محاكمة لوبان، إسقاط بايرو... كيف أحدث عام 2025 تحولات مهمة في المشهد السياسي الفرنسي؟

عرفت الحياة السياسية الفرنسية في عام 2025 أحداثا، أدت مجتمعة، إلى تحولات مهمة في مشهدها العام. بدأ العام بفرانسوا بايرو رئيسا للوزراء، فيما عزز حزب "الجمهوريون" وجوده داخل الحكومة، وحضور إعلامي طاغ لبرونو روتايو، بينما كان الحزب الاشتراكي لا يزال منخرطا في "الجبهة الشعبية الجديدة" التي أطاحت بحكومة ميشال بارنييه. أما مارين لوبان، فكانت تتجه بخطى ثابتة نحو الانتخابات الرئاسية لعام 2027. غير أن عام 2025 أعاد خلط موازين القوى السياسية. وكانت أولى هذه التحولات إدانة مارين لوبان في 31 آذار/مارس، في قضية الوظائف الوهمية لمساعدي نواب البرلمان الأوروبي عن حزب "الجبهة الوطنية" (الذي أصبح لاحقًا "التجمع الوطني")، حيث حُكم عليها بخمس سنوات من عدم الأهلية للترشح مع التنفيذ الفوري، وأربع سنوات سجن، اثنتان منها نافذتان. فرنسا: مزارعون غاضبون يغلقون طرقات وسكك حديد في عدة مدن لإجبار الحكومة على"سماعهم" وهكذا أُغلِق فجأة أفق ترشحها للانتخابات الرئاسية المقبلة، ما لم يصدر حكم مخالف خلال محاكمة الاستئناف المقبلة (من 13 كانون الثاني/ يناير إلى 12 شباط/فبراير)، يُتوقع أن يكون جوردان بارديلا هو المرشح بدلا منها. خامس رئيس وزراء خلال 21 شهرا لم يحتج فرانسوا بايرو إلى تدخل أي طرف لإنهاء تجربته على رأس الحكومة. فبعد أن نجح في تفادي حجب الثقة في بداية العام، وضع رئيس الوزراء نفسه في موقف محرج عندما قدم في تموز/يوليو مشروع ميزانية عام 2026، الذي كان يهدف إلى تحقيق وفورات بقيمة 40 مليار يورو. وخلال الصيف، ترك الغضب يتصاعد، قبل أن يطلب مع بداية الموسم تصويتا على الثقة أمام الجمعية الوطنية. وكما كان متوقعا، أُسقطت الحكومة في 8 أيلول/سبتمبر، وتم استبدال فرانسوا بايرو بسيباستيان لوكورنو، ليصبح خامس رئيس وزراء لفرنسا خلال 21 شهرا. هذا التغيير في رئاسة الحكومة غيّر المعادلة بالنسبة لبرونو روتايو وحزب "الجمهوريون"، وهو الحزب الذي عاد إلى السلطة مع تعيين ميشال بارنييه في خريف 2024 بشكل "غير متوقَّع"، وفق تعبير بعض قياداته. وأصبح وزير الداخلية حاضرا بقوة في الإعلام، بل وتسلّم في أيار/مايو قيادة حزب "الجمهوريون" من لوران فوكييه، وكرّس نفسه كمرشح محتمل لرئاسة الجمهورية في 2027. لكن غضبه من عودة برونو لومير إلى حكومة لوكورنو، ورغبته في الحصول على مزيد من المناصب للمقرّبين منه، دفعاه إلى مغادرة الحكومة بمحض إرادته، ما أدّى إلى إضعافه على الصعيد الوطني وداخل حزبه. فرنسا: أزمة سياسية خانقة في ظل وضع مالي متعثر... أعباء تثقل كاهل اقتصاد البلاد والدليل على ذلك: أن توجيهاته في مطلع كانون الأول/ديسمبر بمعارضة مشروع ميزانية الضمان الاجتماعي، أو على الأقل الامتناع عن التصويت عليه، لم تُتَّبع، إذ صوّت 18 نائبا من حزب "الجمهوريون" لصالح النص، ما سمح باعتماده. من معارضة إلى شراكة: تحوّل الحزب الاشتراكي لكن قوة سياسية أخرى ساهمت أيضا في تمرير مشروع قانون تمويل الضمان الاجتماعي، وهي الحزب الاشتراكي، إذ صوّت 63 نائبا من أصل 69 لصالحه في 9 كانون الأول/ديسمبر. قبل عام واحد فقط، كان الاشتراكيون قد تحالفوا مع بقية قوى اليسار (فرنسا الأبية، الخضر، الحزب الشيوعي) ومع التجمع الوطني لإسقاط حكومة ميشال بارنييه. غير أن عام 2025 شكّلت بالنسبة لهم نقطة تحوّل. ففي شباط/فبراير، منحوا فرانسوا بايرو هدنة بعدم التصويت على حجب الثقة مقابل تنظيم لقاء حول التقاعد، لكنه انتهى بالفشل. فرنسا: حكم بالسجن وعدم الأهلية... ما الذي نعرفه عن قضية مارين لوبان؟ وبعد أن أعتقد لبضعة أيام أنه قد يُعيَّن رئيسا للوزراء، تحوّل أوليفييه فور، الذي جُدِّد له في حزيران/يونيو على رأس الحزب الاشتراكي، إلى شريك لسيباستيان لوكورنو. وفي مقابل دعم نوابه، أكد أنه حصل على تعليق إصلاح نظام التقاعد حتى عام 2028، وساهم في "تقليص الأضرار" التي كان ينص عليها مشروع قانون تمويل الضمان الاجتماعي. ورأى نواب "فرنسا الآبية" في ذلك "تغييرًا في التحالفات" من جانب الاشتراكيين. إيمانويل ماكرون يتخلى عنه ورثته السياسيون رغم كل هذه التحولات، قد ينتهي عام 2025 كما انتهى العام الذي سبقه: بدون إقرار ميزانية الدولة قبل 31 كانون الأول/ديسمبر، وبرئيس وزراء يفتقر إلى اليقين بشأن مستقبله السياسي، لا سيما وأن اقتراب استحقاق 2027 أفرز تحوّلا آخر داخل المعسكر الماكروني نفسه: فقد أعلن اثنان من أسلاف سيباستيان لوكورنو في رئاسة الحكومة، غابريال أتال وإدوار فيليب، ابتعادهما علنًا عن إيمانويل ماكرون. إذ صرّح رئيس حزب "النهضة" في مطلع تشرين الأول/أكتوبر بأنه "لم يعد يفهم قرارات" رئيس الجمهورية. أما رئيس حزب "آفاق"، فدعا صراحة في 7 تشرين الأول/أكتوبر رئيس الدولة إلى تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة. كل هذه التحولات التي شهدها المشهد السياسي الفرنسي في عام 2025 ستستمر في عام 2026، وهو عام سيشهد انتخابات بلدية في 15 و22 آذار/مارس، تُنظَّم قبل عام واحد من الانتخابات الرئاسية. فهل سيتم تثبيت عقوبة عدم الأهلية السياسية بحق مارين لوبان؟ وهل سينجح سيباستيان لوكورنو في تمرير ميزانية الدولة والبقاء في قصر ماتينيون؟ وهل سيُعزَّز الحزب الاشتراكي خيار إعادة تموضعه الاستراتيجي في اقترابه من الوسط. بعض تحولات 2025 ستُثبَّت أو يُعاد النظر فيها خلال 2026. لكن أمرا واحدا مؤكد: كل الأحداث السياسية في العام المقبل ستجري في ظل اقتراب الانتخابات الرئاسية لعام 2027.