كيف يغير هروب سجناء "داعش" معادلات الأمن السوري والإقليمي؟

لم يكن هروب عناصر من تنظيم داعش من مراكز الاحتجاز في شمال شرق سوريا خلال الأيام الماضية حدثًا أمنيًا معزولًا، بقدر ما مثل لحظة كاشفة لاختلالات عميقة في إدارة مرحلة انتقالية شديدة الهشاشة، كما أعاد إلى الواجهة قضية المعتقلين والمقاتلين الأجانب.

جاءت تلك التطورات في سياق انسحاب قوات سوريا الديمقراطية من مناطق استراتيجية، وتحول السيطرة تدريجيًا إلى الحكومة السورية، ما أعاد فتح ملف بالغ الحساسية ظل مؤجلًا لسنوات، من يدير سجون داعش، وكيف، وتحت أي غطاء سياسي وأمني؟

تفكك الترتيبات الأمنية

بحسب دراسة لـ”المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات”، فإن ما جرى لا يمكن فصله عن تفكك الترتيبات الأمنية السابقة بين التحالف الدولي وقسد، وتراجع الدور الأميركي المباشر في الإشراف على مراكز الاحتجاز، بالتوازي مع تصاعد الخلافات السياسية والأمنية حول مستقبل هذه المناطق.

الدراسة رأت أن هذا التداخل بين الفراغ السياسي وتبدل موازين السيطرة خلق ثغرات سرعان ما تحولت إلى فرص استغلها التنظيم، سواء عبر عمليات هروب منظمة أو من خلال فوضى انتقال المسؤوليات.

في السياق، توصلت الدراسة إلى أن في شمال وشرق سوريا، لا تزال السجون التي تضم آلاف المقاتلين وعائلاتهم واحدة من أكثر نقاط الضعف خطورة، مشيرة إلى أن هذه المنشآت، التي أُنشئت كحل مؤقت بعد هزيمة “الخلافة” المكانية لداعش عام 2019، تحولت مع مرور الوقت إلى عبء أمني وسياسي، في ظل غياب إدارة موحدة ونقص في الموارد التقنية والاستخباراتية.

وأكدت أن مع كل تغيير في خارطة السيطرة، تتراجع قدرة الجهات المحلية على فرض رقابة صارمة، ما يجعل هذه السجون عرضة للاختراق أو الانهيار.

فرصة لإعادة بناء الشبكات

رأت الدراسة أن هروب عناصر متمرسة قتاليًا يمثل فرصة حقيقية للتنظيم داخليًا لإعادة بناء شبكات لوجستية وخلايا نائمة، مستفيدًا من بيئة أمنية غير مستقرة، ومن خبرات تراكمت خلال سنوات الحرب.

الحدث يمنح التنظيم مادة دعائية تعزز سردية “كسر السجون” التي استخدمها تاريخيًا لرفع معنويات أنصاره واستقطاب عناصر جديدة، مشيرة إلى أن تجارب سابقة من هروب سجناء أبو غريب في العراق عام 2013 إلى هجوم سجن الحسكة عام 2022، أظهرت أن مثل هذه الحوادث غالبًا ما تسبق موجات عنف جديدة، حتى وإن جاءت على شكل عمليات منخفضة الكثافة.

كما أكدت الدراسة أن أثر الحادثة لا يقتصر على الحسابات الأمنية، ففي القرى والمناطق المحيطة بمراكز الاحتجاز، عاد الخوف ليخيم على الحياة اليومية، مبينة أن سكان محليون يتحدثون عن قلق متزايد من عودة الاغتيالات أو الهجمات الليلية، وعن شعور بأن مرحلة ما بعد داعش لم تُغلق فعليًا، بل جُمّدت على نحو هش، وأن هذا القلق ينسحب أيضًا على العائدين من النزوح، الذين يجدون أنفسهم أمام بيئة أمنية غير مستقرة تعيق أي محاولة لإعادة بناء حياة طبيعية.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟

انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.

ارتدادات إقليمية مفتوحة

حسب الدراسة، فإن الحادثة تثير أيضًا مخاوف إقليمية متجددة من تنشيط خطوط التواصل بين فرعي التنظيم في سوريا والعراق، خصوصًا عبر البادية السورية التي لطالما شكلت ممرًا تقليديًا لتحركاته، حيث تشير تقديرات أمنية عراقية إلى أن أي خلل في شرق سوريا ينعكس مباشرة على الداخل العراقي، سواء من حيث زيادة محاولات التسلل أو إعادة تنشيط خلايا نائمة.

وتوقعت الدراسة أن تُستثمر هذه التطورات في الخطاب السياسي الإقليمي، لا سيما في سياق التوتر التركي–الكردي، حيث تستخدم أنقرة مثل هذه الحوادث لتأكيد موقفها بعدم قدرة قسد على إدارة ملفات أمنية عالية الخطورة.

أما على الصعيد الأوروبي، فذكرت الدراسة أن تداعيات الهروب تتجاوز البعد النظري، موضحة أن سجون شمال شرق سوريا تضم مئات المقاتلين الأجانب، بينهم مواطنون أو مقيمون سابقون في دول الاتحاد الأوروبي.

وقالت إنه مع تراجع السيطرة الأمنية، ترتفع مخاطر العودة غير النظامية عبر شبكات تهريب معقدة، أو انتقال بعض الفارين إلى ساحات أخرى، بما يحمله ذلك من تهديدات محتملة للأمن الداخلي الأوروبي.

سؤال المقاتلين الأجانب المؤجل

حسب الدراسة فإن هذا الواقع يعيد طرح السؤال المؤجل حول سياسة إبقاء المقاتلين الأجانب خارج الحدود الأوروبية، وهي سياسة باتت محل انتقاد متزايد من منظمات حقوقية وأمنية على حد سواء.

في قلب هذه المعادلة، يبرز الفراغ السياسي الناجم عن الخلاف بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة السورية برئاسة أحمد الشرع كعامل مضاعف للمخاطر، مؤكدة أن غياب تفاهم أمني واضح حول إدارة السجون وضبط المناطق الانتقالية أوجد مساحات رمادية، لا تخضع لسيطرة محكمة، وهو ما اعتاد تنظيم داعش استغلاله تاريخيًا.

وأشارت إلى أنه بينما تسعى دمشق إلى تثبيت سيادتها بسرعة، تحاول قسد الحفاظ على نفوذها أو تحسين شروط اندماجها، ما يجعل مكافحة التهديد الجهادي أولوية مؤجلة لصالح حسابات سياسية آنية.

استثمار التناقض سياسيًا وإعلاميًا

شددت الدراسة على أن التنظيم يستفيد من هذا التناقض، ليس فقط ميدانيًا، بل إعلاميًا أيضًا، عبر تقديم نفسه كقوة قادرة على الصمود في مواجهة سلطات متنازعة، فمع كل فشل أمني أو حادثة هروب، تتعزز هذه السردية لدى بيئات هشة تشعر بالتهميش أو فقدان الثقة بالجهات المسيطرة، ما يسهّل على التنظيم إعادة بناء حواضن محدودة، لكنها كافية لإدامة نشاطه.

ورأت أن ملف السجون يبرز بوصفه نقطة الاختبار الأوضح لنجاح أو فشل المرحلة الانتقالية، موضحة أن غياب اتفاق مستقر حول الجهة المسؤولة عن إدارتها، وآليات التعامل مع المعتقلين، وسبل تأمينها، يحوّل هذه المنشآت من أدوات احتواء إلى بؤر تهديد قابلة للانفجار.

وذهب باحثون في المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب، إلى التحذير من أن استمرار إدارة هذا الملف بمنطق الحلول المؤقتة ينذر بتكرار سيناريوهات أكثر خطورة.

كا خلصت الدراسة أيضًا إلى أنه أمام هذه التحديات، تتزايد الدعوات إلى مقاربة متعددة المستويات، أوروبيًا، يبرز مطلب تسريع إعادة المقاتلين الخاضعين للولاية القضائية الأوروبية، ومحاكمتهم ضمن أطر قانونية واضحة، بدل تركهم في بيئات غير مستقرة.

دور التحالف الدولي تحت المراجعة

إقليميًا، يُنظر إلى تعزيز التنسيق السوري–العراقي بوصفه عنصرًا حاسمًا في ضبط الحدود المشتركة وتفكيك شبكات التنظيم العابرة للحدود، أما داخليًا، فإن تحييد ملف السجون عن الصراع السياسي، وبناء آليات إدارة مشتركة أو مدعومة دوليًا، بات شرطًا أساسيًا لمنع تكرار حوادث الهروب.

تلك التطورات تفرض إعادة تقييم دور التحالف الدولي ضد داعش، فالتجربة أثبتت أن تراجع الضغط العسكري والاستخباراتي يمنح التنظيم هامشًا لإعادة التموضع، ولا يقتصر هذا الدور على العمليات العسكرية، بل يشمل دعم حماية مراكز الاحتجاز، وتوفير آليات إنذار مبكر، وتعزيز تبادل المعلومات في مراحل الانتقال السياسي.

أكدت الدراسة أخيرًا أنه لا يمكن التعامل مع هروب سجناء داعش في سوريا كحادثة موضعية، فهي تعكس أزمة أعمق في إدارة مرحلة ما بعد الصراع، وتكشف حدود المقاربات التي راهنت على حلول مؤقتة وتأجيل القرارات الصعبة.

وقالت إنه بينما لم يُهزم التنظيم أيديولوجيًا بعد، فإن استمرار الفراغات السياسية والأمنية يمنحه فرصة لإعادة إنتاج نفسه بصيغ أكثر مرونة وأقل مركزية، مع تداعيات تتجاوز سوريا إلى الإقليم وأوروبا على حد سواء، مؤكدة أن التعامل مع هذا الواقع يتطلب انتقالًا من إدارة الأزمات إلى معالجة جذورها، قبل أن تتحول السجون مرة أخرى إلى شرارة لمرحلة جديدة من عدم الاستقرار.