الملفقة التي تستهدف المجتمع السوري.

وهاجم أقارب الزوجين المقتولين حي المهاجرين بحمص، حيث جرت أعمال عنف وإطلاق نار عشوائي، إضافة إلى تحطيم محال تجارية وسيارات خاصة، واقتحموا عددا من المنازل وأحرقوها، ما أدى إلى وقوع إصابات من المدنيين.

وقالت محافظة حمص، إن الحصيلة الأولية للأضرار شملت 19 منزلاً، و29 سيارة، و21 محلاً تجارياً، مشيرة إلى استكمال التحقيقات بإشراف الجهات القضائية المختصة.