بيان خليجي - أميركي يدعو إلى معالجة كل أشكال التهديدات الإيرانية: الاستثمار مشروط بالاتفاق النهائي

أعلنت الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي دعم الاتفاق بين أمريكا وإيران مع الدعوة إلى نزع سلاح الجماعات المسلحة في المنطقة، مع التركيز على ملفات الأمن الإقليمي، والبرنامج النووي الإيراني، وحرية الملاحة في مضيق هرمز.

جاء ذلك خلال اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الوزاري المشترك مع نظيرهم الأمريكي ماركو روبيو، والذي انعقد الخميس في العاصمة البحرينية المنامة.

وأكد روبيو التزام واشنطن الراسخ بأمن دول الخليج، فيما شدد الوزراء الخليجيون على أهمية استمرار الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة.

وفي الملف الإيراني، رحب الجانبان بمذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران في 17 يونيو الجاري، وأشادا بالدورين اللذين لعبتهما قطر وباكستان في جهود الوساطة.

كما دعوا إلى الحفاظ على زخم المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق دائم ينهي الأعمال العدائية ويحول دون امتلاك إيران لسلاح نووي.

ورغم الترحيب بمسار التهدئة، شدد الوزراء على أن تحقيق أمن واستقرار دائمين في المنطقة يتطلب معالجة ما وصفوه بالتهديدات الإيرانية، بما في ذلك برنامج الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة ودعم الجماعات الحليفة لطهران في المنطقة.

وحظي ملف مضيق هرمز بمكانة بارزة في البيان المشترك، حيث أكد الوزراء أهمية إعادة فتح المضيق وضمان حرية الملاحة فيه دون قيود، باعتباره ممراً حيوياً للأمن الإقليمي والاقتصاد العالمي.

ورفض المجتمعون فرض أي رسوم أو ضرائب أو إجراءات تهدف إلى السيطرة على المضيق، مؤكدين أن حق المرور العابر مكفول بموجب القانون الدولي. كما رحبوا بإعلان سلطنة عُمان والمنظمة البحرية الدولية بدء تنفيذ خطة لإجلاء أكثر من 11 ألف بحار عالقين في المنطقة.

وأكد البيان أن أي انفتاح اقتصادي أو استثماري على إيران سيظل مشروطاً بالتزامها الكامل ببنود مذكرة التفاهم والتوصل إلى اتفاق نهائي، فضلاً عن وقف الأنشطة التي تُعد مهددة للاستقرار الإقليمي وتوفير الظروف الملائمة للتعاون الاقتصادي.

وفي الشأن السوري، جددت الولايات المتحدة ودول الخليج دعمها للشعب السوري ولجهود بناء دولة مستقرة وآمنة وذات سيادة، مع التأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض أي مساس بها.

كما أعلن الجانبان عزمهما مواصلة التعاون مع الحكومة السورية في مواجهة التحديات الرئيسية، بما يشمل مكافحة الإرهاب، وإعادة الخدمات الأساسية، وتحسين البيئة الاستثمارية، وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين والنازحين.

أما في لبنان، فقد أكد الوزراء دعمهم الكامل لسيادة البلاد واستقرارها ووحدة أراضيها، مرحبين بالمفاوضات الجارية بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية بهدف التوصل إلى اتفاق دائم للأمن والسلام. وشدد البيان على ضرورة استمرار هذا المسار التفاوضي بعيداً عن تأثير النزاعات الأخرى في المنطقة.

كما أكد المجتمعون أهمية بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، معتبرين أن تحقيق السيادة الكاملة يتطلب إنهاء وجود أي جماعات مسلحة خارج إطار مؤسسات الدولة.

ودعا البيان إلى نزع سلاح جميع التنظيمات غير الحكومية وتعزيز قدرات الجيش اللبناني لتمكينه من احتكار استخدام القوة وفقاً للقانون.

وفي الملف الفلسطيني، أعاد الوزراء التأكيد على دعمهم للخطة التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، والتي حظيت بدعم مجلس الأمن الدولي. كما أشاد الجانب الأميركي بمساهمة دول الخليج في جهود الاستقرار وإعادة الإعمار والتعافي داخل القطاع.

وشدد البيان على ضرورة نزع سلاح الفصائل المسلحة في غزة، وتمكين لجنة فلسطينية مدنية مستقلة من تولي إدارة القطاع، مع التأكيد على رفض تهجير سكان غزة قسراً.

كما رحب الوزراء بالموقف الأميركي المعارض لضم الضفة الغربية، معتبرين أن إعادة إعمار غزة وإصلاح مؤسسات السلطة الفلسطينية من شأنهما تهيئة الظروف لإقامة دولة فلسطينية وتحقيق حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.

وفي العراق، أدان الوزراء الهجمات التي تنفذها جماعات موالية لإيران ضد دول الخليج، بما في ذلك الهجمات بالطائرات المسيّرة التي استهدفت منشآت مدنية وبنية تحتية للطاقة.

كما أعربوا عن دعمهم للحكومة العراقية في جهودها الرامية إلى حصر السلاح بيد الدولة ومنع استخدام الأراضي العراقية لتهديد دول الجوار.

وتطرق البيان كذلك إلى العلاقات العراقية الكويتية، حيث جدد المجتمعون التأكيد على احترام سيادة الكويت ووحدة أراضيها، ودعوا بغداد إلى الالتزام بتعهداتها الثنائية والدولية ذات الصلة.

كما شددوا على ضرورة اتخاذ السلطات العراقية جميع الإجراءات الكفيلة بحماية البعثات الدبلوماسية وضمان أمنها وسلامتها وفق الالتزامات الدولية.