فائض الميزان التجاري بالمملكة يقفز 70.2% في نوفمبر 2025

شهدت المملكة العربية السعودية ارتفاعًا لافتًا في الصادرات غير البترولية خلال شهر نوفمبر 2025، في مؤشر يعكس نتيجة جهود الدولة لتعزيز التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للإيرادات.

أرقام النمو وأبرز المؤشرات

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية أن الصادرات غير البترولية، بما في ذلك إعادة التصدير، ارتفعت بنسبة 20.7% في نوفمبر 2025 مقارنة بنفس الشهر من عام 2024. وهو ارتفاع قوي يعكس زخم الإنتاج والتصدير في القطاعات غير النفطية. وفقا لما ذكرته “cnn”.

هذا النمو في الصادرات ساهم في زيادة الفائض في الميزان التجاري السعودي بنسبة تجاوزت 70%. ما يعزز مؤشر الاقتصاد الكلي في المملكة ويقلل من الاعتماد على النفط في التصدير.

محركات هذا النمو

أبرز القطاعات التي دعمت هذا الارتفاع كان قطاع الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها، الذي شهد قفزة قوية في القيمة. إذ سجلت صادرات هذا القطاع ارتفاعاً كبيراً بنسبة تجاوزت 50٪؛ ما يبرهن على قدرة المملكة في التوسع بصناعات ذات قيمة مضافة أعلى.

إلى جانب ذلك، ارتفعت السلع المعاد تصديرها بنحو 4.7%. ما يشير إلى تحسن نشاط إعادة التصدير من موانئ المملكة ومنظومات الخدمات اللوجستية المتقدمة.

تراجع النفط في الهيكل النسبي للصادرات

على الرغم من ارتفاع الصادرات البترولية بنحو 10% على أساس سنوي. إلا أن نسبتها من إجمالي الصادرات السلعية انخفضت من 70.1% في نوفمبر 2024 إلى 67.2% في نوفمبر 2025. ما يشير إلى أن القطاعات غير النفطية بدأت تسهم بشكل أكبر في هيكل الصادرات الكلي.

نتائج على التجارة والواردات

في الوقت نفسه، سجلت الواردات السعودية تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.2% خلال نفس الشهر. ما ساهم في زيادة تأثير الصادرات غير النفطية على الفائض التجاري وتحسين العلاقات بين الصادرات والواردات.

توزيع الأسواق ودور الشراكات

بينما تشير بيانات حديثة إلى أن الصين والإمارات واليابان كانت من أبرز وجهات الصادرات السعودية. مع تركيز واضح على السلع الصناعية والآلات؛ ما يعكس تنوعًا في الأسواق واستراتيجية تصديرية أوسع.

مدى أهمية هذا المستوى من الأداء

في حين يأتي هذا النمو في وقت تعمل فيه السعودية على تنفيذ رؤيتها الاقتصادية 2030، والتي تركز على تعزيز صادرات غير نفطية قوية ومستدامة من خلال:

تطوير قطاع الصناعة التحويلية

تنمية قدرات الاستيراد والتصدير

تحسين بيئة الأعمال

دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في الوصول إلى الأسواق العالمية.

وأخيرًا، يمثل ارتفاع الصادرات غير البترولية في نوفمبر 2025 بنسبة 20.7% علامة بارزة على التقدم في التنويع الاقتصادي للمملكة. كما يبرز أداء المملكة في القطاعات الصناعية غير النفطية وتحسين موقعها في التجارة العالمية؛ ما قد يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي الكلي وتقليل مخاطر الاعتماد على النفط على المدى المتوسط والطويل.

اقرأ أيضًا: المملكة في دافوس 2026.. السعودية تطلق شراكات استراتيجية للابتكار

الرابط المختصر :