ميزة الشفافية من أبل… احتكار أم حماية للخصوصية؟

بين الحين والآخر يثار جدل بشأن محاولات الموازنة بين حماية بيانات المُستخدمين ومنع الاحتكار. وهو ما حدث أخيراً مع إعلان شركة «أبل» أنها تدرس وقف «ميزة الشفافية» في أوروبا على خلفية ضغوط من دول عدة، واتهامات بشأن «الاحتكار». ووفق خبراء، باتت الخصوصية الرقمية من «مكوّنات الأمن الرقمي الإنساني»، وشددوا على «ضرورة الموازنة بينها وبين منع الاحتكار».

شركة «أبل» كانت قد أعلنت أخيراً، في بيان صحافي، أنها تدرس إمكانية وقف تشغيل ميزة الشفافية في أوروبا. وأضافت: «قد تجبرنا جهود الضغط المكثفة في ألمانيا وإيطاليا ودول أوروبية أخرى على وقف هذه الميزة، ما قد يضرّ بالمستهلكين الأوروبيين». ومعلومٌ أن ميزة «شفافية تتبع التطبيقات» تتيح للمُستخدمين فرصة السماح للتطبيق بتسجيل أنشطتهم في تطبيقات أخرى، وعلى مواقع إلكترونية تابعة لجهات خارجية لأغراض إعلانية، عند تشغيل التطبيق لأول مرة.

وكانت «أبل» قد أطلقت ميزة «شفافية تتبع التطبيقات» قبل نحو خمس سنوات، وحينذاك تعرّضت لانتقادات من جانب المعلنين والشركات المنافسة مثل «ميتا»، بحجة أنها «تمنح (أبل) إمكانية تتبّع بيانات المُستخدمين في حين تمنع آخرين، ما يعطي (أبل) فرصة لاحتكار البيانات».

الدكتور أشرف الراعي، الخبير الأردني في القانون والتقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، قال في تعليق لـ«الشرق الأوسط» إن إعلان شركة «أبل» عن احتمال إلغاء ميزة «شفافية تتبّع التطبيقات» (App Tracking Transparency) «يشكّل تطوراً على صعيد حماية الخصوصية الرقمية… وهذه الميزة مثّلت منذ إطلاقها عام 2021 أحد أبرز الإنجازات في تمكين المُستخدمين من التحكم في بياناتهم، ومنحهم الحق في رفض تتبّع نشاطهم عبر التطبيقات والمواقع المختلفة».

وأضاف الراعي أن «الضغوط التي تمارسها بعض شركات الإعلان وشبكات التتبّع الرقمية على السلطات الأوروبية تهدف إلى إعداد بيئة رقمية أكثر انفتاحاً على جمع البيانات من دون رقابة، وهو ما يتعارض مع مبادئ اللائحة الأوروبية العامة لحماية البيانات (GDPR) التي أرست نموذجاً عالمياً متقدماً في صون خصوصية الأفراد».

وأردف الراعي: «إلغاء هذه الميزة لن يكون مجرّد إجراء تقني، بل سيعدُّ تحوّلاً استراتيجياً يعيد هيكلة علاقة المستخدم بالشركات الرقمية الكبرى؛ إذ ستفقد فئات واسعة من المستخدمين القدرة على معرفة الجهات التي تجمع بياناتهم أو تحدد أنماط سلوكهم لأغراض تجارية أو إعلانية».

وأشار إلى أن «الجدل الدائر حول ميزة الشفافية لا يخلو من مخاطر تتعلق بالمنافسة والاحتكار؛ إذ يُخشى أن يؤدي هذا الوضع إلى تعزيز هيمنة (أبل) على سوق الإعلانات الرقمية، وبخاصة في ظل اتهامات موجّهة لها بأنها تطبّق سياسات الخصوصية بشكل انتقائي يمنحها ميزة غير عادلة مقارنة بمطوّري التطبيقات الآخرين».

وتابع الراعي شارحاً أن «الخصوصية الرقمية أصبحت اليوم مكوّناً أساسياً من مكوّنات الأمن الإنساني»، وداعياً المُستخدمين إلى «التحلّي بوعي أكبر تجاه بياناتهم الشخصية، ومراجعة إعدادات الخصوصية بانتظام، وتقليل الصلاحيات الممنوحة للتطبيقات غير الضرورية». ثم إنه شدد على «ضرورة أن تواصل المؤسسات التقنية والحكومات البحث عن توازن حقيقي بين الابتكار الاقتصادي والحق في حماية البيانات، بما يضمن بيئة رقمية أكثر عدلاً وأماناً».