مشروع واشنطن لإنشاء قوة دولية في غزة.. ما تفاصيل مهامها ودورها؟

أرسلت الولايات المتحدة، يوم الإثنين، إلى عدد من أعضاء مجلس الأمن الدولي مشروع قرار لإنشاء قوة دولية تتولى إدارة قطاع غزة وتوفير الأمن فيه لمدة لا تقل عن عامين، وفقًا لما كشفه موقع أكسيوس الأميركي.

وينص مشروع القرار على تفويض الولايات المتحدة ودولًا أخرى مشاركة لإدارة غزة أمنيًا ومدنيًا حتى نهاية عام 2027، مع إمكانية تمديد المهمة بعد ذلك.

ووفقًا للمسؤولين الأميركيين، ستشكل هذه القوة أساسًا لمفاوضات داخل مجلس الأمن خلال الأيام المقبلة، تمهيدًا للتصويت عليها خلال الأسابيع القادمة، على أن تُنشر أولى القوات في غزة بحلول يناير/ كانون الثاني المقبل بحسب الموقع الأميركي.

وينقل الموقع عن مسؤول أميركي أن القوة الدولية المقترحة، التي أطلق عليها اسم قوة الأمن الدولية (ISF)، ستكون “قوة تنفيذية وليست لحفظ السلام”، ما يعني أنها ستتمتع بصلاحيات أوسع في فرض النظام ونزع السلاح.

وستشارك فيها عدة دول من بينها تركيا ومصر وإندونيسيا وأذربيجان، ضمن قيادة موحدة تعمل بالتنسيق مع إسرائيل ومصر.

ويتضمن المشروع إنشاء مجلس يُعرف باسم “مجلس السلام في غزة” يتولى الإشراف على القوة الدولية، ويُفترض أن يرأسه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وفق ما أعلنه الأخير سابقًا.

وسيبقى هذا المجلس قائمًا حتى نهاية عام 2027، على أن يشرف على إدارة انتقالية تهدف إلى تأهيل السلطة الفلسطينية لتولي إدارة القطاع على المدى الطويل.

وتتمثل المهام الأساسية للقوة الدولية في غزة:

تأمين الحدود مع إسرائيل ومصر.

حماية المدنيين والممرات الإنسانية.

تدريب قوة شرطة فلسطينية جديدة.

نزع سلاح غزة وتدمير البنية العسكرية للجماعات المسلحة، وعلى رأسها حركة حماس.

وينص المشروع على أن القوة مخوّلة باستخدام جميع الوسائل اللازمة لتنفيذ مهامها وفقًا للقانون الدولي والإنساني.

وتهدف الخطة وفق أكسيوس إلى ضمان الأمن في غزة خلال فترة انتقالية تقوم خلالها إسرائيل بالانسحاب التدريجي من مناطق إضافية في القطاع، فيما تعمل السلطة الفلسطينية على تنفيذ إصلاحات داخلية تمكّنها من استعادة السيطرة الإدارية على القطاع بدعم من مجلس السلام.

وسيشرف مجلس السلام على إدارة التمويل وإعادة إعمار غزة بالتعاون مع منظمات دولية مثل الأمم المتحدة، والصليب الأحمر، والهلال الأحمر، مع فرض رقابة صارمة لمنع إساءة استخدام المساعدات أو تحويلها لأغراض أخرى.

كما سيتولى المجلس الإشراف على لجنة تكنوقراطية فلسطينية غير سياسية، تضم شخصيات كفؤة من غزة، لإدارة الخدمات المدنية والحياة اليومية في القطاع.

يأتي المشروع الأميركي في وقت تشهد فيه غزة أوضاعًا إنسانية متدهورة بعد عامين من الحرب الإسرائيلية المدمّرة، وسط غياب رؤية واضحة لإعادة الإعمار أو ترتيب الوضع الأمني.

وإذا ما تم إقرار هذا المشروع، فستكون المرة الأولى التي تُدار فيها غزة دوليًا تحت قيادة أميركية مباشرة.