مصر تسدل الستار على أطول انتخابات نيابية في تاريخها

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، السبت، نتائج آخر 49 مقعداً في انتخابات مجلس النواب التي بدأت قبل أكثر من ثلاثة أشهر، بعدما تأجل ‌إعلانها بسبب إعادة التصويت في الدوائر التي ألغيت نتائجها في المرحلة الأولى من الانتخابات.

ولم تكشف الهيئة عن الانتماءات الحزبية للمرشحين الفائزين، إلّا أن الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، قالت الأسبوع الماضي، إن أحزاب المعارضة والمستقلين في طريقها للحصول على 158 مقعداً من أصل 568 مقعداً منتخبا، أي نحو 28%.

ويعين الرئيس 5% من أعضاء مجلس النواب، ليصل إجمالي عدد المقاعد إلى 596 مقعداً.

وخلال مؤتمر صحافي، السبت، وصف المستشار حازم بدوى، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، استحقاق مجلس النواب 2025 بأنه الأطول والأكثر زخماً فى الحياة البرلمانية، مشيراً إلى أن الهيئة تصدت "للتصرفات الخاطئة" التي كادت تؤثر على سلامة الانتخابات.

واستمرت فعاليات مراحل انتخابات مجلس النواب المصري لـ99 يوماً، وجرت عملية التصويت عبر 8 جولات، شملت الاقتراع في 27 محافظة على مرحلتين وجولتي إعادة لكل منهما، إلى جانب التصويت في 19 دائرة أُلغيت بقرارات من الهيئة الوطنية للانتخابات، و30 دائرة أُلغيت بأحكام قضائية، مع إجراء جولتي إعادة لها أيضاً.

وأصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في مصر، نوفمبر الماضي، أحكاماً نهائية في الطعون المقدمة على نتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، إذ قضت بعدم قبول 100 طعن، وببطلان نتائج عدد من الدوائر الانتخابية التابعة لمحافظات المرحلة الأولى.

وجاءت الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا، وهي أعلى محكمة بالقسم القضائي لمجلس الدولة المصري، ببطلان العملية الانتخابية وإعلان النتائج في عدد من الدوائر، لتشمل 26 دائرة انتخابية تتوزع على 9 محافظات من بين محافظات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.

وأجريت المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب (الغرفة التشريعية بالبرلمان) يومي 10 و11 نوفمبر الماضي، في 14 محافظة، وتضمنت المنافسة بنظامي القائمة الحزبية المغلقة والمقاعد الفردية التي تشمل ممثلي الأحزاب والمستقلين.

وأجريت المرحلة الثانية والأخيرة من انتخابات مجلس النواب، يومي 24 و25 نوفمبر في 13 محافظة.

وجاءت انتخابات مجلس النواب بعد نحو 3 أشهر من انتخابات مجلس الشيوخ (الغرفة الاستشارية بالبرلمان) التي أجريت في أغسطس، وبلغت نسبة المشاركة فيها 17.1%.